الدين العام الأميركي وإمكانات تجدد الأزمة

العدد 79 - كانون الثاني 2012

الدين العام الأميركي وإمكانات تجدد الأزمة
إعداد: د. عبدالله رزق
دكتور في الاقتصاد في الجامعة اللبنانية

في يوم أثار الذعر من احتمال ركود إقتصادي جديد يعصف في العالم، خسر المستثمرون تريليون دولار في البورصة الأميركية، نتيجة أزمة المديونية في أوروبا والأنباء الاقتصادية الباهتة وخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة،

 

ومع تهاوي أسواق المال، لجأ المستثمرون إلى المعادن الثمينة والنفط، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب إلى 1872.50 دولارًا في التعاملات الإلكترونية، محطمًا الرقم القياسي السابق، البالغ 1770.6 دولارًا. وفي المقابل، إنخفض سعر النفط بمقدار 7.80 دولار للبرميل، ليستقر سعره عند 79.51 دولارًا، وذلك في المعاملات التجارية يوم الثلاثاء 9 آب/ أغسطس 2011، على الرغم من أن سعر البرميل لامس المئة دولار قبل نحو أسبوعين من ذلك التاريخ. باختصار، خسارة تريليون دولار في يوم واحد هي أعلى نسبة هبوط في المؤشر منذ الأول من كانون الأول/ ديسمبر العام 2008، عندما فقد المؤشر %9 من قيمته.

 

كما أن الأسهم العالمية فقدت نحو أربعة تريليونات دولار[1] من قيمتها هذا الشهر بسبب المخاوف من أن تمتد أزمة ديون منطقة اليورو إلى إيطاليا وإسبانيا وتضر بالقطاع المالي الأوروبي.

 

وفقد مؤشر (أم. أس. سي. آي) للأسواق في أرجاء العالم نحو سبع قيمته أو ما يعادل تقريبًا حجم إقتصادات إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا واليونان[2] مجتمعة واقتطعت مبيعات الأسهم خلال الأسبوع الثاني من شهر آب/ أغسطس، 6 تريليون من القيمة السوقية للمؤشر العالمي بعد أن خسر الأسبوع الذي قبله 2.5 تريليون دولار[3]. هذا وقد فقد مؤشر "ستاندرد أند بورز الأميركي" وحده أكثر من 710 مليارات دولار خلال الأسبوع الثاني من آب/ أغسطس بعد أن خسر 25 مليارًا في الأسبوع الذي قبله.

 

إنها الولايات المتحدة

دخلت الولايات المتحدة قوائم الدول التي اعتادت انخفاض تصنيفها الائتماني أو ارتفاعه والتي فقدت جزءًا من هيبتها الاقتصادية، عندما اندلعت أزمة اقتصادية فيها من قبل، ودفعت إدارتها إلى القول والعمل معترفة بأنها غير قادرة على مواجهة الأزمة بمفردها، فرفعت شعار "الإشراك" في التصدي للأزمة، نعم أشركت العالم في مصابها. وها هي اليوم تعيد بعض سيناريو الأمس، حين تختلف أحزابها على رفع سقف دينها. في 2 آب/ أغسطس، العالم كله حسم لمصلحة رفع سقف الدين, لكن المفاجأة كانت بتخفيض التصنيف الائتماني.

 

لأول مرة في التاريخ، تصاب الولايات المتحدة، بما تصاب به دول أخرى، فيخفض من وزنها الائتماني، وهذا الوزن الذي هو في الواقع أحد معايير الهيبة، وشكل من أشكال القوة الاقتصادية. على الرغم من ذلك لم تتردد الوكالة الأميركية العملاقة "ستاندرد أند بورز"، في اتخاذ قرار أثر وسيؤثر على الأسواق وحركتها، وعلى موقع الولايات المتحدة وهيبتها، فالوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني من "AAA" إلى "AA+" والسؤال هنا، هل أن مثل هذا القرار كان مطلوبًا من الوكالات الأخرى أيضًا، إذا ما أرادت أن تتمتع ببعض النزاهة والشفافية؟ خصوصًا وأن معركة رفع سقف الدين الأميركي والتجاذب الذي حصل حولها، جعل العالم على فوهة بركان وقودها إعادة تفجير أزمة مالية جديدة ما زال العالم يعيش تداعيات أزمة العام 2008 وبقوة لافتة.

 

هناك من يقول إن الوكالات أسهمت مباشرة في انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية، عن طريق تصنيفات مرتفعة غير واقعية لدول ومؤسسات ومصارف كبرى، تورطت جميعها في الأزمة، وبالتالي في الخراب المالي الذي نتج عنها.

 

في الواقع، تخوض الولايات المتحدة حربًا إقتصادية داخلية، لا تقل أهمية أو تأثيرًا عن حروبها الخارجية، ومن أهم عناوين هذه الحرب: الدين العام وسقفه، الإنفاق وحدوده، الإيرادات واحتمالاتها.

 

الدين العام

الدين العام لأي دولة هو محصلة العجز المتراكم في الميزانية العامة لها، إنه محصلة العلاقة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، فإذا كانت النفقات أكثر من الإيرادات، حدث العجز في الميزانية، فتقوم الحكومة بتمويل هذا العجز، عبر الاستدانة والاقتراض، أي من خلال طرح السندات الحكومية للبيع للمستثمرين من فئاتٍ مختلفة، وهذا ما يرفع حجم الدين العام للدولة من الناحية المطلقة. وإذا كان معدل النمو في الدين العام للدولة أكبر من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لها، فإن نسبة الدين إلى الناتج تميل نحو التزايد. طبعًا يحدث عكس هذا السيناريو تمامًا في حال تحقيق فائض في الميزانية، أي توافر إيرادات أكبر من النفقات. هذا بشكل عام، فكيف إذًا بالنسبة إلى الدين العام الأميركي؟

 

الدين العام الأميركي الذي أصبح حديث العالم في الفترة الأخيرة قبل أزمة رفع سقف الدين وخلالها وبعدها، ينمو على نحو يثير قلق العالم كله. وهو ينقسم إلى قسمين:

 

الأول: الدين العام المملوك بواسطة الجمهور.

الثاني: الدين العام المملوك بواسطة الحسابات الحكومية الفدرالية، الأمر الذي يعني أن جانبًا من الدين العام الأميركي هو عبارة عن دين حكومي مملوك لجهات حكومية.

