قواعد ومبادئ

العماد عون: نسعى دائمًا  إلى التوازن بين الضرورات الأمنية ومعايير حقوق الإنسان

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون وحضوره، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان - مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أُقيم في فندق مونرو - بيروت احتفال إطلاق مدوّنة قواعد سلوك عناصر الجيش في إنفاذ القانون، والتي تشكّل مرجعًا للعسكريين يحدد بدقة السلوك الواجب اعتماده خلال تأدية مهماتهم لمراعاة معايير القانون الدولي وحقوق الإنسان.

حضر الاحتفال كل من: المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيدة Pernille Kardel، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة Christina Lassen، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة رويدا الحاج، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، وعدد من الشخصيات الرسمية والعسكرية، والهيئات الديبلوماسية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في لبنان.
 

حريصون على التزام المعايير الدولية
بداية النشيد الوطني، ثم ألقى العماد عون كلمة لفت في مقدمتها إلى ملصق في القاعة لجنود الجيش وهم ينقلون عائلات إرهابيي «فتح الإسلام» خلال معركة نهر البارد، مؤكدًا أنّ احترام الجيش لشرعة حقوق الإنسان مقدّس.
وقال: «شكّل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948، الركيزة الأساس التي انطلقت منها جميع المعايير والآليات الدولية التي اعتُمدت لاحقًا للدفاع عن حقوق الإنسان.
وكان لبنان البلد العربي الوحيد الذي شارك حينها في وضع هذا الإعلان عبر المفكّر والديبلوماسي الكبير شارل مالك، إذ كان له دور حاسم وفاعل في وضع نصّه، الذي ورد في مقدمة الدستور اللبناني.
منذ واحد وسبعين عامًا وحتى اليوم، لا يزال لبنان في طليعة الدول التي تولي حقوق الإنسان أولوية مطلقة، وذلك من خلال مصادقته على معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على الرغم من مختلف التحديات والظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي مرّ بها طوال الحقبات الماضية.
وإذا كان من الطبيعي أن يتبوّأ وطننا موقع الصدارة في هذا المجال، كونه بلد التنوّع وتفاعل الثقافات والحضارات، وبلد الانفتاح والحرّيات بامتياز، فمن الطبيعي أيضًا أن يكون الجيش اللبناني صـورة حيّـة عن هذا الوطن، تعكس قيم شعبه الثقافيـة والإنسانيـة والأخلاقيـة العليا».
وأكّد «أنّ الجيش اللبناني يلتزم مختلف القوانين الصادرة عن المؤسسات الدستورية اللبنانية، وكذلك المواثيق الدولية المتعلّقة بالقانون الدولي الإنساني، ويقوم بدمجها في نظامه الداخلي، حرصًا منه على احترام حقوق الإنسان والمحافظة على حرفيَّته ومناقبيَّته وصورته محليًا وعالميًا.
انطلاقًا من ذلك، أنشأت قيادة الجيش اللبناني مديرية القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهدفها الأساس، إدراج أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان في التعليمات والأنظمة العسكرية، وتعميمها ومراقبة تطبيقها».
وأضاف: «نحن حريصون كلّ الحرص على التزام المعايير الدولية التي تحكم قواعد السلوك العسكري، وتحدد كيفية التعامل مع أي مواطن أو مشتبه به خلال تنفيذ مهمّاتنا العسكرية، وذلك على الرغم من التحديات والاعتداءات التي تواجهنا وتعرّض جنودنا للخطر. ونسعى دومًا إلى تحقيق التوازن والتناسب بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، مع اعتماد مبدأ المساءلة والمحاسبة عند حصول أي خرق للتعليمات العسكرية.
فضلًا عن اعتمادنا الشفافية والصدقية في علاقتنا مع المؤسسات والجمعيات المحلية والدولية التي تُعنى بقضايا حقوق الإنسان في مختلف المجالات».

