المناخ الاستثماري في لبنان: واقع وآفاق

العدد 57 - تموز 2006
المناخ الاستثماري في لبنان: واقع وآفاق
إعداد: د. بسـام الحجـار
دكتور في الاقتصاد والمصارف والمال

تمهيد:

يمثّل الانفاق الاستثماري عنصرًا من عناصر الانفاق الكلي، وعلى الرغم من أن الاستثمار يمثّل نسبة قليلة من إجمالي الناتج المحلي لكن تأثيره على مستوى الدخل كبير, وفي الوقت ذاته يعمل على زيادة القدرة الانتاجية للمجتمع. والاستثمار يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى النشاط الاقتصادي ما يجعله من أهم عناصر الإنفاق الوطني([1]).

والتنمية ليست شأنًا حكوميًا فحسب، إنها مسؤولية المجتمع كله ومسؤولية كل مواطن. ويتطلّب دفع عملية التنمية في لبنان تعبئة كل الطاقات المحلية ضمن استراتيجية تنموية، مستندة بالضرورة إلى مبدأ المشاركة الفعلية في القرار والتنفيذ. ويحتاج الأمر إلى إيجاد مساحات للتفاعل والحوار بين الأطراف الفاعلة، الدولة وقوى المجتمع من أجل الاتفاق على آليات الحوار أولاً، ثم، ثانيًا، على مضامين خيار التنمية([2]).

من هذا المنطلق بالذات تنبع أهمية اختيارنا لموضوع "المناخ الاستثماري في لبنان" مع ما هناك من ضرورة للبدء بتغيّرات نوعية على مستوى الاصلاح الإداري، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والضريبية، والتي تعتبر جزءًا أساسيًا لتأمين واقع استثمار جديد في لبنان.

ويتوافق توقيت البحث مع الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان، ففي دراسة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية العام 1996، تبيّن أن الفقر المدقع يطال 7% من اللبنانيين، والفقر المطلق يطال 28% منهم، بحيث أن 35% من اللبنانيين يعيشون بمستوى منخفض([3]).

هذا ويثير البحث العديد من الإشكاليات، والتي تخصّ:

1-  مدى مساهمة التمويل في حال توافره بالخروج من الأزمة، ومدى ارتفاع تكلفته.

2-  محدودية الاسواق المحلية، والتي طالما اعتبرها المستثمرون عقبة اساسية في إقامة المشروعات الاستثمارية، وخاصة الكبيرة منها.

3-  حجم القطاع العام واستحواذه على قسم كبير من التسليفات المصرفية، الأمر الذي يبقي معدلات الفوائد على الليرة اللبنانية والدولار الأميركي مرتفعة، ما يؤدي إلى إقصاء جزئي أو كلي للقطاع الخاص.

4-  تركز الاستثمارات بشكل أساس في قطاع العقارات.

5-  وأخيرًا، وجود مخاطر من احتمالات الفشل في تنفيذ الاصلاح الإداري والسياسات الاقتصادية (المتمثلة في مالية عامة واهنة) والتخلص من فخ الاستدانة – والتخفيف من عبء العجز المالي، وإستمرار الثقة بالسياسات النقدية وأسعار الصرف والمؤسسات المالية في لبنان.

إستنادًا إلى ما تقدّم أعلاه، ضمنا البحث قضايا المناخ الاستثماري في لبنان والعوامل المحدّدة له، ومصادر تمويل الاستثمار المحلي من خلال توظيفات القطاع المصرفي، والاستثمار الأجنبي، من خلال مؤشرات تتعلّق بالأداء والامكانات للاستثمار الأجنبي المباشر في لبنان، ويتناول القسم الأخير من البحث آفاق الاستثمار في لبنان، والذي يتناول تحليل نموذج للاستثمار مطبّق على الواقع اللبناني، يعني بالاستثمار المرغوب، ويظهر دور الدولة والقطاع الخاص، ثم يخرج بتوقّعات مستقبلية تلقي الضوء على حجم الاستثمار الأمثل.

 

المناخ الاستثماري والعوامل المحددة له:

في الحياة العملية تعتبر الأرباح العامل الاساس في تحديد حجم الاستثمار، وبما أن للارباح علاقة وثيقة بمستوى النشاط الاقتصادي، ومن ثم بمستوى الدخل الوطني، من المتوقع أن أي تغير في الدخل الوطني، سوف يؤدي بالتالي إلى تغير في الاستثمار، بمعنى أن الاستثمار سوف يتبع التغير في الدخل، شأنه في ذلك شأن الاستهلاك والادخار([4]).

I=Io + I1y

حيث I – دالة الاستثمار، والتي تحتوي على جزءين:

1- الاستثمار التلقائي Io

2- الاستثمار التبعي I1y - وهذا يتغيّر بتغيّر الدخل.

 

حيث: I1= I وتمثل الميل الحدي للاستثمار – أي التغير في الاستثمار الناتج عن التغير في الدخل I .
       y                                                                                           y

 

ويعرف الاستثمار من وجهة نظر المستثمر الفرد أو الشركة على أنه: "تخصيص الأموال لنوع واحد أو أكثر من الأصول لفترة مستقبلية معينة، ويمكن أن تشمل تعبير الاستثمار مجالات واسعة من النشاطات، وغالبًا ما يكون التخصيص مستندًا إلى التوظيف في شهادات الايداع والسندات والأسهم أو في الصناديق المشتركة، كما في الاصول الثابتة كالذهب والعقارات والأصول المنقولة([5]).

والعائد على الاستثمار والمخاطرة مترابطان فالعائد "Return on investment" هو المقابل المتوقّع الحصول عليه مقابل الأموال التي تدفع بقصد حيازة أداة الاستثمار أو المكافأة التي سيحصل عليها جرّاء التخلّي عن منفعة أو إشباع حاضر على أمل الحصول على منفعة أو إشباع في المستقبل([6]).

أما المخاطرة“Risk”  فتنشأ عن ظاهرة عدم التأكّد “Uncertainty”  المحيطة باحتمال تحقّق أو عدم تحقّق العائد المتوقّع على الإستثمار، وعنصر الزمن (أو الفاصل الزمني) فكلما كانت الفترة الزمنية لتحقق التدفقات التي توفرها أداة الاستثمار أطول تزداد درجة المخاطرة والعكس صحيح.

هذا ويعتبر الاستثمار من أهم عناصر تحقيق التوازن الاقتصادي في السوق الحقيقية، وتتحدد دالة الانفاق الاستثماري على الشكل التالي([7]):

I=Î-bi، حيث I – ترمز إلى معدل الفائدة - b – المعامل الذي يقيس أثر الفائدة على الاستثمار، Î ترمز إلى الانفاق الاستثماري المستقل غير المرتبط بالدخل أو بمعدل الفائدة. هذا ويتبين من هذه المعادلة وجود علاقة عكسية بين الفائدة والطلب على الاستثمار والعكس صحيح، ويتوقف الاستثمار على عاملين:

  1. الكفاية الحدية لرأس المال.
  2. سعر الفائدة طويل الأجل.

 

ويتحدد المستوى التوازني للاستثمار عندما تتعادل الكفاية الحدية لرأس المال مع سعر الفائدة النقدي طويل الأجل.

ويتضح مما تقدم، أن سعر الفائدة يبدي تأثيرًا واضحًا على قرار الاستثمار بغض النظر عن طريقة التمويل: ذاتي أو غير ذاتي. ويمكن صياغة العلاقة بين سعر الفائدة والميل للاستثمار على النحو التالي:

I= e - gi

حيث   I – الاستثمار المخطط.

        e – الاستثمار التلقائي.

        i – سعر الفائدة.

        g – التغير في الاستثمار نتيجة التغير في سعر الفائدة.

والإشارة السالبة أمام (g) تعبّر عن العلاقة العكسية بينهما، وكما رأينا، أنه كلما إرتفع سعر الفائدة توقعنا انخفاض الاستثمارات الخاصة، ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين نظرًا  إلى وجود فرصة بديلة بمخاطر وتكلفة أقل.

 

أولاً: نظرية المعجل حول الاستثمار:

تنص نظرية المعجل بشكلها البسيط حول الاستثمار على أن رصيد رأس المال المرغوب k يتوقف على المستوى المتوقع للناتج (y) كالتالي:

k = ay

نسبة رأس المال / الناتج: حيث تمثل (a) نسبة رأس المال إلى الناتج ويفترض أنها ثابتة.

وبالتالي مع زيادة معدل النمو في المجتمع يرتفع الطلب على السلع والخدمات، وهذا يدفع المستثمرين إلى زيادة الانتاج ما يؤدي إلى زيادة في الطلب على السلع الرأسمالية فيرتفع حجم رأس المال المرغوب (k) عن رأس المال الفعلي:

 K* - KR > o

 

حيث تمثل:

KR – الاستثمار الفعلي المحقق أو رصيد رأس المال في فترة متأخرة

K* - رصيد رأس المال المطلوب (المرغوب)

K* - KR – تمثل الفارق بين رأس المال الفعلي والمرغوب

هذا الامر يستدعي زيادة حجم الاستثمار الصافي لسد الفجوة أو ردمها بين رأس المال المطلوب والفعلي. لذا تتولّد علاقة بين حجم الاستثمار الصافي وبين التغيّر في الناتج، ويمكن أن نوضح الامر عن طريق ما يعرف بدالة التعديل الجزئي.

