نحن والقانون

منذ عقود طويلة، وقانون الانتخابات في لبنان مدار بحث وجدل لا ينتهيان. وفي القرن الحادي والعشرين، ما يزال اللبنانيون في غربة عن قانون إنتخاب ثابت ومستقر، حيث اعتمدت قوانين انتخابات مختلفة، وكان كل منها وليد الوضع السياسي السائد قبل إجرائها، ما يؤدي إلى النتيجة التي تريدها القوى السياسية الأقوى عند إقراره.

ما هو النظام الإنتخابي؟
الأنظمة الانتخابية هي مجموعة القواعد التي تنظّم عملية إنتخاب ممثلي الشعب، أي مجموعة القواعد التي يتم على أساسها تقسيم الدوائر الانتخابية والترشح للانتخابات وإجراؤها وفرز أصوات الناخبين وتحديد الفائزين وكل ما له علاقة بالعملية الانتخابية. فالنظام الانتخابي هو مجموعة التشريعات والقوانين المعمول بها والتي ينتج عنها انتخاب الجسم السياسي الممثل للشعب، كالبرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ، أو غيرها.
لا يوجد نظام انتخابي معياري معتمد عالميًا. وحتى في الدول التي تنتظم في اتحاد (كالاتحاد الأوروبي)، ثمة عدة أنظمة انتخابية. وأهم ما يميز أي نظام انتخابي هو قدرته على تمثيل الشرائح والطبقات والاتجاهات السياسية القائمة والعاملة في المجتمع المعني، فكلما كان تمثيله أوسع كان هذا النظام أكثر قوة وقدرة.
تختلف الأنظمة الإنتخابية المعتمدة في العالم، بإختلاف الأنظمة السياسية، ويمكن التمييز بين ثلاثة أنظمة انتخابية أساسية هي: نظام الإنتخاب الأكثري (في دورة واحدة أو في دورتين)، نظام الإنتخاب النسبي، والنظام المختلط بين الأكثري والنسبي. أما الدوائر الإنتخابية فتكون على أساس الدائرة الفردية أو الدائرة الموسَّعة.

نظام الانتخاب الأكثري
يعتبر نظام الانتخاب الأكثري الأقدم والأبسط والأسهل بين مختلف الأنظمة الانتخابية، وتطبّقه بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وغيرها من الدول التابعة للكومنولث أو التي كانت تحت الاحتلال البريطاني، وكانت فرنسا قد طبَّقته منذ زمن بعيد (في دورتين) قبل اعتمادها نظام الانتخاب النسبي. ويشار هنا الى أن معظم البلدان التي تعمل بالنظام الأكثري تعتمد الدائرة الفردية.

• قواعده:
وفق نظام الانتخاب الأكثري، يعتبر فائزًا في الانتخابات المرشح الذي نال أكبر عدد من الأصوات، ولو بفارق صوت واحد. وهذا الإنتخاب قد يكون في دورة واحدة أو دورتين:
- في الحالة الأولى، يعتبر فائزًا المرشح الذي نال أكبر عدد من الأصوات، حتى ولو كانت هذه الأكثرية بسيطة وأقل من الأكثرية المطلقة للمقترعين. ولهذا يمكن تطبيق هذا النظام بسهولة في الدول التي تعتمد الثنائية الحزبية. أما في الدول التي تعتمد التعددية الحزبية، فإنه يؤدي الى إضعاف مستوى التمثيل الشعبي.
- في نظام الانتخاب الأكثري في دورتين، يتطلب أن ينال المرشح الأكثرية المطلقة في دورة الإقتراع الأولى. وهو يسمح للناخبين بالإختيار بين عدد كبير من المرشحين في الدورة الأولى، أما في الدورة الثانية، فيقل عدد المتنافسين ويفوز من ينال أكبر عدد من الأصوات على أن ينال المرشح نسبة معينة من أصوات المقترعين في الدورة الأولى.