يقصد بالدين المملوك بواسطة الجمهور السندات التي يشتريها الأفراد والمؤسسات المالية المختلفة، مثل البنوك، بما في ذلك بنوك الاحتياطي الفيدرالية، وشركات التأمين والأجانب، مثل البنوك المركزية لدول العالم المختلفة ولصناديق الثروة السيادية.

أما الدين المملوك بواسطة حسابات حكومية، فهي السندات التي تشتريها الصناديق الحكومية، ومن أهم هذه الصناديق: صناديق الضمان الاجتماعي وصناديق معاشات المدنيين، وصناديق معاشات العسكريين وصناديق الرعاية الصحية.

من بين هذين المقياسين للدين العام، يتم التركيز بصورة أساسية على نسبة الدين العام المملوك بواسطة الجمهور إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تبلغ اليوم نحو %63.

 

وتنبع أهمية الدين العام المملوك بواسطة الجمهور من أنه يوضح درجة المزاحمة التي تقوم بها الحكومة للقطاع الخاص في سوق الائتمان الخاص، حيث يمتص هذا الدين المدخرات المحلية الخاصة وكذلك المدخرات الأجنبية التي تتدفق إلى الولايات المتحدة، ومن ثم ينافس الاستثمارات في القطاع غير الحكومي. من ناحية أخرى، فإن الحكومة يمكنها تأجيل خدمة الديون المملوكة للحسابات الحكومية من دون أن تتأثر ملاءتها الائتمانية، بعكس الحال بالنسبة إلى الدين المملوك للجمهور، حيث يتراجع التصنيف الائتماني للدولة بصورة كبيرة في حال توقفها عن خدمة هذا الدين، وهو ما يرفع تكاليف الاقتراض للدولة بصورة كبيرة.

 

العام 2010 بلغت الأرقام الفعلية لإجمالي الدين العام الأميركي 13.528 تريليون دولار[4] منها 9.018 تريليون دولار مملوكة من الجمهور و4.509 تريليون دولار ديون مملوكة من الحكومة، وهو ما يعني أن نحو ثلثي الدين العام الأميركي مملوك من الجمهور، والثلث الآخر من الحسابات الحكومية، وحتى الآن تبلغ تقديرات الدين العام الأميركي العام 2011 نحو 14.5 تريليون دولار[5].

 

يوضح التحليل الدقيق لتطورات الدين العام الأميركي أن هناك عاملين أساسيين مسؤولين عن نمو الدين العام الأميركي على مدى التاريخ. الأول هو تكاليف الحرب، أو ما يطلق عليه نفقات الدفاع، والآخر هو الكساد أو تراجع مستويات النشاط الاقتصادي، حيث تتراجع الإيرادات العامة بصورة كبيرة، أو قد تضطر الحكومة إلى رفع مستويات الإنفاق اللازم لتحفيز الاقتصاد ودفع تأمين البطالة، ونتيجة ذلك يحدث عجزٌ في الميزانية أو يزداد، وبالتالي يزداد مستوى الدين العام، وعندما نحيد أثر هذين العاملين عبر التاريخ المالي الأميركي نجد أن الدين العام ينخفض بصورة كبيرة.

 

عندما يجتمع هذان العاملان معًا في وقت واحد فإن الأثر على عجز الميزانية الأميركية يكون كبيرًا، وهو ما يدفع بالدين العام الأميركي إلى مستويات مرتفعة. وعبر تاريخ الولايات المتحدة مر الدين العام الأميركي بمراحل متعددة إرتفع فيها الدين العام أو انخفض وفق التطورات التي تحدث في هذين العاملين على وجه الخصوص.

 

على سبيل المثال، أدت الحرب العالمية الأولى إلى عجز كبير في الميزانية الأميركية، بمقاييس ذلك الوقت، بلغ 23 مليار دولار خلال العامين الماليين 1917–1919. غير أن الرواج الاقتصادي خلال العشرينيات رافقه تحقيق فوائض في الميزانية، وهو ما قلل من أثر هذا العجز على الدين العام، حتى حدثت كارثة الكساد العالمي الكبير، والذي ما أن تعافت الولايات المتحدة منه، حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية. هذا وقد تسبب الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية في وقوع الولايات المتحدة في عجز غير مسبوق، وهو ما أدى إلى رفع مستوى الدين العام من نحو 16 مليار دولار فقط العام 1930 إلى 271 مليارًا العام 1946، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من %16 فقط العام 1930 إلى نحو %122 العام 1946 [6].

 

يلاحظ أيضًا من تحليل البيانات المالية للولايات المتحدة أن نسبة العجز في الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تتبع أيضًا هذين العاملين بشكل أساسي. على سبيل المثال شهدت فترات الحرب الكورية، وحرب فيتنام، وكذلك كساد العامين 1975–1976، إرتفاع نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما سنوضح ذلك لاحقًا. غير أن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي كانت أعلى من نسبة النمو في الدين العام، ولذلك تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج بصورة كبيرة حتى بلغت أدنى مستوياتها عبر التاريخ الأميركي الحديث، وذلك العام 1974، حيث بلغت %33.6.

 

العام 1982، قامت الولايات المتحدة بتخفيض الضرائب بصورة كبيرة ودائمة، وهو ما أدى إلى تراجع في الإيرادات العامة للدولة، مترافق مع زيادة كبيرة في الإنفاق على الدفاع، وهو ما أدى إلى تزايد عجز الميزانية خلال العقد الثاني إلى نحو 200 مليار دولار سنويًا، ما جعل الدين العام الأميركي من الناحية المطلقة يأخذ منحى مختلفًا عما سبق، حيث تجاوز حاجز التريليون دولار لأول مرة العام 1991، والعام 1992، بلغ إجمالي الدين العام أربعة تيريليونات دولار تقريبًا، ونتيجة لذلك إرتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى %64.

 

ومنذ العام 1992 شهدت المالية العامة للولايات المتحدة تطورات إيجابية مهمة، حيث أخذ العجز في الميزانية الأميركية بالتراجع لدرجة أنه في العام 1998 سجلت الميزانية أول فائض لها منذ العام 1970 تقريبًا، والذي استمر حتى العام 2001. والعام 2001 تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى %56.4.

