- En
- Fr
- عربي
أخبار ونشاطات
أعلنت مديرية التوجيه في بيان صادر بتاريخ 9/8/2012 أن عصابة سطو مسلّح أقدمت على «إقتحام مصرف لبنان والمهجر في منطقة اليسار-المتن الشمالي، وقامت بإطلاق النار لإرهاب موظفي المصرف وتنفيذ عملية السطو، وقد صودف حينها وجود ضابط برتبة نقيب من عديد الجيش اللبناني في المكان المذكور، حيث تصدى للمسلحين الذين بادروا إلى إطلاق النار بإتجاهه قبل فرارهم، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة».
وفي السياق نفسه، أصدرت المديرية بيانًا آخر بتاريخ 20/8/2012 جاء فيه:
أوقفت قوى الجيش على حاجز الملعب البلدي في مدينة صيدا وبالتنسيق مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أربعة أشخاص، بعضهم مطلوب إلى العدالة بموجب مذكرات توقيف، وبعضهم الآخر للإشتباه في إشتراكه بعملية السطو المسلح على فرع بنك لبنان والمهجر في بيت الككو وإطلاق النار على ضابط في الجيش بتاريخ 9/8/2012.
وقد ضبط عدد من المسدسات الحربية والذخائر وكمية من المخدرات والأجهزة الخلوية بحوزة الموقوفين الذين جرى تسليمهم إلى المراجع الأمنية المختصة لإستكمال التحقيق.
وأضافت قيادة الجيش-مديرية التوجيه في بيان صادر بتاريخ 28/8/2012، أنه:
بعد تكاثر حوادث السطو على المصارف، كثّفت مديرية المخابرات عمليات البحث والتحري، فتمكّنت بتاريخ 26/8/2012 من توقيف المدعو محمد الجوني وشريكه محمد أيوب، حيث اعترف الأول بإقدامه مع متورطين آخرين على تأليف عصابة مسلحة قامت بأعمال السطو على المصارف الآتية:
• بيبلوس - الشويفات، سلب مبلغ 90 ألف دولار أميركي.
• بيبلوس - الشويفات مرة أخرى، سلب مبلغ 425 ألف دولار أميركي.
• الإعتماد المصرفي - الدامور، سلب مبلغ قدره ما بين 60 و70 ألف دولار أميركي.
• اللبناني الفرنسي - ضبيه، سلب مبلغ 70 ألف دولار أميركي.
• سوسيته جنرال (SGBL) - كفرشيما، سلب مبلغ 200 ألف دولار أميركي.
• الإعتماد اللبناني - خلدة، سلب مبلغ 300 ألف دولار أميركي.
• لبنان والمهجر - إليسار، سلب مبلغ 350 ألف دولار أميركي.
وبذلك بلغ مجموع الأموال المسروقة 1550000 دولار أميركي.
كما قامت العصابة بعدة عمليات نصب واحتيال من خلال تحرير شيكات من دون رصيد. وقد اعترف المدعو الجوني بإقدامه على إطلاق النار على النقيب في الجيش اللبناني زيان الجردي الذي كان موجودًا في مصرف لبنان والمهجر - فرع إليسار، وسلبه مسدسه الأميري، وذلك خلال قيام العصابة بالسطو على المصرف المذكور بتاريخ 9/8/2012.
كذلك إعترف المدعو الجوني بأنه طلب من أحد الأشخاص الموقوفين في وقت سابق، تصنيع ثلاث عبوات ناسفة مقابل مبلغ من المال لاستعمالها في أعمال تخريبية، وقد تمّ دهم الأماكن التي كان يستخدمها أفراد العصابة في أحد الأحياء الراقية في بيروت، وضبط السلاح الأميري العائد للنقيب الجردي، كما صودرت العبوات الناسفة بالإضافة إلى أسلحة مختلفة ورمانات يدوية وذخائر وبعض الأعتدة العسكرية، فيما تستمرّ التحريات لتحديد أماكن وجود المتورطين الآخرين وتوقيفهم.
كذلك، وبعد العثور على الأب إيلي المقدسي مقتولًا في محلة الناعمة، أصدرت المديرية بيانًا بتاريخ 31/9/2012، جاء فيه: «باشرت مديرية المخابرات تحرياتها لكشف ملابسات الجريمة، فتمكّنت من توقيف السوري أنور حسن الربيع الذي اعترف بأنه أقدم بالإشتراك مع مواطنه محمد مصطفى القطيط على إستدراج الأب المغدور إلى محلة عين عنوب، وقاما بسرقة ما بحوزته من أموال، ثم أقدما على قتله خنقًا ووضعاه في صندوق سيارته، وتوجها بها إلى الناعمة حيث ألقيا الجثة هناك وغادرا المكان بسيارة المجني عليه، وفي اليوم التالي باعا هاتفه النقّال إلى أحد محلات أجهزة الخلوي في جبل لبنان.
كما كشفت التحقيقات أن الموقوفين يحملان بطاقتي هوية مزوّرتين، باسم صلاح العثمان، وأن هناك خمسة أشخاص آخرين يشتبه بعلاقتهم بالموضوع، وقد أوقفتهم هذه المديرية (المخابرات).
وبنتيجة التحقيق إعترف المدعو القطيط بإقدامه أيضًا بتاريخ 13/9/2011، وبالإشتراك مع آخرين على قتل المدعو لوسيانو سيرانوسيان طعنًا في محلة كفرياسين، وذلك بهدف السرقة.
وقد ضبطت سيارة الأب المقدسي ومحفظته وأوراقه الخاصة، وسيصار إلى تسليم الموقوفين الى القضاء المختص».
قيادة الجيش التي أكدت أهمية تضافر جهود الجميع لمكافحة هذه الجرائم أصدرت في 4/9/2012 بيانًا جاء فيه:
«على أثر تفاقم الجرائم المنظمة في الفترة الأخيرة، كأعمال السطو المسلح والسلب والخطف وغيرها، قامت مديرية المخابرات ووحدات من الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، بتكثيف تحرياتها وتعزيز إجراءاتها الأمنية، حيث تمكنت من كشف قسم كبير من العصابات المجرمة، ولا تزال تلاحق باقي العصابات لتوقيف أفرادها وتسليمهم إلى القضاء المختص.
كما وضعت قيادة الجيش بالتعاون والتنسيق مع قيادات الأجهزة الأمنية والرسمية المختصة، خطة دقيقة لتفعيل عملية مكافحة الجرائم المذكورة بغية أجتثاثها من جذورها. وانطلاقًا من أهمية تضافر جهود الجميع في هذا المجال، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى ما يأتي:
1- إبلاغ أقرب مركز عسكري أو أمني في حال التعرض لإحدى الجرائم أو مشاهدة حصولها، وعند التعذر الاتصال بغرفة عمليات قيادة الجيش عبر المقسم 1701، وغرف عمليات الأجهزة الأمنيـة عبر موزعاتها الرئيسة.
2- محاولة التعرف إلى أوصاف المجرمين والسيارات والدراجات النارية التي يستقلّونها ووجهة سيرها بعد ارتكاب الجريمة.
3- الإبلاغ العاجل عن المظاهر والحالات المشبوهة في محيط مكان الإقامة أو في أي مكان آخر.
4- التنبه من الإشاعات المغرضة التي تعطي الجرائم المرتكبة طابعًا فئويًا أو سياسيًا ما يثير البلبلة والتوتر لدى الرأي العام.