• نتائجه:
- الإنتخاب بدورة واحدة: يؤدي نظام الانتخاب الأكثري البسيط بدورة واحدة إلى نتائج واضحة ومحدَّدة، فمن ينل أكبر عدد من الأصوات يعتبر فائزًا في الانتخابات، على أساس عملية حسابية بسيطة وغير مُعقَّدة. ويسهم في بناء الثنائية الحزبية، ويؤدي إلى جعل المعركة الانتخابية محصورة بين مرشحين أساسيين هما الأوفر حظًا بالفوز في الانتخابات.
في المقابل لهذا النظام سلبياته، إذ إنه يؤدي إلى زيادة نسبة تمثيل الأكثرية وإضعاف نسبة تمثيل الأقلية، ولهذا السبب تتمسَّك به الأحزاب الكبيرة، وهو يؤدي أيضًا الى إعطاء الحزب الذي يحصل على الأكثرية الانتخابية، أكثرية برلمانية تفوق ما حصل عليه من أصوات. وإذا حصل الحزب على أكثرية إنتخابية ساحقة، يحتكر كل المقاعد النيابية، ما يمنع تحقيق العدالة في توزيع المقاعد النيابية بين الأحزاب الرئيسة. إلى ذلك يحول النظام الأكثري دون تمثيل قسم كبير من الناخبين. حتى لو افترضنا، في أحسن الأحوال، أن عدد المرشحين في إحدى الدوائر كان قليلًا، فإن أحدهم يخسر حتى لو حصل على 49% من الأصوات لمجرد أن منافسه نال 51%، ففي هذا النظام من يربح، ولو بفارق ضئيل، يربح كل شيء، ومن يخسر، ولو بفارق ضئيل، يخسر كل شيء. إذ إنه يُضخّم الانتصار ويُضخّم الهزيمة ويعتبر هذا النظام مجحفًا بحق الأحزاب والقوى السياسية، فقد يحصل مرشحو حزب ما على نسبة وازنة من الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية من دون أن يتمكنوا من الفوز في أي منها، فيبقى هذا الحزب من دون أي تمثيل في البرلمان، مع أنه يمثل شريحة مهمة من الناخبين. وهو لا يُنصف الأحزاب الصغيرة والمتوسطة الحجم، إذ إن أصوات ناخبيها غالبًا ما تكون موزَّعة على مختلف الدوائر، وقد لا تكفي لاختراق أي واحدة منها والفوز بها.

- الانتخاب بدورتين: يُشجّع نظام الانتخاب الأكثري في دورتين التعددية الحزبية إذا كانت أحزاب الوسط قوية، ويؤدي إلى نتائج سياسية واضحة ومعتدلة. أما إذا كانت الأحزاب السياسية المتطرّفة هي المُسيطرة، فهو يؤدي إلى زيادة حدَّة الصراعات السياسية، وإلى قيام ثنائية أو شبه ثنائية حزبية.
ويسمح هذا النظام للناخبين بالتصويت بحرية كبيرة في الدورة الأولى، لكنه يُكرههم على الاختيار بين أحد المرشحين الأساسيين في الدورة الثانية حيث يوزّع أصوات المقترعين بين مختلف الأحزاب في الدورة الأولى، لكنه يحصر المنافسة في الدورة الثانية، ما يجبر الأحزاب على الائتلاف خلالها.

- الانتخاب على أساس القائمة: إذا كان الانتخاب الأكثري بالقائمة المعدَّلة، فهو يعطي الناخب حرية إختيار العدد المطلوب من النواب، والحق في التبديل، حيث يسمح للناخب بإختيار عدد من المرشحين يوازي عدد المقاعد المخصَّصة للدائرة. وهذا هو النظام الانتخابي المطبَّق في لبنان حتى الآن.
أما إذا كان الانتخاب الأكثري بالقائمة المُجمَّدة، فهو يعطي الأحزاب حرية وضع اللوائح للمرشحين، ويكون على الناخب التقيّد بها، من دون حق بتبديل أو تعديل بين مراكز المرشحين وأسمائهم، حيث تفوز اللائحة بأكملها أو تخسر كل المقاعد النيابية في الدائرة الانتخابية.