 

ثانيًا: دالة التعديل الجزئي لإجمالي الاستثمار([8]):

يمكننا توضيح العلاقة التي تربط بين حجم الاستثمار الصافي والتغيّر في الناتج على الشكل التالي:

ترغب شركة أن تضيف إلى رأسمالها في نهاية الفترة (KR) – الجزء λ وتمثل الفرق بين رأس المال المرغوب والفعلي ويفترض أنها ثابتة، ولكي يصبح الحجم الحقيقي لرأس المال في نهاية الفترة الجارية (K) يساوي:

                        K = KR + λ (K* - KR)

لكي ترفع الشركة حجم رأس المال من (K-1) إلى (K) يجب أن تضيف حجم استثمار صافي:           I = K - KR

وبالتالي يمكننا صياغة معادلة صافي الاستثمار على النحو التالي: 0 < λ <1

ونطلق على هذه المعادلة إصطلاح: دالة التعديل الجزئي لإجمالي الاستثمار (أو التصحيح الدائم)

المعادلة أعلاه تتضمّن عاملين يعكسان حركية (دينامية):

1-   يعكس العامل الأول عملية الترقّب (المؤشّر K* رصيد رأس المال المرغوب يتوقّف على المستوى المتوقّع للناتج).

2-   العامل الثاني، يرتبط بفترات التأخر الزمني (Lag) قبل أن يتعدل رأس المال الفعلي للأتساق مع رأس المال المرغوب.

 

وهذا ما توضحه نظرية المعجل:

1-   إذا كان الاقتصاد في حالة رواج تكون النفقات الاستثمارية في علاقة طردية مع الناتج.

2-   في حالة الكساد، النفقات الاستثمارية تكون سالبة، بعدئذ يتم الحصول على معادلة حركية (ديناميكية) ذات صيغة مختصرة لإجمالي الاستثمار الخاص.

 

ويفترض أن إستجابة مستثمري القطاع الخاص تتوقّف على:

-     المرحلة التي يمرّ بها الاقتصاد في الدورة (حالة الرواج أو الكساد).

-     مدى إتاحة التمويل أو من ناحية أخرى تكلفته.

-     مستوى استثمار القطاع العام.

 

لا بد، في هذا السياق، من الإشارة أنه، بالنسبة إلى البلدان النامية، قد لا يمكن تطبيق النماذج المعهودة الخاصة برفع الاستثمار إلى الحد الأمثل، بناء على تكلفة المستخدم والانتاجية الحدية لرأس المال دون محاذير معينة تفرضها عوامل هيكلية ومؤسسية مثل:

  • عدم وجود أسواق مالية جيدة التطور.
  • كبر حجم الدولة نسبيًا في تشكيل رأس المال.
  • قصور السوق.

 

مما تقدم، يمكننا تعريف الاستثمار، على أنه كل تملك أو شراء للأصول بهدف الحصول على تدفقات نقدية مستقبلية، ما يسمح للمستثمر باستعادة رأسماله المستثمر وتحقيق ربح إضافي، وبمعنى آخر فالاستثمار يعني إقامة مشاريع وتوظيفات جديدة أو التوسع بمشاريع كانت قائمة أصلاً، عن طريق اجتذاب الرساميل وتهيئة الموارد المحلية وإشراكها في الدورة الاقتصادية لتحقيق معدل نمو عال وعائد مجد([9]).

ولا يقف المناخ الاستثماري عند حدود العوامل الاقتصادية وحسب، بل يتجاوز ذلك إلى الظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية الاستثمارية السياسية والاجتماعية والتشريعية، وهي عناصر متداخلة وتتفاعل فيما بينها لتخلف عوامل جذب أو عوامل طرد لرأس المال. ولكي نقف على حقائق ملموسة بالنسبة لمناخ الاستثمار السائد في لبنان، سنقوم بدراسة هذه المكونات من خلال تقسيمها إلى عوامل، وهي كما يلي:

 

العوامل السياسية:

تعتبر الأوضاع السياسية العامل الأكثر تأثيرًا في مناخ الاستثمار، فرأس المال جبان يسعى إلى أماكن تتميز بدرجة عالية من الأمان، وفي الوقت نفسه فإن الاستثمار في المناطق التي لا تتمتّع باستقرار سياسي كامل يتطلّب من وجهة نظر المستثمر عوائد عالية تبرّر ارتفاع درجة المخاطر في عملية الاستثمار([10]).

 

 سياسات الاقتصاد الكلي:

إن التحديين الرئيسيين اللذين واجهتهما حكومات مرحلة ما بعد الحرب تمثّلا بتأمين الاستقرار النقدي كأساس لحفز مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من جهة، ثم بالسيطرة على عجز الموازنة كشرط لتطوير مسيرة النمو والاستقرار الماكرو- إقتصادي من جهة ثانية([11]). وتتميز المرحلة الحالية بتركيز أكبر، من قبل الحكومات على السياسات الاقتصادية والاندفاع على طريق الخصخصة والاندماج أكبر في الاقتصاد العالمي عن طريق الاتفاقيات التجارية العالمية والسيطرة على العجز ونمو الدين.

هذا وقد ساهمت عدة عوامل في تحقيق الاستقرار النقدي، يتقدمها المعدل المعتدل للتضخم (ما يقارب 2%)، وتحقيق نمو اقتصادي، وارتفاع موجودات لبنان من العملات الأجنبية (في نهاية أيلول من العام 2003 سجل ميزان المدفوعات فائضًا قياسيًا قيمته 3274 مليون دولار) ([12]).

 

2- معدل الفائدة على التسليفات:

إنخفض معدّل الفائدة الوسطى على التسليفات بالليرة على نحو ملحوظ ليبلغ 10.73% في آب 2004 مقابل 11.32% في كانون الأول 2003 و 16.10% في كانون الأول 2002، كما انخفض هذا المعدل بدرجة أقل في حالة التسليفات الممنوحة بالدولار من 9.62% في كانون الأول 2002 إلى 8.13% في آب 2004.

وفي خطوة تلت مؤتمر باريس –2، تماشيًا مع خفض بنية الفوائد، أوصت جمعية المصارف الأعضاء باعتماد معدلات للفوائد المدينة الفضلى قدرها 11% على الليرة اللبنانية، و 7.75% على الدولار، واعقبتها بخفض جديد بتاريخ 13/7/2004، بعد دراسة معدلات الفوائد المدينة الفضلى في سوق بيروت إستنادًا إلى مكوّنات الكلفة في القطاع المصرفي، لتصبح الفائدة المدينة الفضلى الموصى بها على الليرة 9.8% وعلى الدولار الأميركي 6.6% على أن يصار إلى مراجعة هذه التوصية دوريًا([13]).

إلا أن الاستقرار النقدي إقترن بتفاقم مشكلة الدين العام نتيجة ارتفاع فاتورة خدمة هذا الدين، الأمر الذي عاد وانعكس بدوره سلبًا على مشكلة عجز الموازنة. وقد استأثرت خدمة الدين وأجور العاملين في القطاع العام بنسبة 72% من مجموع الإنفاق العام و 26% من إجمالي الناتج المحلي في  العام 1999، مقابل 6% للانفاق الاستثماري في العام نفسه.

هذا وقد بلغ حجم الدين العام الإجمالي في نهاية العام 2004 نحو 54068 مليار ليرة، أو ما يعادل 35.9 مليار دولار، مقابل 50305 مليار دولار وما يعادل 33.4 مليار دولار في نهاية العام 2003 بزيادة نسبتها 7.5%، هذا وقد شكّلت مساهمة الدين الخارجي 33.79% (في العام 2001)، 46.4% (في العام 2002)، و 46.6% (في العام 2003) و 51.2% (في العام 2004).

وقد انخفضت نسبة الدين الداخلي إلى الناتج من 53.5% في نهاية العام 2002 إلى 48.8% في العام 2004، ويعود السبب في ذلك إلى تراجع الاكتتاب في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، والاستعاضة عنها بمساهمة المصارف في الخزينة نقدًا وبفائدة صفر بالمئة من خلال مصرف لبنان بالإضافة إلى استبدال القروض المحلية بقروض ممنوحة بموجب مؤتمر باريس 2، ما أحدث تغيرًا في هيكلية الدين العام.

على الرغم من الإيجابيات المحدودة والقصيرة المدى التي تترتّب على هذا التمويل (من دين داخلي إلى دين خارجي) فهو ينطوي على مخاطر على المديين المتوسّط والطويل الأجل لناحية تضيف المخاطر لمكانة البلد المالية والمصارف التجارية على حد سواء Risk Rating، إضافة إلى البعد السياسي المتمثّل بزيادة أثر العامل الخارجي في الاقتصاد اللبناني.

