ورشة عمل

نظّمت الجمعية اللبنانية للشفافية - لا فساد بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية - المملكة المتحدة يوم القائد «Leader’s day»، الذي تضمّن ورشة عمل تحت عنوان»نظم النزاهة ومكافحة الفساد في الجيوش والمؤسسات العامة الأمنية. الورشة أقيمت في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، في حضور قائد الكلية العميد الركن علي مكه ممثلاً العماد قائد الجيش، مدير برنامج الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية – فرع بريطانيا الدكتور مارك بيمن، رئيسة الجمعية المحامية ندى عبد الساتر أبو سمرا، وعدد من ضباط الجيش، إضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية.

الفساد في قطاع الدفاع والأمن
بعد النشيد الوطني اللبناني، ألقى العميد الركن علي مكه كلمة رحّب فيها بالحضور المشارك مقدرًا ثقته بالمؤسسة العسكرية اللبنانية، إنطلاقًا من الدور المحوري والمتميّز الذي تؤدّيه في الحياة الوطنية اللبنانية.
وقال: «إن الفساد كما هو معروف لدى الجميع، ظاهرة خطيرة ومناقضة تمامًا للشفافية، وهي المسبّب الأول والأساسي لهدر الموارد في كلّ بلد منكوب بهذه الآفة، كما أنها السبب الأول لحصول التشقّقات في البنية الوطنية، ولفقدان الثقة بين مكونات الأوطان على المستويين الإجتماعي والسياسي بشكل عام.
وبالنسبة إلى القوات المسلّحة في جميع الدول على وجه العموم، يعتبر الفساد في قطاع الدفاع والأمن قضية حيوية وهامة على صعيد الأمن الوطني والعالمي، فالفساد من هذا المنطلق هو قضية تهمّ المواطنين العاديين، وتهدّد أمنهم عندما يتسلّل هذا الخطر إلى صفوف تلك القوات. وهي قضية تهم العسكريين كأفراد أيضًا، عندما يكونون هم أنفسهم عرضة لأخطار جسيمة وكبيرة، تظهر خلال تنفيذ العمليات العسكرية، لا سيما من جراء استخدام معدّات عسكرية ذات نوعية سيّئة أو تمّ شراؤها بسبب الرشوة أو صرف النفوذ السياسي.
وفي حال التمعن بأخطار الفساد، يمكن الإستنتاج بسرعة وبسهولة، أن استشراءه في المستويات العليا من المؤسسات العسكرية، قد يمكّن مجموعة صغيرة من إحكام القبضة على الدولة. كما أن امتلاك القطاع العسكري للشركات والأعمال التجارية، يؤّدي إلى خنق الإقتصاد في أي بلد، حيث يجري غالبًا في هذه الحالات، إخضاع عمليات استيراد الأعتدة العسكرية وتصديرها، لدرجة منخفضة جدًا من التدقيق المالي والإداري والفنّي، ما يجعل هذا القطاع أكثر عرضة للفساد وبعدًا عن الشفافية، وأكثرقدرة على إهدار موارد الدولة، وخصوصًا الموازنات المخصّصة للإنفاق العسكري على القطاع الدفاعي».

الأمن العالمي على المحك
أضاف العميد مكه: «هناك أيضًا مسألة حسّاسة ومؤذية، قد تجعل من ممارسة الفساد وانعدام الشفافية في القوات المسلحة، عاملاً مهمًا وخطرًا يهدّد الأمن العالمي نفسه. وهو يتمثّل بسباق التسلّح لمجرد إرضاء جشع الأفراد، سواء كانوا عسكرييين أم قيّمين على شركات تصنيع الأسلحة وتصديرها، بحيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى وضع الأمن العالمي على المحك أو على حافة الهاوية، من خلال الأجندات الفاسدة التي يتم السعي إلى تطبيقها تحت ستار التعاون الدولي ومقتضياته المبهمة والفضفاضة.

الجيش اللبناني يطبق معايير الشفافية
تابع العميد مكه: «لقد ورد في أحد العناوين الرئيسة لتقرير منظمة الشفافية الدولية – فرع بريطانيا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مؤشر الحكومات لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع عن العام 2013، وجود مستويات مرتفعة من مخاطر الفساد في قطاع الدفاع والأمن في المنطقة، وهناك ندرة في التصدّي للفساد في مؤسـسات الدفاع الوطنية، أما الأداء الأسوأ فكان في مجال العمليات العسكرية والتوريد والمخاطر المالية والسياسية. لكن، وهنا الإستثناء الناصع البياض، فإن حالة القوات المسلحة اللبنانية كانت هي النقيض لما ذكرناه في هذا المجال، فلقد احتلّ الجيش اللبناني المرتبة الأولى في تطبيق معايير الشفافية لمؤسـسة دفاعية. ونحن نعتبر ذلك طبيعيًا، كوننا نرى أن مؤسستنا العسكرية محصّنة داخليًا وتلقائيًا تجاه آفة الفساد، بالإستناد إلى توجيهات القائد، وإلى الإلتزام المنهجي والواضح بمجموعة من القواعد والأنظمة والإجراءات والتي نلخّص أهمها بالآتي:
- تطبيق معايير العمل المؤسساتي المنظّم بكل دقة واحتراف.
- الحرص التام على حفظ المال العام عند تأمين الأعتدة المختلفة للجيش، وذلك باعتماد الأقل كلفة والأفضل جودة.
- التقيّد الدقيق والحازم بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي ترعى جميع الشؤون العملياتية والإدارية واللوجستية.
- اعتماد جميع مراحل الرقابة والمحاسبة في مراحل العمل، واتخاذ التدابير العقابية السريعة والمناسبة بحق أي مرتكب أو مخالف».
وختم بالقول: «إننا نعتبر جهودكم المضنية والمتواصلة في كشف الفساد ومحاربته، والعمل على تطبيق معايير الشفافية في العالم عمومًا وفي منطقتنا خصوصًا، بمنزلة خطوات جبارة ومباركة في سبيل خير الإنسانية، ورخاء الإنسان وتقدمه أينما وجد. آمل أن تتكلّل هذه الورشة التي تعقدونها مشكورين تحت عنوان «يوم القائد»، بالنجاح، وأن تفضي إلى توصيات مثمرة، كما درجت عليه العادة في كلّ ورشة».
ثم ألقت رئيسة الجمعية اللبنانية المحامية ندى عبد الساتر أبو سمرا كلمة أكدت فيها أن الفساد مستشرٍ داخل الجيوش ولا سيّما في دول أفغانستان وأوكرانيا... واعتبرت أن الشفافية تعرّي مواطن الضعف والضرر الذي يلحق بالبشر.
وبعدها بدأت ورشة العمل حيث تناول كل من منظمة الشفافية الدولية – فرع بريطانيا الدكتور مارك بيمن، والجنرال باتريك نوبينز، مواضيع ومخاطر الفساد الـ 29 في قطاع الدفاع، والتي تندرج تحت عناوين خمس، وهي مخاطر الفساد السياسي، مخاطر فساد التمويل، مخاطر فساد الموظفين، مخاطر فساد العمليات ومخاطر فساد التوريد.
تخلّل ورشة العمل نقاشات جادة وتبادل الخبرات بين المشاركين والمدرين على السواء، لا سيّما وأن الجيش اللبناني احتلّ المنصب الأول في الشفافية بين جيوش دول المنطقة، في حين أن لبنان احتل المراتب الأخيرة في مكافحة الفساد.
وفي الختام صدرت توصيات.