نظام الانتخاب النسبي
وفق بعض المؤرخين، فإن بلجيكا بدأت تطبيق هذا النظام العام 1899، وقد انتشر هذا النظام في معظم دول العالم، حيث تطبِّقه كل دول أوروبا الغربية باستثناء بريطانيا. وهو يؤمن لكل حزب نسبة في التمثيل البرلماني تعكس نسبة الأصوات التي حصل عليها، ما يُعزّز مفهوم المساواة والعدالة في التمثيل الشعبي. ويتلازم اعتماد هذا النظام مع اعتماد الدائرة الموسَّعة، وليس الفردية.

• قواعده:
يؤدي نظام الانتخاب النسبي التقريبي إلى توزيع المقاعد البرلمانية في إطار الدائرة الانتخابية بين القوائم أولًا، ثم بين المرشحين ثانيًا.

- توزيع المقاعد بين القوائم الانتخابية: تجري عملية التوزيع على مرحلتين: في المرحلة الأولى يتم التوزيع على أساس الحاصل الانتخابي، وهذا الأخير هو نتيجة قسمة عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد النيابية، بحيث تحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي نالتها. مثال على ذلك: إذا كان عدد المقترعين 125 ألفًا، وعدد المقاعد خمسة، يكون الحاصل الانتخابي 25 ألفًا، فإذا إفترضنا وجود ثلاث لوائح إنتخابية، يمكن احتساب النتائج انطلاقًا من عدد الأصوات التي نالتها كل منها وذلك وفق الآتي:
- اللائحة (أ): 60 ألف صوت ÷ 25 ألف = 2 (مقعدين) والباقي 10 آلاف صوت.
- اللائحة (ب): 46 ألف صوت ÷ 25 ألف = 1 (مقعد) والباقي 21 ألف صوت.
- اللائحة (ج): 19 ألف صوت ÷ 25 ألف = صفر والباقي 19 ألف صوت.
لتوزيع المقاعد الباقية يمكن إتباع ثلاث طرق:

- طريقة البقايا الكبرى: وهي تقضي بإعطاء المقاعد النيابية الباقية إلى اللوائح التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات غير المستعملة.

- طريقة المعدَّل الأكبر: وهي تقضي بإعطاء المقاعد النيابية الباقية إلى اللوائح التي إذا قسَّمنا عدد الأصوات التي حصلت عليها على عدد المقاعد التي نالتها زائد واحد وهمي، تحصل على أكبر مخرج.

- طريقة هندت (Hondt): وهو عالم رياضيات اخترع هذه الطريقة، (تطبق في بليجيكا)، والتي تقضي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة تباعًا على 1-2 -3 -4 -5، ثم توضع الحواصل بالترتيب.

- التمثيل النسبي الكامل: حيث تقسَّم الدولة إلى عدد من الدوائر الانتخابية وتوزَّع المقاعد على اللوائح على أساس المخرج الوطني أو الثابت الذي يحدَّد انطلاقًا من مجموع الناخبين. ويتم جمع البقايا من الأصوات التي حصل عليها كل حزب، ليعطى ما يستحق من المقاعد النيابية. ولكل حزب الحرية في إختيار مرشحيه لملء المراكز النيابية التي حصل عليها.

- توزيع المقاعد بين المرشحين: في أسلوب القوائم المجمَّدة يكون توزيع المقاعد سهلًا. ويكون الناخب ملزمًا إنتخاب اللائحة بحسب الترتيب المعد سلفًا من قبل الحزب، من دون أن يحق له بإجراء أي تعديل في ترتيب الأسماء. فالمقاعد الثلاثة التي حصلت عليها اللائحة (أ) تعطى لأول ثلاثة مرشحين، وهكذا لبقية اللوائح.