 

العام 2001 تدهورت أوضاع الاقتصاد الأميركي متزامنةً مع هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، وحدث تطوران في غاية الأهمية، الأول هو إقرار تخفيضات ضريبية لتمكين قطاع الأعمال الخاص الأميركي من تجاوز آثار الأزمة، والثاني هو بدء الحملة الأميركية غير المحسوبة النتائج على ما يسمى بالإرهاب العالمي، ودق جورج بوش الأصغر طبول الحرب إستعدادًا لغزو دولتين إسلاميتين هما أفغانستان والعراق، فكانت النتيجة أن عادت الميزانية الأميركية لتحقق عجزًا مرة أخرى العام 2002 بلغ 158 مليار دولار.

 

نهاية العام 2007 غرق الاقتصاد الأميركي في حالة الكساد، واندلعت الأزمة المالية العالمية مع انهيار بنك ليمان براذرز العام 2008، ما أدى إلى تعميق مستويات الكساد الذي نجم عن أزمة قطاع الرهن العقاري الأميركي. واستجابة لذلك تم إقرار تخفيضات ضريبية إضافية، في الوقت الذي تراجعت فيه الإيرادات العامة مع تراجع مستويات النشاط الاقتصادي. فضلًا عن ذلك أخذ الإنفاق على إعانات البطالة وغيرها من أشكال الإنفاق الهادف إلى تخفيف وقع أزمة الاقتصاد الأميركي، في التزايد. وفي الوقت الذي استمر فيه الإنفاق على الدفاع مرتفعًا، عاد العجز في الميزانية الأميركية إلى التصاعد على نحو غير مسبوق في التاريخ الأميركي.

 

بدءًا من العام 2009، ومع حزم التحفيز المالي الضخمة أخذ العجز في الميزانية الأميركية منحى لم يبلغه من قبل، حيث تعدى العجز العام 2009 حاجز التريليون دولار لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة ليبلغ 1.413 تريليون دولار، وهو ما يعني أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، ولأول مرة أيضًا، يصل إلى نحو %10. والعام 2010 بلغ عجز الميزانية 1.294 تريليون دولار، بجميع المقاييس التي تعرضت لها في تحليل الدين الأميركي بحيث تعد السنوات من 2009 الى 2011، من أخطر السنوات المالية في التاريخ المالي الأميركي على الاطلاق. ونتيجة لتلك التطورات قفز الدين العام الأميركي إلى مستويات غاية في الخطورة. فالعام 2008 بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو %70، ثم قفزت إلى %93.2 العام 2010. أما هذا العام فتشير التقديرات الأولية المتاحة عن الدين العام الأميركي إلى أنه بلغ 14.5 تريليون دولار تقريبًا، أي بنسبة %97 من الناتج المحلي الإجمالي.

 

الإنفاق العسكري يرهق الميزانية الأميركية[7]

 

بلغ الإنفاق العام الأميركي في السنوات الأخيرة مستويات تاريخية، حيث يقدر إجمالي الإنفاق العام 2011 بنحو 3.9 تريليون دولار. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، سجّل الإنفاق العام الأميركي نسبًا عالية جدًا.

 

في أثناء الحرب العالمية الثانية، بلغ الإنفاق العام 1944 نحو %48. بعد ذلك تراجعت هذه النسبة كثيرًا لتصل إلى أدنى مستوياتها العام 2000 بنحو %18.2 فقط. ومع بداية الألفية الثالثة بدأ الإنفاق يتصاعد مرة أخرى بسبب عوامل عديدة منها: الحرب في أفغانستان والعراق، والأعاصير المدمرة التي ضربت الولايات الساحلية في الخليج الأميركي، وأيضًا بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث أنه، ومنذ العام 2008، أخذ الإنفاق اتجاهًا مختلفًا ناتجًا عن التزايد في النفقات اللازمة للإنقاذ الاقتصادي. هذه العوامل جعلت الإنفاق يصل إلى حوالى %25.3 العام 2011.

 

وبالتدقيق في مكونات الانفاق، نجد أن نفقات الدفاع شكلت جانبًا كبيرًا منه، وهذه الظاهرة ليست آنية بل إنها ذات طبيعة تارخية حيث أنه العام 1945 شكل الإنفاق على الدفاع نحو %90 من إجمالي الإنفاق، وعندما وضعت الحرب أوزارها تراجعت هذه النسبة حتى وصلت إلى %30 العام 1948. غير أنه مع الحرب في شبه الجزيرة الكورية عادت نفقات الدفاع لترتفع إلى %70 بين العامين 1954 و1973. بعد ذلك أخذت هذه النسبة بالتراجع حتى اتخاذ قرار الدخول في الحرب في فيتنام، فتزايدت مرة أخرى نسبة الإنفاق على الدفاع لتصل إلى %46 في نهاية الستينيات. ومع الانسحاب من فيتنام إنخفضت هذه النسبة، ليتحول جانب كبير منها إلى الإنفاق على القوى البشرية من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والتدريب، مع اتساع برامج الرعاية الاجتماعية ومساعدات الغذاء وإعانات البطالة وغيرها من أشكال الإنفاق الاجتماعي. نتيجة هذا المنحى إرتفع الإنفاق بشكل عام لكن تقلص الإنفاق على الدفاع. وفي ما عدا فترة حرب فيتنام وحرب الخليج، يلاحظ أن نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الإنفاق العام ظلت في تراجع مستمر حتى بلغت 16.%1 العام 1999. غير أن إعلان الحرب على افغانستان والعراق دفع بهذه النسبة إلى التصاعد مرة أخرى لتصل إلى 29.1 % العام 2011.

 

تقوم استراتيجية الولايات المتحدة على أن تكون رائدة الإنفاق العسكري على مستوى العالم، وهناك فجوة كبيرة جدًا بين إنفاقها العسكري والدول التي تليها في حجم الإنفاق، مثل الصين. فعلى سبيل المثال بلغ إنفاق الولايات المتحدة العسكري العام 2010 693.5 مليار دولار، تلتها الصين بنحو 120 مليار دولار، أي أن إنفاق الولايات المتحدة العسكري يقارب ستة أضعاف أكبر دولة تليها في لائحة الترتيب في الإنفاق العسكري على المستوى الدولي، بل أن نسبة الإنفاق العسكري الأميركي في إجمالي الإنفاق العسكري في العالم تعد مرتفعة للغاية أيضًا إذ يقدر معهد Stockholm International Peace Research إجمالي الإنفاق العسكري في العالم العام 2010 بنحو 1.630 تريليون دولار، مما يعني أن نصيب الولايات المتحدة من هذا الإنفاق في هذا العالم يصل إلى نحو 43% من إجمالي الإنفاق العسكري في العالم، وهذه نسبة خيالية.