وحين الحديث عن التوسّع في الانفاق الحكومي وخدمة الدين، تطرح مسألة مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على الموارد المالية المحلية، ويدور الحديث حول إقصاء القطاع الخاص، فما هو حد هذا الإقصاء، ونرى في هذا المجال:

الحالة الأولى:  إذا كان الإقتصاد دون مستوى التشغيل الكامل لن يكون هناك إقصاء للقطاع الخاص أو تقليص للإنفاق الاستثماري الخاص، لأنه يترتّب على الزيادة في الإنفاق العام زيادة في معدّل الفائدة والدخل (العلاقة بين السياسة المالية وسعر الفائدة هي علاقة طردية)، وتؤدّي الزيادة في الدخل إلى زيادة في الادخار (s)، وتمكّن الزيادة في الادخار من تمويل العجز في الموازنة العامة، دون التأثير على الاقتراض والاستثمارات في القطاع الخاص.

الحالة الثانية:   بافتراض وجود بطالة، لن يؤدّي التوسّع في النفقات الحكومية إلى ارتفاع معدلات الفائدة، لأن بإمكان السلطات النقدية، في مثل هذه الحالة، أن توفّق بين التوسّع في النفقات الحكومية وبين الزيادة في عرض النقود، هنا لا انعكاسات سلبية على الاستثمار الخاص.

الحالة الثالثة:   الاقتصاد هو عند مستوى التشغيل الكامل، وبفرضية عدم ثبات المستوى العام للأسعار، تصبح عملية إقصاء القطاع الخاص، أكثر واقعية، بحيث تتحوّل السياسة النقدية، زيادة عرض النقود، إلى مسبّب لظاهرة التضخم([14]).

 

ومن المعادلة: Sp - Ip = (G - T) + (X - M)

حيث:  Sp – الإدخار الخاص

        Ip – الاستثمار الخاص

        G – الإنفاق الحكومي

        T – الضرائب

Nx = X - M– تمثّل صافي الصادرات

أهمية هذه المتطابقة تنبع من كون G - T  تمثّل زيادة الإنفاق العام على الدخل أو العجز في الميزانية بينما Nx = X - M تمثّل صافي الصادرات وتشير هذه المتطابقة إلى وجود علاقة هامة بين حسابات القطاع الخاص المحلّي – وميزانية الحكومة والحساب الجاري بميزان المدفوعات، فالعجز في الميزانية العامة سوف يخفض الاستثمار بنسبة تعادل قيمة هذا العجز ذلك أن الادخار يخصص جزئيًا لتمويل هذا العجز.

 للانتقال من التمويل التضخمي إلى التمويل الانمائي، إعتمدت الحكومة مجموعة من الاجراءات لتحقيق هدفها:

1-   زيادة الواردات من خلال تحسين الجباية.

2-   ترشيد الانفاق بحيث تكون معدلات الزيادة في الانفاق الجاري إقل من معدلات النمو المتوقعة، أي تخفيض نسبة الانفاق الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي.

    وفي هذا السياق قامت الحكومة بإصلاح ضريبي لتخفيف الضريبة المباشرة على المواطن وتحسين وضعه المعيشي، ولتشجيع أصحاب الرساميل على توظيف أموالهم في لبنان، وقامت أيضًا بتحديث البنية التشريعية.

    هذا ويبين المؤشر المركب لمكونات السياسات الاقتصادية في مناخ الاستثمار في الوطن العربي – والذي تصدره المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمتضمن: مؤشر السياسة المالية، والسياسة النقدية وسياسة التوازن الخارجـي، أن لبنان سجل العـام 2001 المؤشرات التالية: السياسة المالية: 3، السياسة النقدية: صفر، سياسة التوازن الخارجي: 2.

    تدل أرقام المؤشر على أن: أقل من الواحد الصحيح عدم تحسّن في مناخ الاستثمار، من 1 – 2 تحسن في مناخ الاستثمار، من 2 – 3 تحسن كبير في مناخ الاستثمار([15]).

 

3- أوجه الخلل البنيوي:
 وبالتزامن مع التحوّلات في بنية الناتج، ترسّخت في التسعينات ظاهرة سيطرة الاستهلاك على الانتاج. إذ أدت مجمل العناصر والعوامل التي تمت الإشارة إليها إلى تعاظم الميل نحو الاستهلاك (الميل الحدي للاستهلاك  مرتفع) أن حجم الاستهلاك قد تجاوز حجم الناتج المحلي خلال التسعينات، وبداية الالفية الثالثة، الأمر الذي يؤكّد أن جزءًا لا يستهان به من الاستهلاك، العام والخاص، يتم تمويله عبر التحويلات والقروض الخارجية([16]) وبحسب التصنيفات يأتي لبنان، في ما يتعلّق بنسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي في المرتبة 138 من بين 140 دولة([17]).

 

تدفّق الرساميل:

سجّلت الموجودات الخارجية الصافية للقطاع المصرفي والمالي العام 2004 فائضًا متواضعًا قدره 168.5 مليون([18]) دولار، بعدما كانت قد سجلت فائضًا قياسيًا العام 2003 بلغ 3386.1 دولارًا، مقارنة مع فائضًا إيجابيًا بلغ 1564.2 مليون دولار العام 2002 وتمركز هذا الارتفاع الملحوظ في الفائض السنوي لميزان المدفوعات من الموجودات الخارجية الصافية لدى مصرف لبنان بمبلغ 5037 مليون دولار مقابل تراجع تلك الموجودات لدى المصارف والمؤسسات المالية بمبلغ قدره 1651 مليونًا. تحقّق هذا الارتفاع من خلال التحسن الملحوظ (نسبته 31.6%) الذي طرأ على الحساب الرأسمالي والمالي([19]).

 

ويعود التحسن الملحوظ في حساب الرأسمالي والمالي، إلى:

أ-   الحركة السياحية التي عادت تشهدها البلاد.

ب-  تحويلات اللبنانيين من الخارج إلى ذويهم في الداخل.

ج-   الرساميل الخاصة المستثمرة في أسهم ورساميل المصارف، وإصدارات المصارف وبعض الشركات من سندات دين وإيداع دولية، ويضاف إلى ذلك القروض طويلة الأجل المحصّلة من مؤسّسات دولية مثل (IFC).

د-    إقدام الحكومة على استعمال قسم من الهبات ومن قروضها الخارجية، إضافة إلى إصدارها سندات خزينة بالدولار بحيث ارتفعت أرقام الدين العام الخارجي.

 

4- الأسواق المالية:  

 يطلق اصطلاح السوق المالي على التعامل بالائتمان طويل الأجل، والأسواق المالية هي أسواق استثمار، بعكس الأسواق النقدية، التي هي أسواق ادخار، تلعب دورًا هامًا في تشابك قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال ربط قطاعات الفائض المالي بقطاعات العجز المالي([20]).

وقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 51% فبلغت 197.8 مليون دولار مقابل 131 مليون دولار العام 2003، وبلغت قيمة الرسملة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة 2.3 مليار دولار في نهاية العام 2004، وهي كانت 1.5 مليار دولار في نهاية العام 2003، بارتفاع نسبته 55%.

بلغت نسبة مساهمة شركة سوليدير بسهميها أ و ب في الرسملة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة في نهاية العام 2004 نحو 57%، فيما بلغت نسبة مساهمة أسهم المصارف نحو 27%، وتوزّعت النسبة الباقية على مساهمة المؤسسات الصناعية التي بلغت 10% وعلى مساهمة المؤسسات التجارية بنسبة 5%، بينما اقتصرت مساهمة المؤسّسات التجارية على 1%، وشكّلت قيمة الأسهم المتداولة نحو 8.5% من إجمالي الرسملة السوقية العام 2004، وهي كانت 8.7% العام 2003([21]).

ويتضح من هذه المعطيات أن السوق المالية في لبنان تعاني مشاكل عدة، وتعكس هذه النسب المتدنية محدودية السوق المالية في لبنان ودورها في توفير أدوات مالية. والمطلوب وضع آلية تنظيمية ذات معايير دولية تشتمل على إنشاء سلطة تنظيمية مستقلّة خاصة سوق الرساميل، هدفها إجازة الاسواق والمساهمين والاشراف عليها وتحديد دورها في المعايير المطلوبة، وخلق البنية التحتية الصالحة التي يمكّن المصارف من ولوج  الصيرفة الشاملة، من خلال إنشاء مصارف إستثمار وشركات وساطة مالية وصناديق الاستثمار([22]).

 

العوامل التشريعية (قانون تشجيع الاستثمار)([23]):

لا بد من الإشارة إلى ضرورة توحيد المبادئ والقواعد التي تحكم عمليات الاستثمار وتسهيل الاجراءات المرتبطة بتوفير المناخ الاستثماري الجيد، فكثيرًا ما يعاني المستثمرون في بيروقراطية شديدة لدى متابعة المعاملات المرتبطة باستثماراتهم وما يترتّب على ذلك من إهدار للوقت والخسائر التي تترتب على ذلك.

