مقابلة

للثقة بالأداء وبمستوى الاحتراف دور أساسي

للمساعدات والهبات العسكرية التي تقدّم للجيش اللبناني من الخارج قسم خاص، هو قسم برامج المساعدات الأمنية التابع لأركان الجيش للتجهيز- المكتب الإداري، والذي تمرّ عبره مختلف المساعدات العسكريّة من أسلحة وأعتدة وآليات وذخيرة واتفاقيات تدريب، بالإضافة إلى تحقيق قطع البدل وتأمين الصيانة اللازمة لبعض المعدّات، لا سيما المتطورة منها كالطائرات، الرادارات، الصواريخ وغيرها.
في حوار مع العميد الركن إدمون حاكمه رئيس القسم، نتعرّف إلى أنواع هذه المساعدات ومصادرها وآلية توزيعها على القطع والوحدات، إضافة إلى أمور أخرى ذات صلة.

المساعدات الأمنية
• متى تأسس قسم برامج المساعدات الأمنية وما الهدف من إنشائه؟
- تم إنشاء القسم في العام 2009 بهدف التنسيق المباشر مع الولايات المتحدة الأميركية. في ما بعد، توسّع مجال عمله ليشمل جميع الدول التي تقدّم مساعدات عسكرية وهبات للجيش اللبناني، مثل: بريطانيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، فرنسا، ألمانيا، الأردن، إيطاليا، روسيا، الصين، كندا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، تركيا، الاتحاد الأوروبي، الكويت، بلجيكا، هولندا، البرازيل إضافة إلى الـ«يونيفيل»، وغيرها.

• ما نوع المساعدات التي تقدّمها الدول المذكورة للجيش؟
- هناك نوعان من المساعدات، يشمل الأول المساعدات الأميركية، التي تقدّم من خلال برامج سنوية. أما النوع الثاني، فيشمل مساعدات ظرفيّة من الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول التي تجمعها علاقات صداقة مع الجيش اللبناني.
الجدير بالذكر أن الجيش لا يتلقّى عادةً مساعدات ماديّة بشكل مباشر، باستثناء ما يقدّمه برنامج FMS Foreign Military Sales وهو كناية عن مبلغ سنوي تراوح قيمته بين 70 و150 مليون دولار أميركي، تخصّصه الولايات المتحدة الأميركية للجيش اللبناني بهدف تحقيق ما يراه مناسبًا من أعتدة وتدريب.
وهناك برامج مساعدات أميركية أخرى منها ما هو سنوي كبرنامج 2282 (سابقًا 1206)، الذي يتميّز عن سابقه بأن اختيار نوعيّة الأسلحة والمعدات المطلوبة لا يتم بشكل مباشر، وإنما يأتي نتيجة دراسات تحدّد حاجة الجيش بعد إجراء استطلاع رأي ميداني في القطع والوحدات.
ومن هذه البرامج ما يمتد لعدّة سنوات، كبرنامج مكافحة الإرهاب CTPF Counter Terrorism Partnerships Fund المبني على استطلاعات رأي ودراسة يجريها الجانب الأميركي بعد الأخذ برأي الجانب اللبناني، ولا تحدّد عادةً قيمة هذه المساعدات لحين البدء بتسليم العتاد، لأن لبنان هو جزء من مجموعة دول عربية تستفيد من هذا البرنامج.
إلى ذلك، هناك برنامج IMET International Military Education and training السنوي، المخصّص للتدريب، وهو مستمر منذ أكثر من عشر سنوات. ويتمّ التحضير حاليًا للبرنامج 1226 الذي يهدف إلى دعم الوحدات المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، بالغذاء والألبسة وتصليح الآليات، إضافة إلى تحصين المراكز ومصروف المحروقات وغيرها.
يضاف إلى هذه البرامج، المساعدات التي تقدّمها الدول الصديقة وهي بشكل عام مساعدات عينية من أسلحة ومعدات، قد تشمل أحيانًا إنشاءات أو أعتدة غير مخصصة للقتال Nonlethal. هذه المساعدات لا تقدّم بشكل دوري، وإنما في مناسبات مختلفة، وتشمل عادة الحاجات التي يطلبها الجيش، وتتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