 

بواسطة هذه المستويات المرتفعة للإنفاق تضمن الولايات المتحدة السيطرة على بحار العالم وأجوائها، بل وفضاء الكرة الأرضية. فالولايات المتحدة تملك اليوم أقوى سلاح بحرية في العالم أجمع، حيث يمكنها أن تحتفظ بطائرات عسكرية على حاملات طائراتها تساوي ضعف ما يملكه العالم أجمع من طائرات عسكرية، كذلك تقدر قوة سلاح البحرية الأميركي بأنها أعظم من أقوى 13 سلاح بحرية في العالم أجمع، ولا يقتصر التفوق العسكري الأميركي على سلاح البحرية، وإنما في جميع فروع الأسلحة.

 

هذا الإصرار على التفوق العسكري الأميركي بالنسبة إلى العالم كله لا شك في تكاليفه، والدين العام الأميركي هو أحد أهم الآثار الجانبية لهذا الإنفاق العسكري الضخم. معظم المخاوف الحالية من تصاعد حجم الدين الأميركي تنصب على أن هذه المستويات المرتفعة للدين العالم الأميركي لا بد أن تؤدي في النهاية إلى تراجع الإنفاق العسكري وتخفيض المخصصات لهذا الجانب، وهو ما قد يهدد الوضع الاستراتيجي العسكري الأميركي.

 

السيناريوهات المتاحة حاليًا عن توقعات الإنفاق العسكري الأميركي في المستقبل تشير إلى احتمال حدوث تحوّل جوهري في هيكله، فقد كان الجانب الأكبر من ميزانية الدفاع ينفق على مخصصات استبدال نظم التسلح وصيانتها وتطويرها وتحديثها، والحصول على نظم الدفاع الجديدة، كي تحافظ الولايات المتحدة على الميزات النسبية التي تمتلكها في المجال العسكري مقارنة بأي قوة عسكرية أخرى في العالم. غير أن التقديرات المنشورة حديثًا لمكتب الكونغرس للميزانية تشير إلى أن السبب الرئيس للنمو في نفقات وزارة الدفاع في المستقبل سيكون الزيادة في النفقات المدنية لوزارة الدفاع، مثل الإنفاق على التأمينات الاجتماعية للعسكريين والرواتب والرعاية الصحية وأنشطة العمليات والصيانة الأخرى، وهو ما يمكن أن يؤثر على الريادة العسكرية للولايات المتحدة.

 

باختصار، أصبح الإنفاق العسكري الأميركي في غاية الخطورة للولايات المتحدة، فهو يؤدي إلى تصاعد مستويات عجز الميزانية ومن ثم تصاعد الدين العام إلى المستويات الحرجة التي يبلغها حاليًا، وهذا الأخير يمكن أن يؤثر سلبًا في الإنفاق العسكري الأميركي وهو ما قد يضع التفوق العسكري للولايات المتحدة في المستقبل موضع شك.

 

التصنيف الائتماني المفاجئ

 

قامت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد أند بورز" بتخفيض تصنيف دين الولايات المتحدة، على الرغم من الاتفاق على رفع سقف الدين في 2 آب/ أغسطس 2011.

 

هناك قول بإن التخفيض لم يكن مفاجئًا (على الرغم من تمتع الولايات المتحدة بالتصنيف الأعلى طوال سبعين عامًا) لكنه أتى بأسرع من التوقعات، لذلك أدت هذه الخطوة إلى ردة فعل قوية في أوساط السياسيين الأميركيين، فركزوا هجومًا حادًا على المؤسسة متهمين إياها بالافتقار إلى الفهم البسيط في حسابات الموازنة الأميركية.

 

من ناحيتها، فقد بنت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" قرارها على سببين رئيسين: الأول أن خطة التسوية المالية التي اتفق عليها في الكونغرس الأميركي بتخفيض العجز بما يراوح بين 2.1 و2.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، هي خطة غير كافية لإعادة الدين الأميركي إلى وضع مستقر على المدى المتوسط، حيث إنه ومن الناحية المنطقية أن نسبة الدين العام ستستمر في الارتفاع على الرغم من هذا التخفيض. والسبب الثاني الذي بررت به المؤسسة قرارها يتعلق بالجانب السياسي، وبالتحديد بالتجاذبات السياسية بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري والتي رافقت النقاش حول رفع سقف الدين العام، حيث أشار رئيس المؤسسة في أكثر من مرة "بأن ربط النقاش حول الموازنة برفع سقف الدين، سيؤدي إلى التأثير على الرؤية والتقييم المستقبلي لإمكان استدامة الدين العام الأميركي، في حال بروز هذا التناقض مرة أخرى خلال العامين المقبلين[8].

 

أما الآن وقد تم التخفيض، فهل نحن أمام انطلاقة جديدة أكثر تأثيرًا للأزمة المالية العالمية المتواصلة منذ العام 2008؟ يقول البعض إنه وإن حدث الهلع في الأسواق المالية، التي أصيبت بانخفاض شديد في أسواق الأسهم، نجد أنه على العكس حدث ارتفاع في أسعار السندات الأميركية، مما أدى إلى انخفاض العائد عليها، بنسبة لم تعرفها منذ ستين عامًا. طبعًا ما حدث يعكس حالة حرب المستثمرين على الاستثمارات الأقل مخاطرة، ولا يعكس بالضبط الأثر الكلي على السندات الأميركية، لأن التعرف على أثر هذا التخفيض على السندات الأميركية يجب أن تستند إلى عنصرين رئيسين يحددان بالضبط ما إذا كانت جاذبية هذه السندات ستتأثر على المدى المتوسط أم لا.

العنصر الأول، هو عمق السندات الأميركية وسيولتها بالمقارنة مع غيرها الأمر الذي لا توفره أي سندات سيادية أخرى حتى تلك التي ما زالت تحافظ على التصنيف الأعلى.

العنصر الثاني، هو أن الدولار ما زال وسيبقى على المدى المتوسط على الأقل عملة الاحتياط الرئيسة في العالم، التي لا تنافسها أي عملة أخرى، حتى اليورو، الذي يواجه مأزقًا مؤسسيًا كبيرًا يتعلق بحال الاتحاد الأوروبي ووضعه عمومًا ومنطقة اليورو خصوصًا.