ويهدف قانون تشجيع الاستثمار إلى تفعيل الحركة الاقتصادية وتأمين مناخ استثماري يشجّع المستثمرين على توظيف أموالهم في لبنان، وتضمن هذا القانون توسيع صلاحيات أيدال بحيث باتت تختصر جميع الإدارات والسلطات، وهي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها، وأبرز ما جاء في القانون: عدم استثناء أي قطاع من الاستفادة من أحكام القانون. ومراعاة مبدأ الانماء المتوازن من خلال تقسيم المناطق اللبنانية إلى ثلاث مناطق استثمارية ونظام عقود "سلة الحوافز" بحسب المادة 17 من القانون 360 لتشجيع الاستثمارات في لبنان نذكر منها: منح إجازات عمل من كل الفئات شرط أن يحافط المشروع المستفيد على العمالة الوطنية عبر توظيف لبنانيين إثنين على الأقل مقابل كل أجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعفاء كامل من الضريبة على الدخل وعلى توزيع أنصبة الأرباح الناتجة عن المشروع، وذلك لفترة تصل إلى عشر سنين بدءًا من تاريخ مباشرة استثمار المشروع، هذا بالإضافة إلى خفض رسوم رخص البناء تصل إلى 50% كحد أقصى([24]).

وطال التشريع قانون الجمارك([25]) حيث اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لتسهيل التبادل التجاري بغية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) ومنظمة الشراكة الأوروبية. ويقوم هذا القانون على عدد من المبادئ التي اعتمدها العديد من الدول العربية والاجنبية، والتي تتوافق مع القواعد الحديثة التي أقرتها مؤتمرات ومعاهدات دولية كاتفاق (كيتو) المعدل العام 1999 الذي أخرجته منظّمة الجمارك العالمية واتفاقات منظّمة التجارة العالمية([26]).

كما اتخذت إجراءات في مجال مكافحة تبييض الأموال([27]) الذي نتج عنه شطب إسم لبنان عن لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وذلك في 22/6/2002، وسوف يمكّن، إقرار هذا القانون، لبنان من إيجاد مصادر للتمويل ومن تسويق الأسهم والسندات التي يصدرها في الأسواق المالية الدولية.

كما عملت السلطات على وضع مشروع قانون لتملّك الاجانب والذي يهدف بصورة عامة، إلى تشجيع الاستثمارات الخارجية وكسبها من خلال التعديلات الهامة في نسبة تملك غير اللبنانيين التي اصبحت تعادل 3% من مجمل الأراضي اللبنانية. ولا تزيد المساحات المملوكة حتى العام 2001، أكثر من 0.07%، وأعلى نسبة هي في بيروت والتي تصل إلى 2.17% يليها جبل لبنان 0.23%. وتعتبر صياغة هذا القانون تلبية لحاجة استثمارية أضحت ماسة في ظل ركود إقتصادي عام وعقاري على وجه الخصوص([28]).

 

مصادر تمويل الاستثمار في لبنان:

في دراسة أعدها البنك الدولي، داعيًا فيها لبنان إلى تحسين مناخه الاستثماري، أبرز مكامن القوة والضعف في بيئة الأعمال في لبنان، مقارنًا الأرقام الخاصة بلبنان مع متوسط الأرقام الخاصة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبلدان منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأظهرت الدراسة أن لبنان إحتل المرتبة الثامنة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الوقت الذي يستغرقه فتح عمل تجاري، على الرغم من قلّة الإجراءات المطلوبة للقيام به، واعتبرت أن كلفة المباشرة بعمل تجاري من الأعلى في دول المنطقة مشدّدة على تخفيف التكاليف ورأس المال المطلوب للقيام بعمل جديد، ورأت أن حصر التسليف بأيدي قلة من المؤسسات التي تملكها عائلات عائق اساسي أمام تطوّر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم([29]).

ويحتاج الاستثمار إلى تمويل، ويتأتى هذا التمويل من مصادر داخلية ومصادر خارجية، لذلك لا بد من استعراض هذه المصادر للوقوف على أهمية دورها في تمويل الاستثمار.

 

أولًا: المصادر الداخلية لتمويل الاستثمار (الائتمان المصرفي):

يتوقّف دور وقوة المصادر الداخلية في تمويل الاستثمار على الميل الحدي للادخار، وتوافر جهاز مصرفي وسوق مالي قادر على القيام بدور الوساطة بين المدخرين المستثمرين.

ويبلغ حاليًا عدد المصارف العاملة في لبنان 63 مصرفًا تتوزّع بين 53 مصرفًا تجاريًا، منها 14 مصرفًا ذات مساهمة أجنبية / عربية أكثرية و 10 مصارف أجنبية و 10 مصارف أعمال، وتسليف متوسط وطويل الأجل([30]).

ويستقطب القطاع المصرفي اللبناني أصحاب الخبرات والمؤهلات والمهارات العالية، فنسبة الجامعيين تعدّت 52% من مجموع العاملين في القطاع العام 2003 وهو مندمج بدرجة كبيرة في الاقتصاد المحلي، إذ يساهم بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أنه يستخدم نسبة متدنية تقارب 1.2% من اليد العاملة اللبنانية الإجمالية([31]). الأمر الذي يؤكّد الانتاجية العالية لهذا القطاع ويبقى القطاع المصرفي اللبناني القطب الأول لتعبئة المدخرات وتحفيز الاستثمارات على الرغم من نشاط مؤسسات الوساطة المالية والأسواق المالية المحلّية، وتشهد على ذلك قاعدة ودائعه بما فيها إصدار شهادات إيداع من قبل المصارف، وقروض طويلة الأجل من مؤسّسات دولية كمؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للتنمية بالإضافة إلى خطوط إئتمان من برنامج التجارة العربية.

وقد بلورت المصارف مع السلطات النقدية والمالية آليات إقراض مدعومة على المديين المتوسط والطويل لتحفيز القطاعات الانتاجية، وكان هدفها الاساس إعطاء دور أكبر للمصارف والمؤسسات المالية في مجال التمويل والاقراض للقطاعات الاقتصادية كافة، وتمثل هذا الهدف في([32]):

1-    تحديد الإحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان على مجموع الالتزامات بالليرة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي، وذلك بنسبة 25% من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات لأجل.

2-    رفع سقف التسليف المصرفي بالعملات الاجنبية من 55% إلى 65% وقد سمحت هذه الإجراءات المرنة للمصارف بزيادة إقراضها للاقتصاد الوطني.

3-    إعداد الحكومة برنامج لدعم الفوائد خاص بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية ورفعت قيمة الاستثمارات المدعومة من 5 مليارات إلى 15 مليار ليرة على أن تكون نسبة الدعم بالنسبة إلى الـ 5 مليارات الأولى 7% بدلاً من 5%، والمبالغ التي تزيد عن 5 مليارات لغاية 15 مليار يكون الدعم 5% تراوح مدة القرض بين 5 و 7 سنوات ولا يستحق أكثر من 15% من أصله خلال السنتين الأوليين.

 

 

1- توظيفات القطاع المصرفي:

إن التطوّرات المالية والنقدية التي طرأت على لبنان من خلال الفترة الأخيرة أثّرت بشكل واضح على بنية موجودات القطاع المصرفي، ويلاحظ أن حصة الموفورات النقدية، المؤلّفة خصوصًا من إحتياطيات المصارف وودائعها لدى المصرف المركزي قد ارتفعت بشكل هام منذ الفصل الرابع من العام 2002 وخصوصًا العام 2002، وذلك، أولاً، نتيجة امتصاص السيولة بالعملة المحلية من قبل مصرف لبنان عبر إصدار شهادات الايداع لمدة 3 سنوات بوجه خاص، وتاليًا نتيجة مساهمة المصارف نقدًا وبفائدة صفر في تمويل الدولة اللبنانية عقب مؤتمر باريس 2 والتي تمت بمعظمها من خلال المصرف المركزي وليس مباشرة مع الخزينة، فيما عرفت حصة التوظيفات الأخرى تراجعًا بالنسبة المئوية كما يتبين من المعطيات المدرجةأدناه.

أما بشأن تسليفات المصارف للقطاع الخاص فقد بلغت في نهاية آب-أغسطس 2004 ما يوازي 15409 مليون دولار أميركي أما ما يعادل 24.1% من إجمالي التوظيفات المصرفية، مقابل 14930 مليونًا في نهاية العام 2003، 24.9% من إجمالي التوظيفات المصرفية و 15096 مليونًا في نهاية العام 2002، وبذلك تكون هذه التسليفات قد ارتفعت بما يعادل 4.8% على أساس سنوي. ويؤشّر انخفاض هذه النسبة في لبنان إلى انخفاض حجم الطلب على القروض، من جهة، وإلى التضخّم المتسارع في موجودات / مطلوبات القطاع المصرفي، من جهة ثانية، وما ينتج عنه من تراجع في الحصة المخصّصة منها للتسليفات الممنوحة للاقتصاد.