... وعلى تنمية الحس الإنساني لدى جنودنا
وأردف: «يشكّل لقاؤنا اليوم لإطلاق مدوّنة قواعد سلوك الجيش اللبناني في إنفاذ القانون، فرصة لتجديد التزامنا المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتجديد ثقة المجتمع المحلي والدولي بالمؤسسة العسكرية التي تعمل على تطوير قدراتها المختلفة، بالتوازي مع تنمية الحس الإنساني والأخلاقي والانضباطي لدى جنودها.
لذا كلّي ثقة بأن يتقيّد أفراد المؤسسة العسكرية بمضمون هذه المدوّنة وتطبيقها على أرض الواقع بدقّة، لأنّها تشكّل خارطة طريق للعلاقة بين العنصر الأمني والمواطن في تطبيق أحكام القانون، وتضبط السلوك والالتزامات الأخلاقية والإنسانية والقانونية في أثناء تنفيذ المهمّات العسكرية، مع الأخذ بالاعتبار احترام حقوق هذه العناصر خلال أداء واجباتها.
وستتابع مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والأجهزة المختصّة في قيادة الجيش، الإشراف على تطبيق هذه المدوّنة وتعميمها داخل المؤسسة وملاحقة أي إخلال ببنودها.
ختامًا، أشكر المفوّضية السامية لحقوق الإنسان وكل الجمعيات والمؤسسات الإنسانية على ثقتها وتعاونها المستمر مع المؤسسة العسكرية، وأؤكّد أنّنا لم نقف عند حدّ إطلاق هذه المدوّنة، إنّما سنواصل الجهود للتثبّت من تطبيقها بدقّة، والعمل على تطويرها باستمرار بما يتلاءم مع رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز مفهوم حقوق الإنسان ضمن المؤسسة، واحترام سيادة القانون والحريات العامة والفردية، وذلك ضمن الأطر القانونية والدستورية التي تحافظ على سلامة الوطن وكرامة المواطن».

ثمرة للتعاون والشراكة
ثم تحدّث مدير القانون الدولي وحقوق الإنسان في الجيش العميد مروان عيد متناولًا أهداف المدوّنة. فأشار إلى تحديد المبادئ والقيم التي يجب أن تحكم سلوك العسكريين في مهمات حفظ الأمن المناطة بالجيش، وهي تأتي لتأكيد التزامات لبنان الدولية في كل ما يتعلق بحماية حقوق الانسان وتعزيزها في مؤسسات الدولة كلها، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية التي تحرص بشدة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقال: استغرق إعداد هذه المدونة وقتًا كافيًا لتكون مثالية ومتوافقة مع المعايير الدولية، ولتعبّر عن رغبة حقيقية في تطوير رؤية منفتحة على معاملة المواطنين والمقيمين ضمن ضوابط وسلوكيات تحترم حقوق الإنسان من دون أي تمييز. وقد أتت خصوصًا كثمرة للتعاون والشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان - مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نموذج يُحتذى
رأت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة برنيل كارديل أنّ هذه الوثيقة في غاية الأهمية. وإذ أشارت إلى أنّه آخر يوم لها في منصبها كمنسقة خاصة، أثنت على العمل الذي يؤديه الجيش اللبناني، وشكرته على تعاونه معها خلال الوقت الذي أمضته هنا.
وقالت: إنّ إطلاق مدونة قواعد سلوك الجيش اللبناني الخاصة بحقوق الإنسان هو حدث يشكّل بالنسبة إليَّ دليلًا ملموسًا إضافيًا على رغبة الجيش والسلطات اللبنانية الوفاء بالالتزامات التي تمّ التعهّد بها في روما خلال شهر آذار من العام الماضي. هذه خطوة مهمة في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان وضمان المساءلة وتعزيز مراعاة حقوق الإنسان خلال مهمات تطبيق القانون التي ينفّذها الجيش اللبناني. ووفق ما ورد في خطة الجيش لتطوير قدراته من العام 2018 حتى العام 2022، تُعتبر مدوّنة قواعد السلوك هذه أساسية لتعزيز المساءلة، وبخاصةٍ تجاه الفئات الضعيفة. إنّ التطبيق الكامل لمدوّنة قواعد السلوك أمر ضروري بحد ذاته ولكنّه مهم أيضًا ريثما يتم تفعيل المعهد الوطني لحقوق الإنسان.
وأضافت: يسرّني أن يأتي إطلاق المدوّنة نتيجة العمل المشترك بين الجيش ومكتب المفوّض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. إنّ عائلة الأمم المتحدة تبقى ملتزمة مواصلة دعم الجيش، فيما نعمل معًا لتطوير القدرات المؤسساتية للمؤسسات الأمنية اللبنانية وتعزيز حقوق الإنسان وحكم القانون.
وختمت: لقد شددت غالبًا في لبنان كما في المحافل الدولية أمام الشركاء الدوليين بما في ذلك مجلس الأمن الخاص بالأمم المتحدة على أنَّ إنجازات الجيش تشكّل نموذجًا يُحتذى على عدَّة مستويات، وذلك طبعًا بفضل الدعم القوي الذي يحظى به على الصعيد الوطني والدولي.
 

