إستقبالات وزير الدفاع

وزير الدفاع الوطني يستقبل سفيري كندا وإيران ووفدًا من المحكمة العسكرية

إستقبل وزير الدفاع الوطني الأستاذ فايز غصن، في مكتبه في الوزارة، السفيرة الكندية السيدة هيلاري تشيلدز آدمز واستعرض معها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها وتطويرها.
وتناول اللقاء ايضًا، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، حيث أكدت السفيرة الكندية دعم بلادها الإستقرار في لبنان، ونوّهت بالجهود التي تبذل للحفاظ عليه، كما تم إستعراض أوضاع النازحين السوريين في لبنان والجهود التي تقوم بها الحكومة لإغاثتهم، وقد أكّدت آدامز استعداد بلادها للمساعدة في هذا المجال.

والتقى الوزير فايز غصن، سفير ايران السيد غضنفر ركن آبادي، الذي سلّمه رسالة تهنئة بالأعياد من نظيره الإيراني السيد أحمد وحيدي، وكانت ايضًا جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة، ولاسيما الوضع في سوريا. وقد شرح السفير الإيراني تفاصيل المبادرة الإيرانية لحل الأزمة في سوريا، كما تمّ التطرّق إلى اللقاءات الدولية التي تعقد بشأن الأزمة السورية.

كذلك، التقى الوزير غصن، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مع وفد من قضاة المحكمة.

الوزير غصن تعليقًا على الأوضاع في لبنان
الجيش اللبناني لن يسمح لأي كان بالعبث بالأمن الداخلي وزعزعة الإستقرار

من جهة أخرى، أصدر الوزير غصن بيانًا شجب فيه الإعتداء الذي تعرض له موكب الوزير فيصل كرامي، معتبرًا أن هذا الإعتداء يطال كل لبنان، ويصب في خانة محاولات البعض زعزعة الاستقرار والأمن والعبث بالسلم الأهلي، وتوسيع الشرخ بين اللبنانيين.
وقال الوزير غصن: «إن القدرة الإلهية جنّبت لبنان كارثة من شأنها إدخال البلاد في نفق فتنة كبيرة لا يعلم أحد كيفية الخروج منه».
وأكد «أن الجيش اللبناني الحاضر الدائم عند كل إستحقاق، لن يسمح لأي كان بالعبث بالأمن الداخلي وزعزعة الإستقرار، وهو لن يتوانى عن إتخاذ كل الإجراءات لحماية السلم الأهلي».
وإذ تمنى لجرحى الاعتداء الشفاء العاجل، أكّد «أن هذه القضية لن تمر مرور الكرام، وأن الفاعلين سوف يساقون إلى العدالة لنيل العقاب على فعلتهم».
وفي بيانٍ آخر للوزير غصن حول قضية النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان، رأى «أن أمام الدولة اللبنانية قضية في غاية الدقة والحساسية هي قضية تدفّق النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان، نظرًا إلى الإنعكاسات التي تتركها هذه القضية على الداخل اللبناني».
وقال: «إن التعاطي الرسمي مع هذا الملف ينطلق من عدة إعتبارات، منها ما هو إنساني وإجتماعي، ومنها ما هو أمني وهو الجانب الأخطر في هذه القضية». مشيرًا إلى «أن جهود الوزارات المعنية ستتضافر وتتكامل وتتسارع لمواكبة هذا الملف والسير بخطة المعالجة».
وأوضح الوزير غصن «أنه في ضوء بروز توقعات بازدياد عدد النازحين إلى لبنان، فإن احتمال تفاقم الأزمة بات في شبه المؤكد، خصوصًا أن لبنان يعاني أصلًا واقعًا اقتصاديًا دقيقًا، وبالتالي فإن المطلوب في هذا الإطار، التعاون بين جميع الفرقاء اللبنانيين والتعاطي بتبصّر ورويّة مع هذا الملف، بغض النظر عن حجم الاختلافات السياسية، على أن يترافق ذلك مع عمل جدي وسريع من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان على تخطي هذه الأزمة وتعزيز قدرات الدولة اللبنانية للاستمرار في عمليات الإغاثة والمساعدة».
أما في الشق الأمني، فقد شدّد الوزير غصن على «وجوب عدم الإستهانة بخطورة ما قد ينتجه الواقع المستجد على لبنان، إذ إنه قد يشرّع نوافذ أمنية يتسلل منها بعض المسلّحين أو الأرهابيين للدخول إلى لبنان والقيام بمحاولات للعبث بأمنه وإستقراره».
وأوضح «أن الأجهزة الأمنية لا سيما الجيش اللبناني، مستنفرة لمواكبة هذا الموضوع، وقد اتخذت سلسلة إجراءات وإحتياطات مهمة إن من خلال تعزيز الجهود وتكثيف وتيرة العمل للحفاظ على الأمن الداخلي، أو من خلال التشدد في ضبط الحدود»، مشدّدًا على «أن عيون الجيش والأجهزة الأمنية مفتوحة، ولن يكون هناك تهاون مع كل من يحاول اقتناص الظروف السائدة للنيل من الاستقرار الداخلي».