 

الجدول رقم (1) موجودات القطاع المصرفي كما هي في نهاية الفترة (مليارات الليرات ونسب مئوية)

 

2002

2003

آب 2004

 

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

موفورات

11960

15.1

28332

31.4

30219

31.4

تسليفات للقطاع الخاص المقيم

22758

28.8

22507

24.9

23228

24.1

تسليفات للقطاع العام

26577

33.6

21006

23.3

22446

23.3

موجودات خارجية

14326

18.1

14934

16.5

16684

17.3

قيم ثابتة وموجودات غير مصنّفة

3445

4.4

3513

3.8

3647

3.8

المجموع

79066

100.0

92292

100.0

96224

100.0
 

المصدر: تقارير مصرف لبنان.

ما زالت حركة التسليفات للقطاعات الاقتصادية، رغم تحقيقها بعض الزيادات متواضعة بالقيم المطلقة، والنصيب الأكبر في قروض القطاع الخاص كانت لبند تجارة وخدمات بما فيه الوساطة المالية بنسبة 47.52%.

التسليفات للصناعة والزراعة ما زالت متدنية، وذلك بسبب اعتماد البنوك التجارية سياسة التمويل الحذر، فهي تعتمد بشكل أساسي على القروض قصيرة ومتوسطة الأجل (الصناعة والزراعة وقطاع البناء بنسبة 33.72%)، والقروض الشخصية والقروض الأخرى 18.76%، ويبين الجدول رقم (2) توزيع التسليفات المصرفية على القطاعات الاقتصادية.

 

جدول رقم (2) توزع التسليفات المصرفية على القطاعات الاقتصادية كما هي في نهاية الفترة (مليارات الليرات – ونسب مئوية)

 

2002

2003

آب 2004

 

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

القيمة

النسبة

التجارة والخدمات

11166

45.11

11323

45.34

11343

44.3

البناء والمقاولات

4767

19.26

4327

17.33

4526

17.67

الصناعة

3113

12.58

3451

13.82

3748

14.64

القروض الشخصية

3300

13.33

3749

15.01

3847

15.2

الوساطة المالية

781

3.15

848

3.4

825

3.22

الزراعة

346

1.40

346

1.38

360

1.41

قطاعات أخرى

1279

5.17

929

3.72

958

3.74

المجموع

24752

100.0

24973

100.0

25607

100.0
 

المصدر: مصرف لبنان.

 

 ويعتبر القطاع المصرفي المساهم الأكبر في تمويل حاجات القطاع العام سواء بالليرات اللبناينة أو بالعملات الاجنبية، ويلاحظ من الجدول رقم (1) إنخفاض حصة التسليفات المصرفية للقطاع العام إلى 23.3% من إجمالي موجودات المصارف في الأعوام 2003 و 2004، علمًا أنها بلغت 33.6% في نهاية العام 2002، ويعود السبب في ذلك إلى توقّف وزارة المالية عن إصدار سندات الخزينة اللبنانية بالليرة (لغاية نوفمبر- تشرين الثاني) أو بالعملات الأجنبية اليورو بوندز منذ مطلع العام المذكور، على أثر مؤتمر باريس -2، مع التذكير بأنه إبتداءً من مطلع العام 2002، لا تتضمّن التسليفات للقطاع العام مساهمة المصارف للخزينة نقدًا وبفائدة صفر والتي تمت من خلال مصرف لبنان.

وبالتعليق على ضعف وانخفاض حصة مصاريف التسليف المتوسط والطويل الأجل من إجمالي التسليفات المصرفي في لبنان إلى: "تعود أصحاب الرساميل من اللبنانيين على الربح السريع، وذلك بالمضاربة العقارية والنقدية وبتمويل المشاريع التجارية التي تعطي مردودًا على المدى القصير وبتجنب استثمار أموالهم في مشاريع تعطي مردودًا على المدى المتوسط أو الطويل، وهذا ما يفسّر الحصة المحدودة لمصارف التسليف والطويل الأجل([33]).

ولا بد من الإشارة في هذا المجال، إلى أن تحسين الواقع الاستثماري في لبنان، يتطلّب في المقام الأول تعزيز دور القطاع المصرفي بشكل يتيح له أن يلعب دورًا أكبر في عملية التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الانتاجية والخدمية. بحيث لا يقتصر على المساهمة بتوفير القروض، بل يمتد إلى المساهمة بالملكية في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.

 

ثانيًا: المصادر الخارجية([34]):

1-   قدرة لبنان على جذب الاستثمار:

يرتبط تدفّق رؤوس الأموال الخارجية إلى الداخل بالمناخ الاستثماري السائد في البلد المضيف، ويتوفّر في لبنان المناخ المؤاتي للاستثمار والذي يشمل عوامل تحفيز متعدّدة مترافقة مع إجراء حماية تطمئن كل مستمر عربي أو أجنبي من حوافز الاستثمار.

1-   ضمان الدستور للملكية الفردية ما يبعد خطر التأميم من قبل الدولة.

2-   ضمان الملكية الصناعية والتجارية والأدبية والعلمية والفنية.

3-   الاستثمارات مضمونة من قبل المؤسسة الوطنية للضمان ضد أخطار الحرب والاضطرابات الأهلية والمصادرة ونزع الملكية – كما تم إنشاء مؤسسة وطنية لضمان الودائع.

4-   محدودية الموارد تجعل من موارد لبنان البشرية عنصرًا حاسمًا على الصعيد الاقتصادي.

وجاءت التشريعات والنظم التي أقرت خلال السنوات الماضية لتؤكّد على سمة الانفتاح والاندماج للقطاع والسوق المصرفية اللبنانية في الصناعة والأسواق المالية العالمية، إن لجهة التماثل مع النسب الاحترازية المعمول بها عالميًا في مجالات كفاءة الأموال الخاصة وسيولة العملات الاجنبية ومراكز القطع، أو لجهة ملء الفراغ التشريعي والتنظيمي لميادين العمل والخدمات المالية التي شهدتها الصناعة المصرفية العالمية.

بالإضافة إلى ما تقدّم تتأثر الاستثمارات الخارجية المباشرة بعوامل أخرى، نذكر منها: المسافة الجغرافية وكلفة النقل، وإنتاجية وسائل الإنتاج وفي مقدّمها العامل، بالإضافة إلى انفتاح الاقتصاد أمام حركة السلع، ولا يعني ذلك خفض للتعريفات الجمركية وحسب وإنما إلغاء الحواجز الكمية التي تعيق عمليات التبادل.

وقد أشارت الدراسة الميدانية التي أعدّتها الإسكوا إلى وجود خمسة أسباب رئيسية تشكّل حافزًا للإستثمار الأجنبي في لبنان وهي:

  1. المدخل إلى السوق الإقليمي.
  2. وجود مهارات بشرية كفوءة.
  3. المهارات التقنية.
  4. وجود شركاء محليين كفوئين.
  5. وجودة ثقافة الريادة في الأعمال.

هذا وقد اعتبرت 60% من الشركات المستثمرة في لبنان أن المدخل إلى السوق هو السبب الأهم للاستثمار في لبنان.

60% من هذه الشركات إعتبر أن وجود ثقافة الريادة في الأعمال هي من الأسباب الرئيسية التي تشجع على الاستثمار، بينما أثنى البعض على كفاءة الموارد البشرية. بالإضافة إلى أسباب مساعدة: سرية المصارف، وعمليات تبادل العملات الاجنبية – يجذبان المستثمر الاجنبي للبنان. إضافة إلى دور إيدال (المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان والتي تأسّست العام 1994) ودور الحكومة في جذب الاستثمار([35]).

 

2- حساب الاستثمار المباشر:

تحظي الاستثمارات الخارجية حاليًا بجاذبية بالغة في الدول النامية نظرًا إلى ما تحقّقه من فوائد حيوية في عصر المنافسة الدولية المتزايدة، ويشترط تحقيق تدفّقات جوهرية في الاستثمار المباشر، كما يشترط تأمين المناخ العام المناسب للأعمال، وجود ثقافة الشفافية (أي عدم إخفاء المعلومات على الرأي العام) فضلاً عن توافر السياسات الحكومية المستقرة، والضمانات المقبولة لحماية حقوق الملكية الخاصة، وهذه الشروط لا تتوافر في بلد مضطرب سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

 

3- التحويلات الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر:

 معظم التحويلات الخارجية والاستثمارات الاجنبية المباشرة ظلّت كناية عن "أموال ساخنة" وغير مستقرّة وبعضها الآخر إنصب على التوظيفات العقارية ذات الأثر الإنمائي الضعيف في حين إتجه معظم ما تبقى من تدفّقات نحو إغتنام فرصة الاستثمار المريح في سندات الخزينة.

 وبهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سعت الحكومات المتعاقبة إلى خفض الضرائب من 26% إلى 10%، كما خفض معدل الضريبة على شطور مداخيل شركات الاشخاص من 50% إلى 10% غير أن هذا الخفض في العبء الضريبي المباشر لم يحقّق المطلوب، لأن تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص لا يتوقّف على إجراءات ضريبية من هذا النوع حصرًا، بل هو يتطلّب توافر مناخات سياسية إقليمية ووطنية، ومناخات إقتصادية وتشريعية ومؤسسية أكثر استقرارًا، وإصلاحات هيكلية وضمانات متوسّطة وبعيدة المدى لهذا النوع من الاستثمارات.