تقدّم في مجال تعزيز حقوق الإنسان
أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن عن فرحتها بالمشاركة في هذه المناسبة المميزة للغاية، خصوصًا بعد مرور شهر واحد فقط على الاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقالت: إنّ هذا الحدث مهم في نظر الاتحاد الأوروبي، بما أنّ أحد أهم مبادئنا يقوم على تعزيز احترام حقوق الإنسان حول العالم، وتُذكّرنا الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فدريكا موغريني باستمرار بأنّ المجتمعات تكون قوية ومستقرة ومسالمة فقط حين تكون الحقوق المدنية والحقوق الاجتماعية وحقوق الأفراد مضمونة. وتشكل حقوق الإنسان، أساسًا للعديد من البرامج التي نرعاها هنا، بما في ذلك البرامج التي تعنى بالمجالات الأمنية. وتوجّهت إلى الحضور بالقول: إنّ هذا البرنامج بالغ الأهمية لأنّكم جميعًا هنا لخدمة بلادكم وشعبكم، إنّ واجبكم الأساسي حماية بلادكم وضمان الاستقرار والسلام، خلال أدائكم هذه المهمات، تتصرفون كممثلين للدولة بما يتوافق مع القيم الديموقراطية وقيم حقوق الإنسان. إنّ إطلاق الجيش لمدوّنة قواعد السلوك يظهر لنا أنّ لبنان يحرز تقدمًا في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات التي تُعنى بتطبيق القانون.
وأضافت: عند قراءة مدوّنة قواعد السلوك، ستلاحظون أنّ مبادئها الأساسية تتطابق بالكامل مع قيم الاتحاد الأوروبي، ألا وهي المساءلة والنزاهة والعدالة. كما تعزز هذه المدوّنة تطبيق الأنظمة والقوانين لضمان الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان وقواعدها. يجب أن تُستعمل هذه المبادئ خلال العمليات اليومية التي ينفّذها الجيش وهي ضرورية جدًا لضمان المهنية والفعالية، لأنّ المدوّنة تركّز على المهمات والمسؤوليات الأساسية لعناصر الجيش وعلى استخدام القوة، كما تركّز على المساءلة والاحتجاز والاعتقال. يمكن لهذه المدوّنة تأمين الوضوح والمساعدة لمواجهة المشكلات العملية والتحديات المرتبطة بحماية حقوق الإنسان، وهي تحديات يمكن أن تواجهكم جميعًا خلال عملكم اليومي.
وختمت بالقول: بصفتكم عناصر في الجيش، أنتم تؤدّون دورًا أساسيًا وتتحمّلون مسؤولية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ودعم حكم القانون بالنسبة إلى جميع الأشخاص الذين يعيشون في لبنان. بالتالي سوف تحافظون على إرث شارل مالك الذي كان من أول الموقّعين على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ 70 سنة.

إنجاز رائد
في كلمتها، هنّأت الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة رويدا الحاج الجيش على هذا الإنجاز الرائد للبنان، وأشارت إلى أنّ هذه المدوّنة تُكرس قواعد مؤسسية وأخلاقية ومهنية تحترم التشريعات الوطنية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، بالاستناد إلى مدوّنة قواعد سلوك الأمم المتحدة للموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون، التي اعتمدها قرار الجمعية العامة 34/169 المؤرّخ في كانون الأول 1979، بالإضافة إلى معايير حقوق الإنسان الدولية الأساسية الأخرى الخاصة بموظفي إنفاذ القانون.
وأكّدت أنّه من المهم جدًا اعتماد هذه المعايير على أوسع نطاق ممكن واحترامها بالكامل في جميع الظروف، من دون التذرّع بأي ظروف استثنائية مثل حالة الطوارئ وغيرها.
ثم شرحت تفاصيل المدونة التي تتناول دور عسكريي الجيش في حماية حقوق الإنسان واحترامها.
وأضافت: تُعَد مدوّنة قواعد السلوك مستندًا أساسيًا يطّلع من خلاله العسكريون على المعايير الدولية في إنفاذ القانون وبخاصةٍ الجانب الأخلاقي منها، من أجل تعزيز الثقافة الاجتماعية والمهنية، وتحديد أساليب التعامل مع المواطنين أو المقيمين على الأراضي اللبنانية، في الشوارع أو في المنازل أو خلال التظاهرات والاضطرابات.
ولفتت إلى أنّ مدوّنة قواعد السلوك تسترشد بمبدأ عدم التمييز والمساواة للجميع. واستنادًا إلى هذا المبدأ، حثّت النساء اللبنانيات على الانضمام إلى قوات الأمن على جميع المستويات.
 في ختام الحفل، قدّم العماد عون الدروع التقديرية لكل من سفيرة الاتحاد الأوروبي والمنسق الخاص للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لإسهامهم في تحقيق هذا الإنجاز للبنان.
 