حاجات القطع والوحدات
• ما الآليّة المعتمدة لتوزيع المساعدات على القطع والوحدات العسكريّة؟
- يلبّي القسم حاجات القطع والوحدات بناءً على توجيهات مباشرة من قائد الجيش، أو وفق طلبات تصدر عن المموّنين الرئيسيّين (اللواء اللوجستي، مصلحة عتاد الجو، مصلحة عتاد البحر، مديرية العتاد وغيرها)، أو بطلب مباشر من القطع والوحدات، وفي هذه الحالة يؤخذ برأي المموّنين الرئيسيّين. كما تلبّى الحاجات وفق طلب من أركان الجيش للتخطيط، وذلك لدى إنشاء أفواج ووحدات جديدة، أو عند إجراء تعديلات على البيانة التنظيمية لإحدى الوحدات. يضاف إلى ما ذكر، الحاجات التي تلبّى بناءً لتوصيات مكتب التعاون الدفاعي الأميركي عندما تتوافر لديه معطيات عن وجود بعض العتاد الذي أصبح خارج الخدمة لاستبداله بأعتدة حديثة.
 

• هل تلبّي الدول المانحة جميع ما يطلبه الجيش اللبناني من مساعدات؟
- في الإجمال يحصل الجيش على جميع ما يطلبه، مع الأخذ بالاعتبار أن مساعدات التسلّح الصادرة عن الولايات المتحدة تخضع لموافقة مجلس الكونغرس، وبالتالي يؤخذ بالاعتبار التوازن الاستراتيجي في المنطقة، إضافة إلى أن بعض الأعتدة الحديثة يلزمها اتفاقيات خاصة بين لبنان والبلد المصدر بما يتناسب مع قوانين هذه الدول. فتحقيق الذخيرة العاملة على تقنية نظام تحديد المواقع Global Positioning GPS مثلًا، يلزمه اتفاقية يحتاج توقيعها من قبل الجهات المعنية ما بين سنة وسنتين. في ما عدا ذلك، فإن معظم الأسلحة التي يتم تحقيقها يكون الجيش قد طلبها أو وافق عليها من دون أي شروط.

سنة وما فوق
• كم من الوقت يستغرق وصول المساعدات؟
- نظرًا إلى تعدّد برامج المساعدات الأميركية، تختلف المهل المحدّدة للتنفيذ بين برنامج وآخر، فبرنامج FMS يستغرق مدّة سنة وما فوق لتحقيق العتاد أو الأسلحة، ولكنه في المقابل يبقى ساري المفعول لعدّة سنوات من خلال عقود تبرم لأنواع معيّنة من الأسلحة والأعتدة، ويمكن إجراء تعديلات سنويّة عليها (إضافة الكميّة أو تحريك أموال منها وإليها)، علمًا أن هذا البرنامج لا يتوقف العمل به إلا عندما ينفّذ بالكامل.
أما برنامج 2282 (سابقًا 1206) فينفّذ خلال سنة واحدة غير قابلة للتجديد أو التعديل.
ويتم تحقيق برنامج Counter Terrorism Partnerships Fund CTPF خلال سنتين، وهو غير قابل للتجديد أو التعديل، علمًا أن لبنان جزء من عدة دول تستفيد من هذا البرنامج.
أما برنامج 1226 فيجب تنفيذه خلال سنة واحدة وفق معايير معيّنة.
وفي ما خصّ باقي المساعدات من الدول الأخرى، فبعضها ينفّذ خلال سنة من إقرار الدولة الواهبة له، ومنها ما يستغرق عدة سنوات في حالات خاصة كإنشاء مراكز تدريب أو غيرها.
 