أما في أسلوب القوائم المعدَّلة أو التصويت التفضيلي فيحق للناخب إجراء تعديل في ترتيب أسماء المرشحين، وإعادة ترتيب الذين يختارهم، لكن الأمر صعب من الناحية العملية، وتطلب الأحزاب من مؤيديها التزام ترتيب القوائم التي أعدتها.

• نتائجه:
يؤمن نظام الانتخاب النسبي العدالة الحسابية في توزيع المقاعد النيابية، ويسمح بالتعددية الحزبية، وبتمثيل كل حزب في البرلمان بحسب نسبة الأصوات التي حصل عليها. وهو بالتالي يعكس التنوع السياسي في البلد واتجاهات الرأي العام، ويُسهم في تمثيل مختلف القوى السياسية والاجتماعية، فيحصل كل فريق على حقه وينال حصة من المقاعد تعادل حصته من مجموع عدد المقترعين، الأمر الذي لا يوفره النظام الأكثري.
كما يسهم النظام النسبي في تحديث الحياة السياسية ورفع مستواها لأنه يحد من شخصنة الخيارات السياسية، ويُحفِّز على إنشاء الجبهات والتكتلات القائمة على أساس البرامج السياسية، وينمي الحياة الحزبية. كما أنه يُفسح في المجال أمام النخب السياسية الجديدة والقوى الاجتماعية الصاعدة لدخول البرلمان، ويدفع باتجاه إصلاح الحياة البرلمانية عبر التأثير في قيام كتل برلمانية منظَّمة، وفي إقامة تحالفات بينها بهدف تكوين أكثرية موالية تقابلها أقلية معارضة، وتكوين قاعدة صلبة لقيام حكومات مسؤولة على أساس برامج محدَّدة ومُعلنة وحائزة تأييد الناخبين. كذلك يُشجع على توسيع مشاركة الفئات الاجتماعية في تشكيل اللوائح الانتخابية، وقد أدى في أوروبا مثلًا إلى ارتفاع نسبة المشاركة النسائية في مجالس نواب الدول التي تعتمده إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه في البرلمانات المنتخبة على أساس النظام الأكثري.
ولعل الميّزة الأهم لنظام الانتخاب النسبي هي في أنه يقود إلى رفع نسبة المشاركة في الحياة العامة، عن طريق الانتخابات النيابية، لأنه يضمن لجميع المقترعين عدم ذهاب أصواتهم هدرًا، كونهم سوف يتمثلون في البرلمان أيًا تكن اللائحة التي اقترعوا لها. وهذا يحد من إمكان الشعور «بالغبن» أو «الإقصاء» لدى بعض الناخبين.
أما سلبيات هذا النظام فليست قليلة، فبسبب تعدد القوى داخل الندوة البرلمانية، قد يتعذر تأمين الأكثرية اللازمة لقيام البرلمان بواجباته. كما أنه يعيق قيام حكومة أكثرية متجانسة ومستقرّة نظرًا إلى عدم وجود أكثرية نيابية متجانسة. إضافة إلى ذلك يحد نظام الانتخاب النسبي من حرية الناخبين لأنه يرتكز على نظام اللائحة الحزبية الانتخابية، ولا يعطي الناخب الحرية في التعديل والتغيير والتشطيب. ويتطلَّب نظام الانتخاب النسبي اللجوء الى أساليب حسابية معقَّدة للتوصل الى تحديد ما يحصل عليه كل حزب من مقاعد، كما أنه يمنع اللجوء الى الانتخابات الفرعية لملء مركز نيابي شغر بوفاة أحد النواب أو إستقالته، وهو يؤدي إلى التركيز على المناطق والمراكز الانتخابية الكبيرة في قوائم الأحزاب وإهمال المناطق النائية. وعندما يكون عدد الأحزاب كبيرًا فإن التمثيل النسبي في البرلمان يؤدي إلى عدم استقرار سياسي.