إذًا، جاذبية السندات الأميركية و"وفق البعض" لن تتأثر بشكل كبير، لكنها قد تواجه ارتفاعًا في تكلفتها بارتفاع سعر الفائدة عليها، وهذا بالطبع قد يؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل بمختلف أشكاله، مما قد يؤدي إلى كبح جماح النمو الاقتصادي الأميركي الذي يعاني نموًا متباطئًا في الأساس.

 

فهل كان خاطئًا؟

إعتبر بعض الخبراء الاقتصاديين أن هذا القرار، كان قرارًا متهورًا وخاطئًا وخطيرًا. ففي أفضل الحالات أظهرت "ستناندرد أند بورز" جهلًا مذهلًا وإهمالًا للعواقب المحتملة على نظام مالي عالمي هش، واختارت الوكالة هذا الإجراء بعد أسوأ أسبوع في أسواق الأسهم الأميركية منذ العام 2008، بالإضافة إلى ذلك شهد ذلك الأسبوع تصعيدًا خطيرًا في أزمة الديون الأوروبية. إذًا لم يكن لهذا التوقيت "فرصة" أسوأ من ذلك، ليترك آثاره السلبية الكبيرة على الاقتصاد الأميركي والعالمي على حدّ سواء.

 

هذا القرار في تخفيض التصنيف فتح شهية البعض لانتقاد وجود شركة ربحية ذات ملكية خاصة، تتمتع بوضع محمي من جانب القانون في قلب النظام المالي، وتصل بعملها إلى سلوك يشبه السلطات التنظيمية، حيث إن الآراء التي تصدرها مثل تلك الشركات يمكن أن تحدد نوعية الأوراق المالية التي باستطاعة المؤسسات المالية اقتناءها، وحجم رأس المال الذي تحتاج إليه، وماذا ستكون تكاليف الاقتراض، وكل ذلك يقوم على مداولات سرية، دون أي مساءلة.

 

واعتبر البعض أن التقييمات الزائفة إضطلعت بدورٍ مدمر في صلب أزمة العام 2008، وأن إجراء "ستاندرد أند بورز" اليوم يهدد بالتسبب في معركة طاحنة فاصلة مرة أخرى، بسبب توليده لعدم اليقين حول قدرة الولايات المتحدة على العمل ضمن دورها الحيوي في النظام المالي.

 

وبسوق جملة مبررات وتقديرات على هذا النحو، يتضح حجم الأثر والرعب اللذين أحدثهما قرار مؤسسة التصنيف تلك، وهو في الوقت نفسه، يضع التساؤل الحاد موضع إلحاحية في الإجابة: هل يجب أن تستمر هذه المؤسسات بالعمل من دون شفافية ووضوح خصوصًا وأن السوق المالي الهش منذ أزمة 2008 يعيش حالة من الترقب المشوب بقلة الثقة في آليات عمل السوق، تلك التي لم تصل عمليات الإنقاذ، ومؤتمرات قمم العشرين إلى المعالجة الجذرية للأنظمة والقوانين والتشريعات الحاكمة لعمل أسواق المال ومؤسساته المختلفة.

 

لكن ألم يكن قرار التصنيف انعكاسًا للوقائع الاقتصادية العالمية؟ إن الأجواء والوقائع الاقتصادية تشير بالإيجاب.

 

طور آخر من الركود

أسوأ ما في قرار التصنيف أنه أتى على خلفية حالة إقتصادية عالمية لا تشير إلى التعافي الذي تم ادعاؤه العام 2010، فقد أظهر النصف الأول من العام 2011 تباطؤًا في النمو الاقتصادي – وإن لم يكن انكماشًا بكل معنى الكلمة.

 

كان المتفائلون يتصورون أن هذا الأداء الاقتصادي هو أداء ضعيف مؤقت، لكن هذا الوهم تحطم الآن. فحتى قبل حالة الهلع التي وقعت في الأسابيع الماضية، كان هناك احتمالات قوية بأن الولايات المتحدة والبلدان المتقدمة الأخرى، مقبلة على طور آخر من الركود الاقتصادي الحاد.

 

وكانت البيانات الأخيرة في الولايات المتحدة رديئة: فالزيادة ضعيفة في عدد الوظائف الجديدة وكذلك النمو الاقتصادي ضعيف، وبقي الاستهلاك والإنتاج الصناعي على حاله، وظلت سوق المساكن ضعيفة. كما شهدت ثقة المستهلكين والأعمال والمستثمرين حالات من التراجع، وستتراجع الآن أكثر من ذي قبل.

 

وعبر الأطلسي، تعاني البلدان في منطقة اليورو انكماشًا إقتصاديًا، أو أنها في أحسن الأحوال لا تكاد تسجل نموًا إقتصاديًا يذكر. وهناك الآن خطر كبير للغاية في أن إيطاليا أو إسبانيا – وربما كلتيهما – ستخسر القدرة على الاستفادة من أسواق الدين. هذان البلدان، على خلاف اليونان والبرتغال وإيرلندا، يبلغان من الحجم كبرًا يجعل من غير الممكن إنقاذهما.

 

وفي الوقت نفسه، شهدت بريطانيا نموًا فاترًا في الوقت الذي أخذت تبدو فيه آثار التقشف، كما أن اليابان التي تعاني جمودًا هيكليًا ستتعافى لعدة أرباع – بعد الركود الاقتصادي المزدوج الذي أصابها بعد الزلزال – لا لشيء إلا لتعاود الجمود مرة أخرى في الوقت الذي تتلاشى فيه آثار التحفيز الاقتصادي. وما هو أسوأ من ذلك أن المؤشرات الرئيسة للتصنيع العالمي تتباطأ بصورة حادة في البلدان الناشئة مثل الصين والهند والبرازبل، وفي البلدان التي تعتمد على الصادرات أو البلدان الغَنية بالموارد الطبيعية، مثل ألمانيا وأستراليا.

 

كان بإمكان ذوي الشأن دائمًا حتى السنة الماضية إيجاد طريقة لإشعال فتيل الإنعاش في الموجودات (تنشيط الطلب من دون تأجيج التضخم) والانتعاش الاقتصادي. وقد جُرِّبت جميع السبل المتاحة، كأن تكون أسعار الفائدة الرسمية عند المستوى الصفري، والدخول في الجولة الأولى من التسهيل الكمي، ثم في الجولة الثانية من التسهيل الكمي، وتيسير الائتمان، وبرامج التحفيز من المالية العامة، وتسوير الموجودات، وتقديم السيولة عند مستويات وصلت إلى تريليونات الدولارات، وإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية. لكن لم يبق الآن أي حل.