•هل من شروط معيّنة للحصول على المساعدات الأمنية؟
- ليس هناك شروط على المساعدات التي يتلقّاها الجيش اللبناني ما عدا التوقيع على شهادة مستفيد نهائي End User Certificate، وفي بعض أنواع الأسلحة المتطورة، يتم التوقيع على شهادة انتقال التكنولوجيا Transfer of Technology. والهدف من هاتين الشهادتين التأكد من عدم وصول الأسلحة أو التقنيات إلى جهة غير الجيش اللبناني. كذلك يخضع المستفيد النهائي إلى تفتيشات دورية للتأكد من وجود العتاد بحوزته ومن استيفاء الشروط المحددة لتخزينه واستعماله.

الجهات المانحة
• ما هي أبرز المساعدات التي يتمّ تقديمها للجيش؟
- لا يمكن ذكر جميع الدول والمساعدات التي تقدّمها لأن قيمتها ترتبط بسياسة هذه الدول وقدرتها على تقديم المساعدات، وهي مشكورة على دعم الجيش اللبناني مهما كانت قيمة الهبة المعطاة. ومن أهم الجهات المانحة والمساعدات نذكر الآتي:
- الولايات المتحدة الاميركية: تقدّم القسم الأكبر من هذه المساعدات، وقد بلغت قيمة ما قدمته بين العامين 2006 و2016 حوالى 1.200.000000 دولار أميركي، شملت: أسلحة، معدات، صيانة، قطع بدل وتدريب وغيرها.
- بريطانيا: تزوّد أفواج الحدود البرية العتاد الخاص بمكافحة الشغب، وعتاد خبراء متفجرات، إضافة إلى الآليات الخفيفة المدولبة وأجهزة الإشارة، وكاميرات المراقبة والأعتدة الفردية Gear Protective Individual. وقد بلغت قيمة هذه المساعدات حوالى 35 مليون دولار.
- الإمارات العربية المتحدة: تشمل تقديماتها منشآت مسبقة الصنع، زوارق وقطع بدل لها، طوافات غازيل، دبابات M60، قاطرات أجهزة إشارة، ودروعًا واقية من الرصاص وغيرها.
- المملكة العربية السعودية: قدّمت سيارات سياحية، تجهيزات طبية، إضافة إلى سبعين مليون دولار نقدًا وجزءًا من الهبة الطارئة التي كانت قيمتها مليار دولار، وقد جمّدت منذ مطلع العام الجاري.
- قطر: قامت بتقديم طوافة رئاسية وسيارات سياحية.
- فرنسا: من تقديماتها صواريخ هوت، أعتدة فردية لخبراء المتفجرات، تدريب ومساعدات أخرى.
- ألمانيا: قدّمت مراكب بحرية، آليات خفيفة لفوج الحدود البرية الأول، محطات رادارية، مشاغل الكترونيك للقوات البحرية وأقنعة واقية من الغازات السامة.
- إيطاليا: تشمل تقديماتها قطع بدل للطوافات UH-1H، سيارات سياحية خفيفة، مشروعًا لإنشاء مركز تدريب في القوات الجوية والبحرية، وآخر لإنشاء مركز تدريب للتصوير البحري مع تجهيزه ببعض المعدات Hydrographic equipments.
- روسيا: قدّمت عتادًا هندسيًا، كما ساعدت في تأهيل بعض الأسلحة الشرقية مثل راجمات الصواريخ وبعض أنواع المدفعية الشرقية.
- الصين: قدّمت عتادًا لوجستيًا منوّعًا (مولدات كهربائية وغيرها)، عتادًا لكشف الألغام، أعتدة حماية فردية لعناصر نزع الألغام، قناصات، ذخيرة وأعتدة تشويش، تدريب وغير ذلك.
- كندا: شاركت ماديًا في دعم أفواج الحدود البرية بقيمة 500.000 دولار أميركي وهناك مشروع لدعم هذه الأفواج لمدة ثلاث سنوات بقيمة 5.000.000 دولار أميركي سنويًا تقريبًا.
- كوريا الجنوبية: قامت بتجهيز مركز عمليات القيادة عدد اثنين، وقاعة الإيجاز الأساسية في قيادة الجيش و50 شاحنة و5 طن قلاب.
- تركيا: أمّنت قطع بدل مختلفة بقيمة 1.2 مليون دولار أميركي تقريبًا.
- البرازيل: قدّمت قطع بدل للطوفات UH-1H بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي تقريبًا.
- الاتحاد الأوروبي: قدّم مساعدات في مجال الوقاية من أسلحة الدمار الشامل، والتعاون مع مديرية التعاون العسكري المدني، ومركز البحوث الاستراتيجية، بالإضافة إلى مشروع تجهيز مبنى القيادة بالمعدات المتعلقة بالمعلوماتية من خوادم وشبكات وغيرها.
- أستراليا: قطع بدل للطوافات UH-1H.
- اليونيفل: قدّمت آليات خفيفة متنوعة، منشآت مسبقة الصنع بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدريب في قطاع جنوب الليطاني.
- الأردن: قدّمت إثني عشر مدفعًا ذاتيّ الحركة M109A وثلاثين ملّالة M113A3 وقطع بدل مختلفة.
 يضاف إلى الدول المذكورة الكثير من الدول الصديقة الأخرى والتي قدّمت مساعدات للبنان مثل هولندا، ماليزيا، سويسرا، تشيكيا، الكويت، النروج، بولندا، بولونيا، إسبانيا، البوسنة، الدانمارك والكوت ديفوار وغيرها.