هذا وقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في لبنان، وفق تقرير الاستثمار الدولي، 358 مليون دولار العام 2003، ووفق المصادر المحلية 1303.3 مليون دولار العام 2004، أي ما نسبته 4.15% و 7.8% على التوالي من إجمالي الاستثمارات الاجنبية التي تدفّقت على الدول العربية والتي بلغت 8617 مليون دولار العام 2003، و 16.686.9 مليون دولار العام 2004([36])، الجدول رقم (3).

 

 

جدول رقم (3) تدفقات الاستثمار الاجنبي إلى لبنان 1995 – 2003 (مليون دولار أميركي)

السنة

الاستثمار الاجنبي

في لبنان

الاستثمار الاجنبي

في كل الدول العربية

النسبة

1995

35

255

13.7

1996

80

3582

2.2

1997

150

7288

2.1

1998

200

8740

2.3

1999

250

2495

10.0

2000

298

2629

11.3

2001

249

7711

3.2

2002

257

5378

4.8

2003

358

8617

4.2

2004

1877

46695

4%
 

المصدر: مصرف لبنان، تقرير القطاع الخارجي، النشرة السنوية 2003.

       وفي الفترة ما بين عامي 1995 – 2003، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى لبنان، كما يتّضح من الجدول رقم (3) نحو 1877 مليون دولار نسبتها 4% من إجمالي الاستثمارات الاجنبية في الدول العربية.

 

ثالثًا: المؤشرات التي تتعلّق بالأداء والإمكانات للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد العام 2003: FDI Performance Index and FDI Potential Index:

 وضع هذا المؤشر من قبل منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD ويضم مؤشرين مقارنين: يتعلّق الأول بمؤشّر الأداء للإستثمار الأجنبي المباشر الوارد، والثاني: يتعلّق بالإمكان للإستثمار الأجنبي المباشر، ويدخل في هذا المؤشّر 140 بلدًا.

 

مكوّنات المؤشر:

 يستند مؤشّر الأداء إلى قسمة حصة البلد من تدفّقات الاستثمار الاجنبي إلى تدفّقات الاستثمار الاجنبي المباشر عالميًا إلى حصة الناتج المحلي للبلد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حصول البلد على معدل الواحد الصحيح أو أكثر يعني أن قوة البلد الإقتصادية منسجمة مع قدرتها على جذب الاستثمارات. وعلى العكس من ذلك، إن كان المعدّل دون الواحد.
أما مؤشر الإمكانات فيستند إلى 8 عوامل التي تم اختيارها بدقة وعناية، نذكر منها: معدل  نمو الناتج المحلي الإجمالي، متوسط دخل الفرد، نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي، عدد خطوط الهاتف إلى الناتج المحلي، حجم استهلاك الطاقة، نسبة الإنفاق على البحوث والتطوير،  نسبة الملتحقين بالدراسات العليا للسكان وأخيرًا تصنيف البلد السيادي([37]).

ووفق المؤشرين يكون البلد ضمن مجموعة الدول السبّاقة، أو مجموعة الدول المتجاوزة إمكاناتها أو مجموعة الدول المتدنية الأداء.

 

هذا وقد احتل لبنان ضمن المؤشّر المرتبة 126/140 (مؤشر الاداء) 62/140 (مؤشر الامكانات).

1- المؤشر المركب للمخاطر: Composite Country Risk Rating:

يستند هذا المؤشر على ثلاثة مؤشرات فرعية، تشمل مؤشر تقويم المخاطر السياسية (ويشكل نسبة 50% من المؤشر المركب)، ومؤشر تقويم المخاطر الاقتصادية (25%) ومؤشر المخاطر المالية (25%).

 ويقيس هذا المؤشر درجة المخاطر المتعلّقة بالاستثمار أو في التعامل تجاريًا مع البلد وقدرته على السداد.

ويشتمل مؤشر تقويم المخاطر السياسية 12 بندًا، وهي: درجة استقرار الحكومة، الأوضاع الاقتصادية، وضع الاستثمار، وجود نزاعات داخلية، وجود نزاعات خارجية (12 نقطة لكل بند D)، الفساد، دور الجيش في السياسة, دور الدين في السياسة، سيادة القانون والنظام، الاضطرابات العرقية، صدقية الممارسات الديمقراطية (6 نقاط لكل بند) وأخيرًا نوع البيروقراطية (4 نقاط).

بالنسبة إلى هذا المؤشر، صنّف لبنان ضمن مجموعة الدول B و C (قسمت البلدان إلى ثلاث مجموعات بحسب درجة المخاطرة، وهي D, C, B).

 

3- جدول رقم (4) المؤشّر الفرعي الثاني: تقويم المخاطر الاقتصادية:

تسلسل

المكوّن

النقاط

1

معدّل دخل الفرد

5

2

معدّل النمو الاقتصادي الحقيقي

10

3

معدّل التضخم السنوي

10

4

نسبة عجز/ فائض الميزانية الحكومية إلى الناتج المحلي الاجمالي

15

5

نسبة وضع ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الاجمالي

10

الإجمالي

 

50 نقطة
 

 

4- جدول رقم (5): المؤشّر الفرعي الثالث: تقويم المخاطر المالية:

تسلسل

المكون

النقاط

1

نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي

10

2

نسبة خدمة الدين الخارجي إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات

10

3

نسبة ميزان الحساب الجاري إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات

15

4

عدد الأشهر من الواردات التي تغطيها إحتياطيات الدولة

5

5

إستقرار سعر الصرف

10

الإجمالي

 

50
 

 

دليل المؤشر:

من صفر إلى 49.6 نقطة: درجة مخاطرة مرتفعة جدًا

من 50.0 إلى 59.5 نقطة: درجة مخاطرة مرتفعة

من 60.0 إلى 69.5 نقطة: درجة مخاطرة معتدلة

من 70.0 إلى 79.5 نقطة: درجة مخاطرة منخفضة

من 80.0 إلى 100 نقطة: درجة مخاطرة منخفضة جدًا

وهذا يعني أنه كلما ارتفع رصيد المؤشر المركب قلت درجة المخاطرة.

وقد جاء لبنان (بالنسبة لهذا المؤشر) في المرتبة 15 عربيًا واحتل المرتبة 121/140 عالميًا.

 

مؤشر التنمية البشرية ((Human Development Index:

يتم احتساب المؤشّر المركب للتنمية على أساس متوسط ثلاث مكوّنات وهي: طول العمر، المعرفة، مستوى المعيشة.

أما المعدل فهو: 80% مؤشر تنمية عال

50-75% مؤشر تنمية بشرية متوسط

أقل من 50% مؤشر تنمية منخفض

 

وقد جاء لبنان في المرتبة 75/173 دولة – عالميًا – وسجل رصيد المؤشر 75.5%.

مؤشر التنافسية:

ويتكون هذا المؤشر من أربع مؤشرات فرعية:

1-   مؤشر الأداء الاقتصادي الكلي.

2-   مؤشر بنية الاعمال.

3-   مؤشر دينامية الأسواق.

4-   مؤشر الإنتاجية والتكلفة.

 

طبقًا لهذا المؤشر سجل لبنان نقاط قوة (مجموع الأصول) 13 نقطة مقارنة مع 40 نقطة لكل من البحرين والكويت ونقاط ضعف 23.

وبمراجعة وزن نقاط القوة من اجمالي قيم المتغيّرات لكل دولة على حدة، نجد أن نقاط القوة في لبنان تشكّل 37% مقارنة بـ 85% في البحرين و 81% في الكويت. ويمثّل لبنان طبقًا لهذا المؤشّر المرتبة 12 من أصل ستة عشر دولة عربية.

 

بعض توصيات لتحسين قوة لبنان على جذب الاستثمارات الأجنبية:

لا بد من الإشارة إلى مواصلة الحكومة اللبنانية جهودها لتقليل المعوّقات والصعوبات التي لا تزال تعترض نمو حركة الاستثمار البيني العربي واستقطاب الاستثمار الأجنبي، ما يتطلّب بالضرورة ([38]):

1-   العمل على تحقيق الاستقرار في القوانين والتشريعات الحاكمة للإستثمار المحلي والأجنبي، من أجل زيادة الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين.

2-   العمل على توحيد المؤسسات والجهات المعنية بقضايا الاستثمار تحت مظلة واحدة، لتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والترخيص، وتسجيل المشاريع الاستثمارية والحد من تكاليف هذه الاجراءات.

3-   تعزيز النظام القضائي وإضفاء ثقة أكبر في عمله.

4-   تطوير وتنظيم الأجهزة الحكومية، في الاتجاه الذي يكفل وضع حد لمظاهر البيروقراطية والفساد الإداري.

