جيشنا

في مناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، انعقد في مجلس النوّاب «اللقاء البرلماني الأول لمصابي الألغام»، برعاية رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ممثّلًا برئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى. حضر اللقاء عدد من النوّاب، ورئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلّقة بالألغام العميد الركن زياد نصر ممثّلًا وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف وقائد الجيش العماد جوزاف عون، والسيّدة رندة برّي وسفراء وممثّلو هيئات ومنظّمات دولية وأهلية، وعدد من المصابين بالألغام الذين جلسوا على مقاعد النوّاب.
وقد ألقت السيّدة رندة برّي كلمة اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام ممثّلة الجمعيات الأهلية المعنية بشؤون ذوي الإعاقة، متمنّية إقرار التشريعات التي تؤمّن حقوق المعوّقين.
ثم ألقى العميد الركن زياد نصر كلمة اعتبر فيها أنّ الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة ومن ضمنهم ضحايا الألغام، لهم الحق في المساواة وفق ما تفرضه مواثيق حقوق الإنسان والقوانين المرعية الإجراء. وكي لا يبقى لبنان مجرّد دولة طرف في أيّ اتفاقية أو معاهدة دولية، يجب أن نعمل على التزام مضامينها وتنفيذ بنودها. من هنا نأمل أن يتم تفعيل العمل أكثر بالقانون الرقم 220/2000، ورصد الموازنة المطلوبة له لدعم الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة في المجالات كافة، وإصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بتنفيذه.
وإذ أشار إلى أن عدد ضحايا الألغام وسواها من مخلّفات الحروب وصل إلى 3769، منها 22 إصابة في العام الحالي، أوضح أنّ «المركز اللبناني للأعمال المتعلّقة بالألغام» يعمل منذ العام 1998 بدعم من الجهات المانحة، على رعاية شؤون هؤلاء الضحايا من خلال تأمين أطراف اصطناعية، ومعدات حركية، وقروض ميسّرة لإقامة مشاريع إنتاجية صغيرة، ما يمكّنهم من الاعتماد على أنفسهم للعيش باستقلالية وكرامة...

بدورها، أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيّدة Francesca Varlizi إلى أنّ الدعم المالي لا يكفي، فضحايا الألغام يحتاجون إلى متابعة ورعاية دائمتين. ولبنان مدعو لزيادة مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل وتعزيزها، والقيام بتدريبهم وإفساح المجال أمام مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
من جهتها، قالت السيّدة Celine Miorode في كلمة برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في لبنان، إنّ المطلوب هو تطبيق القانون 220 المتعلّق بذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنّ المدارس في لبنان غير مجهّزة لهم.
وألقى ممثّل رئيس مجلس النوّاب النائب موسى كلمة قال فيها: «بالعودة إلى الأسباب الموجبة لمشروع قانون حقوق الأشخاص المعوّقين، نرى أنّها هدفت بشكلٍ أساسي إلى إنجاز الإطار القانوني اللّازم لتحقيق الفكرة الأساسية، ألا وهي فكرة دمج المعوّق في المجتمع وجعله إنسانًا فاعلًا ومتفاعلًا مع مجتمعه على جميع الصعد».