 

إن القرار القائم على أخطاء في التقدير كما اتهم البعض والذي اتخذته وكالة "ستاندارد آند بورز" بتخفيض الرتبة الائتمانية للولايات المتحدة في وقت يتسم بهذا القدر الحاد من الغليان في الأسواق ويتسم بالضعف الاقتصادي لن يكون من شأنه إلا زيادة احتمالات الوقوع في ركود اقتصادي مزدوج وحتى الوقوع في حالات أعلى من العجز في المالية العامة. لكن الأمر المثير للمفارقة هو أن سندات الخزانة الأميركية ستظل على الأرجح أقل الموجودات المأمونة قبحًا في العالم: لأن من الممكن أن يؤدي العزوف عن المخاطر وتراجع أسعار الأسهم والركود الاقتصادي الذي تلوح ظلاله في الأفق، إلى تراجع العوائد على سندات الخزانة وليس ارتفاعها.

 

إن سياسة المالية العامة تتسم الآن بالانكماش في كل من منطقة اليورو وبريطانيا. وحتى في الولايات المتحدة، فإن الموضوع هو مقدار جرجرة الخطى، في الوقت الذي تقوم فيه حكومات الولايات والسلطات المحلية، والآن الحكومة الفيدرالية، بتقليص كل من الإنفاق ودفعات الرعاية الاجتماعية وعوائد التأمينات الاجتماعية، وخلال فترة قريبة زيادة الضرائب. من الملاحظ أن الدخول في جولة أخرى من عمليات إنقاذ البنوك هو أمر غير مقبول من الناحية السياسية. لكن حتى لو كانت مقبولة من الناحية السياسية، فإن معظم البلدان، يمر بظروف عصيبة تمامًا إلى درجة أن المخاطر المحيطة بسنداتها السيادية تؤدي في واقع الأمر إلى مخاطر مصرفية – على اعتبار أن المصارف مليئة بالسندات الحكومية المعتلة.

 

أما الآمال المعقودة على التسهيل الكمي فإنها مقيدة بالتضخم، الذي يبلغ الآن مستويات تزيد كثيرًا على الأهداف المحددة له عبر بلدان العالم الغربي. وهناك احتمال بأن يبدأ  الاحتياطي الفيدرالي جولة ثالثة من التسهيل الكمي، لكنها ستكون أقل من اللازم وتأتي بعد فوات الآوان. في السنة الماضية كانت نتيجة الجولة الثانية من التسهيل الكمي بمبلغ 600 مليار دولار (إلى جانب ألف مليار دولار على شكل تخفيضات ضريبية ودفعات عوائد اجتماعية) هي إحداث انتفاخ في النمو الاقتصادي لا يكاد يصل إلى %3، وكان هذا لمدة ربع واحد. أما الجولة الثالثة من التسهيل الكمي فسيكون مقدارها أقل من ذلك بكثير، وسيكون أثرها أيضًا أقل من ذلك بكثير.

 

والملاحظ أيضًا أن النجدة لن تأتي من الصادرات. ذلك أن جميع البلدان المتقدمة بحاجة إلى عملات أضعف، لكنها لا تستطيع جميعها الحصول على عملات ضعيفة في وقت واحد – فإذا كانت إحدى العملات ضعيفة فلا بد أن تكون عملة أخرى قوية. هذه لعبة يربح فيها طرف على حساب طرف آخر، ولن يكون من شأنها إلا المخاطرة باستئناف حرب العملات. ونشهد الآن بداية المناوشات الأولى في سعي اليابان وسويسرا لإضعاف أسعار صرف عملتيهما. وستحذو بلدان أخرى حذوهما خلال فترة قريبة.

 

فهل سيكون بمقدور أصحاب القرار تجنب الوقوع مرة أخرى في ركود اقتصادي حاد؟ ربما يكون ذلك بكل بساطة مهمة مستحيلة. وأفضل رهان هو أن تعمل البلدان التي لم تفقد قدرتها على الاستفادة من الأسواق – الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وألمانيا – على تطبيق إجراءات تحفيزية جديدة قصيرة الأجل وفي الوقت نفسه الالتزام بإجراءات التقشف في المالية العامة على الأجل المتوسط. وسيعمل تخفيض المرتبة الائتمانية للولايات المتحدة على تسريع المطالبات بالتقليص في المالية العامة، لكن ينبغي على أميركا بصورة خاصة أن تلتزم بالبحث عن إجراء تخفيضات لا يستهان بها على الأجل المتوسط، وليس الدخول في إجراءات مباشرة تؤدي إلى جرجرة المالية العامة وتردي النمو وحالات العجز.

 

كذلك ينبغي لمعظم البنوك المركزية الغربية تطبيق المزيد من إجراءات التيسير الكمي، حتى ولو أن أثرها سيكون محدودًا. وينبغي للبنك المركزي الأوروبي ألا يتوقف فقط عن رفع أسعار الفائدة، وإنما عليه أن يخفضها إلى الصفر وأن يقوم بمشتريات ضخمة من السندات الحكومية للحؤول دون أن تفقد إيطاليا وإسبانيا القدرة على الاستفادة من الأسواق. وهو أمر لو حدث فإنه سيشكل أزمة كبرى بكل ما في هذه الكلمة من معنى، ما يستدعي زيادة في موارد الإنقاذ مرتين (أو ثلاث مرات)، أو الاتفاق مع الدائنين على سداد الديون وفق أحكام مختلفة، وتفكك منطقة اليورو.

 

ولأن هذه الأزمة في الملاءة إلى جانب كونها أزمة سيولة، لا بد من أن تبدأ عملية منظمة لإعادة هيكلة الديون. وهذا يعني تخفيضًا في مبالغ القروض العقارية من أولها إلى آخرها بالنسبة إلى الأسر الأميركية التي تزيد قروضها المصرفية على أسعار مساكنها، وأن تفرض الحكومات على دائني البنوك المعتلة أن يشطبوا جزءًا من قروضهم قبل اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب. ولا بد كذلك من تطبيق الإجراءات الخاصة بالتمديد القسري لتواريخ استحقاق السندات، بأسعار فائدة خالية من المخاطر، كما حدث مع اليونان، وتطبيق ذلك بالنسبة إلى البرتغال وإيرلندا، مع احتمال تطبيق الأمر نفسه بالنسبة إلى إسبانيا وإيطاليا في حال فقدانهما القدرة على الاستفادة من الأسواق. ربما لا يكون في الإمكان الحؤول دون وقوع طور آخر من الركود الاقتصادي، لكن السياسة تستطيع الحؤول دون الدخول في كساد ثانٍ. هذا سبب كاف لاتخاذ إجراءات سريعة نحو أهداف بعينها.