5-   الاستمرار في تنفيذ برامج الاصلاح المالي والإداري في الاتجاه الذي يعزّز الانفتاح والتحرّر الإستثماري والاقتصادي.

 

آفاق الاستثمار في لبنان:

أولاً: تحليل المتغيّرات الرئيسية المحدّدة للاستثمار:

        بناء على ما تقدم، سنعرض لأهم المتغيرات بدراسة وتحليل آفاق الاستثمار في لبنان إستنادًا إلى مبادئ الاقتصاد القياسي من خلال نموذج إقتصادي يتضمّن الاستثمار المرغوب كمتغيّر تابع، والناتج المحلي، الائتمان المصرفي، الاستثمار الأجنبي المباشر، الإنفاق الحكومي الاستثماري ومعدّلات الفوائد (سندات الخزينة) كمتغيرات مستقلة هذا وتم تحليل النموذج باستخدام برنامج SPSS الاحصائي:

lnK = bo + b1 ln FI + b2 ln GDPt +  b3 ln DCt + b4 ln GIRt + b5 ln Rt + Ut

حيث تمثل:

K – تمثل الاستثمار المرغوب.

FIt – مجموع الاستثمارات الاجنبية أو النفقات الاستثمارية الخارجية في الفترة t

GDPt- الناتج المحلي الحقيقي في الفترة t

DCt – الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بقيمه الحقيقية

GIRt – إجمالي تكوين رأس المال الثابت لدى القطاع العام (الدور الاستثماري للقطاع العام)

Rt- معدل الفائدة على سندات الخزينة

Ut – random variable يمثّل المتغيّرات العشوائية التي لا يمكن قياسها وإدخالها بشكل صريح في المعادلة وسوف نقوم الآن بتحليل عناصر النموذج كافة (المتغيّرات الاقتصادية الكلية المقابلة لـ K).

K – وتمثل مجموع الودائع تحت الطلب (والتي سوف نرمز لها بـ DD) في المصارف اللبنانية والتي يرغب في توظيفها باستثمارات مختلفة وقد كانت أرقامها في الفترة الممتدة بين 1992 – 2004 على الشكل الآتي:

 

 

جدول رقم (6) مجموع الودائع تحت الطلب 1992 - 2004 (مليار ليرة) ونسب التغيرات فيها

 

السنة

K

%

1992

401.401

--

1993

428.710

6.8

1994

498.086

16.18

1995

514.411

3.28

1996

592.679

15.22

1997

719.323

21.73

1998

810.224

12.64

1999

891.407

9.94

2000

965.903

8.36

2001

997.504

3.27

2002

1191.090

19.41

2003

1316.457

10.53

2004

1444.131

9.7
 

المصدر: تقارير مصرف لبنان.

 بالاستناد إلى الجدول رقم (6) تعتبر الزيادة المضطردة في حجم الودائع هي نتيجة طبيعية للثقة المتزايدة في القطاع المصرفي اللبناني، ويعود التفاوت في نسب النمو بين سنة وأخرى، إلى واقع الطلب على النقود لغرض المعاملات والطلب على النقود لغرض المضاربة – الذي يتأثر بالعلاقة بين سعر الفائدة والعائد على الاستثمار.

 

1- المعدل الاتجاهي لنمو الناتج المحلي GDPt:

ويقصد به قيمة السلع والخدمات كافة التي تم إنتاجها في المجتمع في فترة زمنية معيّنة عادة السنة. وفيما يلي جدول يبين أرقام الناتج المحلّي ومعدّل نموّه.

جدول رقم (7) الناتج المحلي الاجمالي (بمليارات الليرات) 1992 – 2004 ومعدل نموه (%)

 

السنة

GDP

%

1992

20953

--

1993

21045

8

1994

21905

8

1995

22663

7

1996

23435

6

1997

23974

4

1998

24580

4

1999

24723

1

2000

24873

0.4

2001

25175

1.5

2002

25778

2

2003

26532

3

2004

27859

5
 

المصدر: تقرير الاقتصاد اللبناني في  العام 2004، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، ص 22.

 من الجدول رقم (7) يتضح أن الناتج المحلي بقيمه الحقيقية كان في تزايد مستمر خلال فترة إعادة الإعمار التي أرخت بظلالها على الأداء الاقتصادي في السنوات اللاحقة غير أن هذا المعدل للناتج المحلي لم يكن ثابتًا خلال فترة الدراسة فهو قد قارب معدّل نمو سنوي يقارب الصفر العام 2000 ليعاود إرتفاعه ويحقّق معدلاً قارب الـ 5% العام 2004، وذلك بفضل دينامية نشاط واستثمار خلقها القطاع الخاص على الرغم من تعطّل القرار الاقتصادي بفعل التجاذبات السياسية التي أعاقت كل إجراء إصلاحي إن في الإدارة العامة أو على صعيد المالية العامة.

2- الائتمان المصرفي:

 ويتمثّل بمجموع التسليفات المصرفية للقطاع الخاص، ويلعب الائتمان المصرفي دورًا هامًا في التأثير على حجم الاستثمارات من خلال سياسة الإقراض التي تتبعها البنوك التجارية، وتتخذ معادلة الائتمان المصرفي الشكل:

        DC = NDCG + CCB([39])

حيث تمثل: NDCG – صافي المستحقات على الحكومة والهيئات الرسمية

           CCB    - صافي المستحقات على البنوك التجارية

 

الجدول رقم (8)الائتمان المصرفي (DC)1992 – 2004 (بمليارات الليرات)ومعدل التغير

السنة

DC

%

1992

7189.483

--

1993

90880906

26.42

1994

12255.73

43.84

1995

15790.13

28.84

1996

21321.96

35.03

1997

28261.52

32.55

1998

35275.84

24.82

1999

39595.27

12.24

2000

45610.94

15.19

2001

51066.29

11.96

2002

51322.70

0.05

2003

53903.90

5.03

2004

58403.47

8.5
 

المصدر: 1- www.bdl.gov.lb

            2- التقرير الاقتصادي 2004 بيروت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.

        يظهر الجدول رقم (8) الأرقام الحقيقية لـ DC، حيث كانت على ارتفاع مستمر وإن كان معدل نموها السنوي قد إتخذ منحىً تنازليًا ابتداءً من العام 1997 حيث بدأت مؤشرات جمود النشاط الاقتصادي بالظهور. هذا ويرتبط الائتمان المحلي بجملة من العوامل.

 

3- الاستثمارات الأجنبية:

تلعب الاستثمارات الأجنبية دورًا هامًا في تحريك العجلة الاقتصادية وتفعيل القطاعات الانتاجية، وخصوصًا في ظل محدودية الرساميل المحلية.

 

جدول رقم (9) الاستثمارات الخارجية في لبنان1995 – 2004

السنة

الاستثمارات الخارجية

(مليون دولار)

متوسط سعر الصرف

الاستثمارات الخارجية (مليار ليرة)

1994

192.8

1621.1

312.606

1996

330

1571.4

518.562

1997

462

1539.5

711.249

1998

600

1516.1

909.660

1999

750

1507.8

1130.850

2000

648

1507.5

976.860

2001

474

1507.5

714.555

2002

907

1507.5

1367.303

2003

1208

1507.5

1821.060

2004

1303

1507.5

1964.273
 

المصدر: تقرير الاقتصاد اللبناني عام 2004، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، ص 84.

 كما يتبيّن من الجدول رقم (9) أن الاستثمارات الخارجية في لبنان، إرتفعت من 192.8 مليون دولار العام 1992 إلى 750 مليون دولار العام 1999 لتنخفض إلى 474 مليون دولار العام 2001، وتبلغ رقمها القياسي العام 2004 مع 1303 مليون دولار. ويعود هذا التحسن إلى زيادة الاستثمارات، كما تشير المعطيات، من غير المقيمين، ويبدو ذلك من خلال تحسّن مؤشري الاسمنت ورخص البناء، وانعكاس التعديلات في التشريعات التي أكسبت غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، ما أدى إلى تشجيع الأجانب ولا سيما العرب منهم على شراء العقارات والأبنية بهدف الاصطياف. فضلاً عن تحسن المناخ الامني الذي شهده لبنان، في الفترة قبل العام 2004 مع توقّف التجاوزات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.

- الانفاق الاستثماري للحكومة (إجمالي تكوين رأس المال الثابت لدى القطاع العام، GIR). وتمثل GIR الانفاق الاستثماري للحكومة، أي مساهمتها في قيام الاستثمارات في القطاعات الانتاجية كافة (زراعة، صناعة، تجـارة) ويتجلّى ذلك من خـلال قيامها بتخصيص جزء من نفقاتها السنوية عند إعداد الموازنة لهذه الغاية، وتسمّى نفقات الجزء الثاني. شهدت الفترة الممتدة بين 1992 – 2004 تقلّبًا مستمرًا في النفقات الاستثمارية للحكومة، ففي حين كان في تزايد مستمر حتى العام 1995 – عاد ليتناقص في السنوات اللاحقة بشكل ملحوظ- ومرد هذا التقلّب يعود إلى اعتماد سياسات مالية مختلفة من قبل الحكومات المتعاقبة على الحكم منذ العام 1992، جدول رقم (10).