نسبة مئوية من الدخل القومي
• هل تكفي المساعدات العسكرية الممنوحة للجيش من الخارج لسدّ حاجاته؟
- مما لا شك فيه أن المساعدات الممنوحة للجيش تساهم إلى حد كبير في تأمين المطلوب، لكنها لا تكفي لسدّ حاجاته من الأسلحة والصيانة والتدريب اللازم لتمكينه من تنفيذ مهماته بشكل فعّال، على الحدود وفي الداخل اللبناني. لذا يحتاج الجيش إلى تخصيصه بمبلغ مالي سنوي قيمته محدّدة بنسبة مئوية من الدخل القومي للبنان، وذلك أسوةً بباقي الجيوش لتمكينه من تأمين حاجاته من الأسلحة ووضع خطّة متوسطة وطويلة الأمد لتطوير قدراته القتالية.

• في الآونة الأخيرة زار وزارة الدفاع الوطني الأمين العام للأمم المتحدة، والعديد من القادة العسكريين الأجانب، هل تشكل هذه الزيارات خطوة إيجابيّة في إطار تشجيع الدول على مساعدة الجيش اللبناني؟
- طبعًا لهذه الزيارات عدّة مدلولات إيجابية، فهي تعكس رضى المجتمع الدولي على المؤسسة العسكرية والسمعة الممتازة التي اكتسبها الجيش اللبناني عبر السنوات الأخيرة، وخصوصًا في مجال محاربة الإرهاب، إضافة إلى الحرفيّة العالية التي يتحلى بها عناصره خلال تنفيذ المهمات الأمنية في الداخل أو العسكرية على الحدود.
 

