- En
- Fr
- عربي
على خطى القائد
حذّر من بقاء عاصمة الشمال تحت رحمة المسلحين
أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أن «الجيش يقف مع جميع الفرقاء السياسيين إذا كانوا تحت سقف القانون، وهو ضد جميع الفرقاء إذا خرقوا السلم الأهلي.
كلام العماد قهوجي جاء في سياق جولة تفقد خلالها الوحدات العسكرية المنتشرة في طرابلس، والتي كانت سبقتها جولة أخرى في بيروت.
في بيروت
جولة العماد قهوجي في بيروت, أعقبت العملية العسكرية التي قام بها الجيش لمنع الظهور المسلّح وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أحياء العاصمة التي شهدت توترًا أمنيًا على أثر استشهاد اللواء وسام الحسن، وخصوصًا بعد تشييعه. وقد تفقّد قائد الجيش الأفواج والوحدات المنتشرة في بيروت، حيث اطلع على الإجراءات الأمنية المتخذة، وأعطى توجيهاته بوجوب التصدي للفتنة وعدم التساهل مع المخلين بالأمن إلى أي جهة انتموا. كما نوّه العماد قهوجي بجهود العسكريين المضنية لإعادة ضبط الامن والإستقرار، ودعاهم إلى بذل أقصى المستطاع للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحرية تنقلهم من مكان إلى آخر.
وفي طرابلس
وفي إطار متابعة الخطة الأمنية التي وضعتها قيادة الجيش، تفقّد قائد الجيش العماد جان قهوجي الوحدات العسكرية المنتشرة في طرابلس، حيث شدد خلال لقائه الضباط والعسكريين في قيادة فوج التدخل الرابع على ضرورة اتخاذ أقصى التدابير الآيلة إلى ضبط الوضع الأمني في المدينة ومنع استيراد الفتنة أو تصديرها، بما في ذلك قمع جميع المخالفات الأمنية وتكثيف الدوريات والرد على إطلاق النار أيًا كان مصدره. وتناول قائد الجيش الأخطار المحدقة بلبنان، خصوصًا في منطقة الشمال، محذرًا من خطورة بقاء عاصمتها طرابلس تحت رحمة المسلحين، مؤكدًا إصرار الجيش على حماية استقرار المدينة، وتواصله الدائم مع فاعلياتها الروحية والسياسية لمعالجة تداعيات الأحداث.
وتطرّق قائد الجيش إلى الحوادث الأخيرة التي جرت في بيروت وطرابلس ومناطق لبنانية أخرى، لافتًا إلى وجود مجموعات غير منضبطة، استفادت من المناخ السياسي المأزوم لتعبث بأمن المواطنين. مؤكدًا أن الجيش لن يتساهل مع هؤلاء، وأنه اتخذ تدابير أمنية فاعلة في المناطق التي تحوي تجمعات غير لبنانية، داعيًا جميع المقيمين والوافدين إلى لبنان إلى احترام سيادته وحرمة أراضيه.
وختم العماد قهوجي بدعوة العسكريين إلى التعامل مع أبناء طرابلس كافة على قدم المساواة، فالجيش يقف مع جميع الفرقاء السياسيين إذا كانوا تحت سقف القانون وهو ضد جميع الفرقاء إذا خرقوا السلم الأهلي، مشددًا على وجوب تمسّكهم بالمناقبية والانضباط، والابتعاد عن السجالات السياسية والفئوية للحفاظ على صورة المؤسسة العسكرية.