ثقافة وفنون

صدر أخيرًا  لوزير المالية الأسبق الدكتور جورج قرم كتابان، الأول تحت عنوان «نظرية بديلة إلى مشكلات لبنان السياسية والإقتصادية»، وهو مجموعة دراسات ومقالات كتب معظمها خلال العقد الماضي،  وقد يجد القارىء فيها تفسيرًا لسوء الأداء السياسي والإقتصادي الذي يحرم المواطن من أبسط ظروف العيش الكريم، وذلك على الرغم من كل ما أنفقته الدولة منذ ثلاثين سنة بحجة الإعمار والمبالغ الضخمة التي استدانتها، وعلى الرغم من موارده الطبيعية - كالماء والتربة الخصبة - ومن كفاءات بشرية لا يعلم كيف يستغلّها في الداخل...
أما الكتاب الثاني فهو نسخـة مترجمة لكتاب «حكم العالم الجديد»، الذي وضعه قرم بالفرنسية (2009-2010) في خضمّ إنفجار الأزمة المالية والإقتصادية العالمية.
وقد تعمّق  في التنقيب عن جذور هـذه الأزمـة، ولا سيـما الأساليـب المختلفة التي تمّ إختراعها لفصل عالم المال عن عالم الإقتصاد الحقيقي، أو بشكل أدقّ لمراكمة الأرباح غير المبرّرة من خلال عمليات مالية، هدفها الربح السريع على حساب المنتجين والفئات العمالية.
يصف الكتاب بإسهاب الإيديولوجية النيوليبرالية التي نظّمت هذا النمط الجديد من إدارة العالم، حيث تركّزت ثروات هائلة في أيادٍ قليلة، وهو قد يشكل مدخلاً إلى فهم أسباب الإنتفاضات الشعبية التي عمّت العالم العربي، مع مطلع العام 2011، والتي من أسبابها تردّي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، وتفاقم مواقع الفساد والإفساد في ظل الإصلاحات النيوليبرالية التي طبّقت في معظم الدول العربية.
ويعتبر الكتاب أن الحركات الشعبية العربية ألهمت التحرّكات الإحتجاجية التي عمّت بعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى التحرّك الشعبي في الولايات المتحدة ضدّ بورصة نيويورك، وهو يغوص في استكشاف آفاق المستقبل، وإمكان استمرار النظام النيوليبرالي، طارحًا السؤال حول ما إذا كان العالم قد دخل في حالة ثورية ستتوسع في حال لم يتمّ إصلاح النظام المالي الدولي الحالي بشكل جذري ومعمّق.