لبنان خط دفاع أمامي
• مكافحة الإرهاب عمل دولي، هل يمكن اعتبار الجيش اللبناني خط دفاع أمامي في مواجهة الإرهاب عالميًا؟
- بحكم موقعه الجغرافي، يعتبر لبنان خط دفاع أمامي على البحر الأبيض المتوسط، فهو المنفذ الإستراتيجي الأساسي الذي يطل على أوروبا، وبالتالي فإن سيطرة المجموعات الإرهابية عليه، تهدّد أمن أوروبا، ولذلك تولي معظم الدول أهمية خاصة لهذا الموضوع وتخصص جزءًا من المساعدات العسكرية لنا. يضاف إلى ذلك قناعة معظم دول العالم بأن الجيش اللبناني هو العمود الفقري الأساسي لبقاء الدولة اللبنانية بمعزل عن أتون النار الذي يعصف في المنطقة، والمصالح الاستراتيجية فيها لبعض الدول الكبرى.

• يتمتع لبنان بنسبة عالية من الاستقرار وسط محيط من الحروب والمعارك، فما دور جهوزيّة الجيش في تحقيق هذا الاستقرار؟
- يتمتع الجيش اللبناني بجهوزية عالية جدًا وخصوصًا في مجال مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن في الداخل وحماية الحدود الشمالية والشرقية ضد أي خطر إرهابي. ولهذه الغاية أنشأ الجيش ثلاثة أفواج حدود برية (الأول، الثاني، الثالث) وهو بدأ بإنشاء فوج حدود بري رابع سيكون مستعدًا لتنفيذ مهماته خلال بضعة أشهر. وهذه الأفواج مجهزة بأحدث المعدات الموجودة عند الجيوش المتطورة من رادارت أرضية وكاميرات مراقبة بعيدة المدى، وطائرات من دون طيار ومستشعرات في الأماكن التي لا تغطيها الرادارات، ما يؤمن مراقبة العدو وكشف تحركاته في الليل كما في النهار، كما أن جميع المراكز على الحدود الشمالية والشرقية مجهزة بالأسلحة المناسبة، وهي قادرة على ردع أي عملية تسلّل إلى الحدود اللبنانية. وما يعزز الجهوزية وجود ألوية وأفواج تؤمن المؤازرة المباشرة لأفواج الحدود، ووحدات احتياط جاهزة للتدخل السريع برًا، أو من خلال عمليات مجوقلة، بالإضافة إلى تسيير القوات الجوية طائرات من دون طيار، وطائرات لديها القدرة على إصابة أهداف على مسافات تتعدى ثمانية كلم بدقة عالية جدًا، ويمكنها التدخل خلال وقت قصير جدًا.

تعاون بين الجيش والـ«يونيفيل»
• هناك حوار وتعاون استراتيجي بين الجيش والـ«يونيفيل»، فما الهدف منه؟
- يهدف هذا الحوار إلى تمكين الجيش اللبناني من تنفيذ المهمات التي تقوم بها قوات الـ«يونيفيل» حاليًا في جنوب لبنان، بشكل كامل، وذلك على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: هي المرحلة الانتقالية Transition phase، وفيها يقوم الجيش بتنفيذ مهماته بمساعدة قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان.
المرحلة الثانية: هي مرحلة الاستقرار Stabilization phase، ويقوم خلالها الجيش اللبناني بتنفيذ مهماته في كامل القطاعين البري والبحري، بمساعدة محدودة من الـ«يونيفيل»، حيـــث يكــون قــد تــمّ تجهيــز البنـى التحتيــة اللازمــة وتحقيــق العتــاد والأسلحــة الموافق عليها ضمن اتفاقية الحــوار الإستراتيجــي مع الـ«يونيفيــل».
المرحلة الثالثة: هي مرحلة انسحاب قوات الأمم المتحدة من جنوب لبنان Drawdown phase، واستلام الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية الأخرى، جميع المهمات على كامل قطاع جنوب الليطاني، وذلك بقواتها الذاتية ومن دون أي مساعدة من قوات الـ«يونيفيل».
وهذا الحوار الآن في نهاية المرحلة الأولى وبداية تطبيق المرحلة الثانية.

* أذيعت هذه المقابلة في «برنامج الجندي»، وتولّت إعداد النص للـ«الجيش» ريما سليم ضوميط.