نظام الانتخاب المختلط
يقوم على الجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، أو التوفيق بينهما بحيث يعتمد كل منهما في عدد من الدوائر. كما يمكن تطبيق نظام الانتخاب المختلط بإجراء الانتخابات على دورتين، حيث يتم تطبيق نظام الانتخاب الأكثري في الدورة الأولى ونظام الانتخاب النسبي في الدورة الثانية، إذا لم تحصل أي لائحة على الأكثرية المطلقة في الدورة الأولى، ما يُشجّع الأحزاب على التحالف للحصول على الأكثرية المطلقة في الدورة الأولى، ما يؤدي إلى زيادة تمثيل الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة.  وعلى الرغم من أن معظم الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي في العالم تعتمد نظام الانتخاب النسبي، إلا أن بعض الدول الكبيرة وذات التراث العريق في الانتخابات بدأ خلال العقدين الأخيرين بالتحول نحو نظام الانتخاب المختلط الذي يتبنى نوعًا من نظام الصوت الواحد على مستوى المناطق ونظام التمثيل النسبي على المستوى الوطني. ومن الدول التي تحولت إلى هذا النظام، مصر وفرنسا وألمانيا وايطاليا وبوليفيا وفنزويلا ونيوزيلندا وهنجاريا.

الدوائر الانتخابية
يعتبر الإختيار بين الدائرة الانتخابية الفردية والدائرة الموسَّعة، وتقسيم الدوائر الانتخابية، من المسائل السياسية البالغة الأهمية والتي تثير خلافات حادة بين الأحزاب والقوى السياسية لما لها من تأثير مباشر في نتائج الانتخابات وفي تحديد الأقلية والأكثرية في البرلمان.
في الدائرة الفردية، يتم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية متساوية تسمح للناخبين بإختيار مرشح واحد فرد من بين جميع المرشحين في الدائرة الواحدة. وهذا يفرض إعادة النظر بصورة دورية بتقسيم الدوائر نتيجة عوامل حركة السكان بين الدوائر، إضافة إلى مراعاة الاعتبارات السياسية والحزبية. ويتم عادة تقسيم الدوائر الفردية من خلال إعتماد التقسيمات الإدارية أو إعطاء صلاحية التقسيم إلى لجنة مؤلفة من أشخاص حياديين أو ممثلين لمختلف الأحزاب السياسية أو إلى لجنة قضائية مستقلة. ومن حسنات الدائرة الفردية، السماح للناخبين بمعرفة المرشحين وإقامة علاقات إنسانية وإجتماعية وخدماتية مباشرة بين النائب وناخبيه، بالإضافة إلى الحد من نفوذ الجماعات والأحزاب وسيطرتها. أما سيئاتها فتتمثل في تغليب الاعتبارات والمصالح الشخصية على الاعتبارات والمصالح العامة وإضعاف دور الأحزاب.
أما الانتخاب على أساس الدائرة الموسَّعة، فيتم من خلال تقسيم الدولة إلى عدد من الدوائر الكبيرة، وتكون كل دائرة ممثَّلة بعدد من النواب يوازي نسبة عدد سكانها. ومن إيجابيات الدائرة الموسَّعة، تشجيع الحوار والتفاعل بين مختلف الأحزاب الديمقراطي بينها، والقضاء على الإقطاعيات الانتخابية، أما أهم سلبياتها فتتمثل في إحداث هوة بين النائب وناخبيه، بحيث أن عددًا كبيرًا من الناخبين يجهلون هوية ممثلهم، نتيجة عدم وجود علاقات مباشرة في ما بينهم.

المراجع:
1- http://ar.wikipedia.org
2- د. زهير شكر: الوسيط في القانون الدستوري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
3- المبادرة الأهلية من أجل قانون انتخاب عادل: نحو قانون انتخاب ديمقراطي على أساس التمثيل النسبي، بيروت 2/7/2004.
4- عباس الصباغ: النظام النسبي أكثر عدالة... جريدة النهار، 24/3/2010.