 

حذار الكارثة الاقتصادية

 

قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك في حديث لإحدى الصحف الأوسترالية: "إن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة أكثر خطورة وأن أزمة الدين في الدول الأوروبية تثير قلقًا أكبر في الوقت الراهن، مع ان خفض تصنيف الدين الأميركي هو الذي أدى إلى حالة هلع في الأسواق"[9].

 

وأضاف زوليك: "إن اقتصاد منطقة اليورو ليس وحده المهدد بل مستقبل العملة الأوروبية نفسها"[10].

 

وفي السياق نفسه، قال رئيس البنك الدولي: "إن دروس 2008 تفيد بأنه بقدر ما نطيل الانتظار بقدر ما تصبح الإجراءات التي يترتب علينا اتخاذها قاسية" لافتًا إلى أن "معظم الدول المتطورة استخدمت ما تسمح به سياستها الضريبية والنقدية، لكن هذا لم يكن كافيًا ملمحًا في الوقت نفسه إلى "ضرورة الانتقال إلى نظام أشد صرامة"[11].

 

ورأى زوليك أن "هذه الأزمة ستؤدي إلى تغييرات في توازن السلطات في العالم مبينًا أن كل هذه الأزمة تقوم بنقل السلطة الاقتصادية بسرعة كبيرة من وجهة نظر التاريخ من الغرب إلى الصين التي لا تتمسك بهذا الدور"[12].

 

لعل في هذا الكلام لرئيس البنك الدولي، تلميحًا وافيًا لواقع الاقتصاد العالمي اليوم وللمقبل من الأيام، مع ما يحمل هذا من مخاطر إنطلقت من أوروبا بتأثير الأزمة المالية العام 2008، وتفاقمت العام 2010، لتعود أميركا إلى إطلاق شرارة جديدة، تثير القلق وتعيد إلى الأذهان انفجار أزمة الرهن العقاري.

 

والحقيقة أن الأزمة التي تهدد بابتلاع أسواق المال العالمية ظلت في طور التحضير منذ العام 2008، واستند التعافي من الطور الأول من الأزمة إلى معالجة الاقتصاد باستخدام "البوتوكس" ومن المعروف أن دواء "البوتوكس" يستخدم بصورة شائعة لتحسين مظهر الشخص (وإخفاء تجاعيد وجهه) لكن آثاره مؤقتة ويمكن أن تكون له آثار جانبية سامة.

 

إن دواء "البوتوكس" المالي – وهو تقديم الأموال من البنوك المركزية والحكومات لمساندة الطلب وتعزيزه – أدى بصورة مؤقتة إلى تغطية مشاكل عميقة طال عليها الأمد، بدلًا من حل القضايا الحقيقية، وفي الوقت الذي كان فيه الأفراد والشركات يعملون على تقليص ديونهم، قفز الاقتراض الحكومي من أجل وضع حد لآثار الأزمة على الاقتصاد الأرحب.

 

والطور الجديد من الأزمة مختلف عن العام 2008 وعن لحظة انهيار مصرف ليمان، في ذلك الحين كان لدى الحكومات القدرة المالية لمساندة وضع القطاع الخاص وتعزيزه، خصوصًا المؤسسات المالية. لكن الأزمة الآن تشتمل على البلدان. وهناك شكوك حول قدرة البلدان السيادية على تمويل نفسها، ولا يوجد من يدعم ويساند الحكومات نفسها، كما أن انتقال العدوى بفعل أزمة السندات السيادية له آثار خبيثة بصورة خاصة، ويختلف عن وضع العام 2008. وتتيح لنا مشاكل السندات الأوروبية إلقاء نظرة فاحصة على المشكلة. صحيح أنه يمكن إنقاذ البلدان الصغيرة على أيدي بلدان أخرى أقوى منها، لكن الالتزام المالي الضروري للانقاذ يضعف البلدان المُنقذة ويهدد قدرتها على البقاء قوية.

 

صداع في الصين والخليج

 

في حين تسبب خفض "ستاندرد آند بورز" لتقييم ديون الحكومة الأميركية في صدمة زعزعت أركان الأسواق المالية، فإن الصين لديها من الأسباب الإضافية ما يجعلها الأكثر انزعاجًا على الإطلاق، ذلك أن القسم الأعظم من احتياطاتها الرسمية من النقد الأجنبي (أكثر من %60)، هذا إضافة إلى سندات الخزانة الأميركية والتي تستحق للصين وهي حوالى 1.1 تريليون دولار.

 

طالما لم تتخلف حكومة الولايات عن سداد ديونها، فإن الخسائر التي قد تتكبدها الصين نتيجة خفض التقييم ستكون ضئيلة. لا شك أن قيمة الدولار ستنخفض، الأمر الذي يفرض خسارة القوائم المالية لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)، والدولار المنخفض من شأنه أن يخفض من أسعار السلع الأميركية بالنسبة إلى المستهلكين والشركات في الصين، وبهذه الحال ستكون المكاسب المترتبة عن شراء السلع الأميركية كافية لضبط معادلة خسائر القوائم المالية لبنك الشعب الصيني.

 

هذا وقد يرغم خفض التصنيف وزارة الخزانة الأميركية أيضًا على رفع أسعار الفائدة على السندات الجديدة، وإذا حدث ذلك فإن هذا يعني المكسب بالنسبة إلى الصين ولكن توقع الركود، قد يؤدي ثانية إلى احتمالات تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها وستكون هذه أعظم أثرًا مما هي عليه اليوم.

 

هذه المخاوف تدق أجراس الإنذار في الصين، لذلك تتردد نصيحة إقتصادية بضرورة التنويع بعيدًا من الأصول الدولارية، لكن هذه ليست بالمهمة السهلة، وخصوصًا في الأمد القريب، وإذا ما تم البدء في شراء أصول غير دولارية بكميات ضخمة فهذا يعني تحويل بعض الأصول الدولارية إلى عملة أخرى، وهذا من شأنه أن يدفع قيمة تلك العملة إلى الارتفاع، وبالتالي زيادة التكاليف المفروضة على بنك الشعب الصيني.