مدوّنة قواعد السلوك: الأسباب والمراحل والمضمون

• الأسباب:
تتمثّل الأسباب الموجبة لمدوّنة قواعد السلوك بالآتي:
- تكليف الجيش اللبناني بعمليات حفظ الأمن وخطورة الاختصاصات والواجبات المسندة إليه بموجب هذا التكليف.
- طبيعة الصلاحيات التي يمارسها وأثرها المباشر على الفرد والمجتمع والوطن.
- الحرص على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
- تضمين هذه المدوّنة المبادئ والمعايير الدولية لسلوك العناصر في عمليات حفظ الأمن.

 • المراحل:
- 23 كانون الثاني 2017 قرار قائد الجيش إعداد مرجع تدريبي للقانون الدولي لحقوق الإنسان على أن تتبعه مدوّنة سلوك.
- 26 نيسان 2018 اعتماد المرجع المذكور أعلاه ودمجه في المناهج التعليمية في الجيش اللبناني على مختلف المستويات.
- 3 أيار 2018 قرار قائد الجيش بإنشاء لجنة لإعداد مدوّنة السلوك.
- 20 تموز 2018 أنهت اللجنة عملها بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
- 28 أيلول 2018 قرار قائد الجيش باعتماد المدوّنة.

تعريف المدونة وأهدافها:
- مستند أعدّه ضباط من الجيش بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
- تجمع أحكام القوانين الوطنية ذات الصلة والتعليمات النافذة.
- تهدف إلى تحديد واجبات العسكري والمعايير القانونية والأخلاقية في أثناء عمليات حفظ الأمن.
- تسعى إلى تقنين استخدام الأسلحة النارية خلال عمليات حفظ الأمن.
- تراعي المعايير الدولية ذات الصلة.
- تضمن احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات.
- تعــزز الثقــة بـين المؤسـسـة العسكريـة والمجتمع.

• الأهمية:
- تعزيز التفاعل بين الجيش اللبناني وبين المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية.
- عدم التمييز خلال القيام بمهمة حفظ الأمن من أجل تحقيق حقوق الإنسان والقيم الأساسية لدولة القانون وكفالتها.
- التأكيد على احترام حقوق الإنسان هو من بين أسس الأمن والنظام العام مما يعزز من هيبة الدولة.
- تأكيد مشروعية علاقة المكلّفين بحفظ الأمن بالمواطن اللبناني وأي مُقيم على الأراضي اللبنانية.

• المضمون:
- المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية في عمليات حفظ الأمن.
- السلوك والواجب المهني لعناصر الجيش اللبناني في إنفاذ القانون.
- القواعد العامة لاستعمال القوة والأسلحة النارية.
- المعايير الواجب احترامها عند تسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط تفتيش.
- التعامل مع التظاهرات والمتظاهرين.
- التوقيف والتعامل مع المحتجزين.

• إلزامية المدوّنة:
هي عبارة عن تعليمات وأوامر دائمة لعناصر الجيش اللبناني توجب عليهم:
- احترام بنود مدوّنة السلوك والتزامها ومنع وقوع أي مخالفة لمضمونها.
- قمع المخالفات عند وقوعها.
- إبلاغ الأمر إلى رؤسائهم عندما يتوافر لديهم ما يحملهم على الاعتقاد بوقوع أو احتمال وقوع مخالفات لهذه المدوّنة.
- فتح تحقيق فوري في المخالفات والقيام بالمساءلة والمحاسبة اللازمة وفق الصلاحية.

رؤية المؤسسة:

- حماية الحقوق والحريات والدفاع عنها.
- احترام وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيزها.
- النزاهة والشفافية.
- الحيادية وعدم التمييز.
- المثال الحسن في القيادة.
- تعزيز آلية المحاسبة.

قيم المؤسسة:
- الشرف والنزاهة.
- العدالة والمساواة.
- المهنية واللياقة.
- القدوة في القيادة.