 

وهناك فكرة طالبت فيها أميركا، وتجري مناقشتها في أروقة القرار الاقتصادي والمالي وتتلخص هذه الفكرة بالسماح للرنمينبي (عملة الصين) بالارتفاع في مقابل الدولار، لكن هذا من شأنه أن يخفض الصادرات ويشجع الواردات وهو ما يعني تقليص الفائض التجاري المزمن لدى الصين.

 

الواقع أنه ليس هناك علاج قصير الأجل لمعظم المشكلات بين الاقتصاد الأميركي وإشكالاته والاقتصاد الصيني وطموحاته، لذلك ومع المشكلة الحالية ونظرًا إلى حجم الارتباط والترابط، ستصاب الصين، وهي مصابة فعلًا بصداع لن يتم تسكينه بسهولة.

 

وليست بعيدة عن ذلك حال اقتصادات الخليج العربي وارتباط عملاتها بالدولار. وأحد الجوانب الرئيسة التي يتركز عليها النقاش هو الطريقة التي يمكن بها للدولار الضعيف أن يزيد تكاليف الواردات التي تعتمد عليها دول الخليج وبالتالي دفع مؤشر التضخم إلى أعلى.

 

هذا وقد جدد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نقاشًا تفجر العام 2008، حين تحدت دول الخليج تكهنات بأنها ستتخلى عن ربط عملاتها بالدولار، وهذا ما لم يحدث، لكن حدث تضخم عال بحدود الخانتين العشريتين وكانت الكويت أول دولة خليجية تفك ارتباط عملتها بالدولار في العام 2007، عندما تحولت إلى ربط الدينار بسلة من العملات المختلفة، على الرغم من رجحان كفة الدولار بقوة في تلك السلة كما يقول المحللون.

 

ومع أن المحللين الاقتصاديين عادوا إلى مناقشة مسألة الارتباطات بالدولار، إلا أن معظمهم يعتقد أن من غير المحتمل فك الارتباطات في الأجل القصير، كون هذا القرار يتضمن عوامل أخرى تحتاج إلى دراسة لذلك سارعت حكومتا الإمارات والبحرين إلى استبعاد أي تكهنات بخصوص احتمال ابتعادهما عن الدولار. وكذلك أمر المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي.

 

إذًا القلق يسود والاحتمالات الأسوأ تتراءى للكثيرين، وأزمة الديون السيادية الأوروبية والأميركية قد تضع الاقتصاد العالمي أمام امتحانات صعبة، تبدو أمامها تدابير مؤتمرات العشرين الكبار وخطواتها عاجزة وغير قادرة على الإنقاذ السريع. فما هي الصيغ المحتملة؟ وما هي الأدوات الممكنة؟ أسئلة ما زال من المبكر الإجابة عنها، لكن يمكن القول أن المطلوب سيكون مختلفًا نوعيًا عن السابق وعن الذي اعتمد بعد العام 2008، والكثير من التطورات التي لم تأخذ مداها الفعلي، بخاصة تلك المتعلقة بإصلاح الأنظمة المالية الدولية والأنظمة النقدية والمؤسسات المالية والدولية.

 

فلن يكون ممكنًا التجاوز مرة أخرى، وسيكون الدولار أمام اختبارات قاسية.

U.S public debt and the regeneration of the crisis

 

The United States of America which is the world’s biggest economy is losing parts of its economic veneration due to the structural debt crisis.
This debt is worryingly growing and leaving negative impacts on the U.S economic activity and subsequently on the world economy.
When analyzing the factors of debt increase we notice the emergence of the costs of wars fought by the U.S and what is called as “defense costs” in addition to the decline of economic activity levels which influenced public incomes. When both of these factors meet their impact on the U.S budget deficit become huge.
Despite the chronic budget deficit, the U.S enjoyed the highest rating during 70 years and the surprise came when Standard and Poors downgraded the U.S credit rating and consequently raised panic in America and the world.
Was that decision taken hastily or did it express fear from a worse future?
The credit rating downgrade came in the light of a world economic situation which doesn’t show a sign of recovery as it was claimed in 2010 since the Euro Zone is facing a crisis in sovereign debt and Britain is living a period of stagnant growth just like Japan.
Until last year, work was underway to stimulate the economy, however, these attempts are confronting considerations and prospects which mostly bear signs of caution and worry in the path of world economy where crises are periodically multiplying.
If warning against economic crises is a strict scientific logic then we deduce that confrontation tools need new serious means and a review of visions and modes in terms of administration and cooperation, otherwise the results will be devastating.

La dette générale des Etats-Unis et le renouvellement de la crise

 

Les Etats-Unis, la plus grande économie du monde perd une part de sa vénération économique à cause de la crise de dette structurelle.
Cette dette s’accroît d’une façon inquiétante, avec des répercussions négatives sur l’économie américaine et par la suite mondiale.
En analysant les facteurs de l’accroissement de la dette, nous remarquons le coût des guerres menées par les Etats-Unis, et ce qu’on appelle «les dépenses de la défense», en addition au recul des niveaux de l’activité économique, fait qui a une grande influence sur les rendements publics. Quand ces deux facteurs se réunissent, l’effet sera très grand sur le déficit du Budget américain.
Malgré le déficit chronique du Budget, les Etats-Unis ont joui d’un classement le plus supérieur durant soixante-dix ans. Le pas de «Standard and Poors» visant à alléger la classification de cette dette, a été surprenant, ce qui a semé la peur aux Etats-Unis et dans le monde.
Est-ce que cette décision a été brutale et imprudente, ou exprime-elle les appréhensions face à une situation qui pourrait être plus mauvaise?
La décision de réduire la classification a été basée sur la situation de l’économie mondiale qui ne fait aucune allusion au rétablissement ayant prétendu être réalisé en 2010: la zone de l’euro fait face aux crises de la dette souveraine et la Grande Bretagne passe par une phase de développement lent, ainsi que le Japon.
Jusqu’à l’année passée, on espérait trouver une solution pour l’activation de l’économie. Or maintenant, ces tentatives font face à des considérations et des possibilités, dont la plupart évoquent l’inquiétude au niveau de l’économie mondiale qui souffre périodiquement de crises.
Si le fait de lancer un avertissement vis-à-vis les catastrophes économiques émane d’un esprit scientifique strict, les outils de confrontation ont besoin d’être modernisés… d’être plus sérieux, tout en réexaminant les visions et les méthodes adoptées aux niveaux de la gestion et de la coopération, sinon les répercussions seront dangereuses.