 

جدول رقم (10)الانفاق الاستثماري للحكومة1992 – 2004 (مليار ليرة)

السنة

GIR

%

1992

230

--

1993

491

13.48

1994

797

62.32

1995

1047

31.37

1996

870

16.91-

1997

608

30.11-

1998

554

8.88-

1999

898

62.09

2000

736

18.04-

2001

1188

61.41

2002

824

30.64-

2003

397

51.82-

2004

657

65.49
 

المصدر: وزارة المالية – الموازنة العامة والموازنات الملحقة للفترة 1992 – 2004.

 

4- معدّل الفائدة على سندات الخزينة:

        تعتبر سندات الخزينة دينًا داخليًا على الحكومة، ومن ناحية السيولة فهي تتمتع بدرجة عالية من السيولة (هي سيولة من الدرجة الثانية بعد النقود) أي سهولة تحويلها إلى نقود وبدون خسارة وكون سعر الفائدة على سندات الخزينة كان مرتفعًا نسبيًا في الفترة السابقة ما جعل الاستثمار في سندات الخزينة أكثر جاذبية من الاستثمارات الأخرى. ومع الانخفاض التدريجي في معدل الفائدة على سندات الخزينة في السنوات الأخيرة، سيشكّل هذا حافزًا للاستثمار في القطاعات الانتاجية، جدول رقم (11).

 

جدول رقم (11) معدل الفائدة على سندات الخزينة (R)1992 – 2004

السنة

R

1992

21.13

1993

17.65

1994

15.72

1995

19.49

1996

15.18

1997

13.24

1998

13.18

1999

12.58

2000

11.84

2001

11.84

2002

11.54

2003

8.05

2004

6.03
 

المصدر: تقارير مصرف لبنان.

 

ثانيًا: إختبار النموذج الاقتصادي والعلاقة بين المتغيّرات([40]):

بالعودة إلى النموذج الاحصائي:

lnK = b1 + b2 ln FI + b3 ln GDP + b4 ln DC + b5 ln GIR + b6R + U

 

حيث تمثل:

b0 – constant

b1, b2, b3, b4, b5 – المتغيرات المستقلة في معادلة إنحدار متعدد للفترة الزمنية الممتدّة من العام 1992 وحتى العام 2004.

 

جدول رقم (12)عناصر المعادلة (مليار ليرة)

R

DC

GIR

GDP

FI

K

YEAR

19.49

15790.13

1047

22663

312.606

514.411

1995

15.18

21321.96

870

23435

518.562

592.679

1996

13.24

28261.52

608

23974

711.249

719.323

1997

13.18

35275.27

554

24580

909.660

810.224

1998

12.58

39595.27

898

24723

1130.850

891.407

1999

11.84

45610.94

736

24873

976.860

965.903

2000

11.84

51066.29

1188

25175

714.555

997.504

2001

11.54

51322.70

824

25778

1367.300

1191.090

2002

8.05

53903.90

397

26532

1821.060

1316.457

2003

6.30

58403.47

657

27859

1964.270

1444.131

2004
 

أعد هذا الجدول استنادًا إلى جداول سابقة.

 

1- إختبار Durbin – Watson

نظرًا إلى أن البيانات الزمنية تنمو عبر الزمن، وبناءً على توصيات الدراسة العلمية، كان من الضروري إختبار المتغيّرات ومعالجتها من حيث العلاقة بين القيم المتتالية للخطأ العشوائي (autocorrelation)، وباستخدام اختبار Durbin – Watson يمكننا معرفة ما إذا كان هناك خطأ عشوائي من خلال القيمة الاحصائية – d - باستخدام المعادلة التالية:

                               

حيث تعبّر  عن الخطأ (Error term).

تبين النتائج بعد اجراء اختبار Durbin – Watson، أن القيمة الاحصائية d=1.954 هي جوهرية (significant) من الناحية الاحصائية وقريبة من الحد الأمثل d=2، ما يعني عدم وجود ظاهرة الخطأ العشوائي (autocorrelation) أو بمعنى آخر غياب أية عوامل أخرى تؤثّر على المعادلة سوى تلك التي تضمّنتها.

وكذلك نرى أن معامل الارتباط R يشير إلى قوة العلاقة بين العناصر حيث بلغت قيمته R = 0.996. أما بالنسبة لمعامل التحديد المتعدّد R2 فهو جوهري (significant) من الناحية الاحصائية، ويشير إلى أن حوالي 99.2% من التغيّرات التي تطرأ على K تنتج وبشكل مباشر عن التغيرات التي تطرأ على كل من K, FI, GDP, DC, GIR, R. ولتحليل التباين الحاصل بين المتغيّرات نعود إلى الجدول رقم (14).

 

2- تحليل التباين بين المتغيرات الاحصائية:

جدول رقم (14)تحليل التباين ANOVA

Sig

F

Mean

Squares

df

Sum of

Squares

Model

.000

95.538

.201

2.099E-03

549

1.003

8.396E-03

1.011

1 Regression

Residual

Total        
 

Predictors: constant, FI, GDP, DC, GIR, R

Dependent variable: K

يظهر الجدول رقم (14) أن القيمة الاحصائية:

هي جوهرية من الناحية الاحصائية عند مستوى المعنوية  والتي تشير إلى أن احتمال الحصول على القيمة الاحصائية F عن طريق الصدفة هو احتمال ضعيف جدًا.

 

3- العلاقة بين المتغيرات:

نظرًا إلى أن معامل التحديد المتعدد R2 جوهري، توجب دراسة العلاقة بين المتغيرات المستقلة للتأكد من عدم وجود علاقات قوية جدًا فيما بينها والمعروفة بإسم (Multicollinearity)، ويظهر لنا الجدول رقم (15) العلاقة بين المتغيرات المستقلّة كالآتي:

 

جدول رقم (15)Coefficient correlations

GDP

FI

DC

GIR

R

 

 

Model

.728

.005

.358

-.462

1.000

R

Correlations

 

-.437

.584

-.559

1.000

-.462

GIR

 

 

.052

-.471

1.000

-.559

.358

DC

 

 

-.405

1.000

-.471

.584

.005

FI

 

 

1.000

-.405

.052

-.437

.728

GDP

 

 
 

 

 من خلال الجدول رقم (15) يمكن تحليل العلاقات بين المتغيّرات المستقلّة على النحو التالي:

إن إشارة (-) تعبّر عن وجود علاقة عكسية بين متغيّر إحصائي مستقل وآخر، ومن الطبيعي أن تكون العلاقة التي تربط المتغيّر بنفسه واحد صحيح. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة التي تربط بين متغيرين تكون قوية بحيث تبلغ 0.8 أو أكثر، وهذا يعني وجود علاقة قوية بين هذين العنصرين بشكل أنها تصبح معبّرة عن عنصر واحد فيصبح بالتالي بالامكان الاستغناء عن أحدهما كونه يؤثّر بنفس الدرجة والاتجاه التي يؤثر بهما العنصر الآخر. أما في حال وجود علاقة ضعيفة بين العناصر المعبر عنها بأرقام أقل من 0.8، فإن هذا لا يستوجب استبعاد أحد هذين العنصرين. وفي حالتنا هذه لا توجد علاقة قوية بين المتغيرات، وبالتالي فإنه لا يوجد (Multicollinearity) فيما بينها.

 

4- معاملات الانحدار:

جدول رقم (16)معاملات الانحدار (Coefficients)

 

 

Sig

 

t

Unstandardized

Coefficients

 

Model

B

0.033

0.588

0.029

0.553

0.025

0.229

-3.183

0.588

3.316

-0.646

3.511

1.417

-38.359

6.304E-02

4.023

-5.230E-02

0.378

2.998E-02

1  (Constant)

FI      

GDP 

GIR 

DC 

R    
 

 

 يلاحظ من خلال الجدول رقم (16) أن المتغيرين المستقلين GDP و DC هما جوهريان (significant)، أما باقي المتغيرات المستقلة فيكاد يكون دورها شبه معدوم في ظل الاستنتاجات التي حصلنا عليها بعد دراسة النموذج الاحصائي:

lnK=-38.359+.06304lnFI + 4.023lnGDP - .523ln GIR + .378lnDC + .02998 R

وبالتالي يمكن الاستغناء عن هذه المتغيّرات في النموذج الإحصائي، ليصبح على الشكل الآتي:

lnK=-38.359 + 4.023 lnGDP + .378 ln DC

ومرد ذلك أن الاستثمارات الأجنبية والعربية في لبنان ما زالت دون المستوى المرغوب، وكذلك النفقات الاستثمارية للحكومة، وبالتالي يمكن أن العامل الأساسي في نمو حركة الاستثمارات يعود للسياسات المالية والنقدية والنمو في حجم الناتج المحلي الاجمالي.

1-   إذا تغيّر GDP  بمقياس واحد فإن الاستثمار المرغوب K سيتغير بمقدار 4.023.

2-   إذا تغيّر DC بمقياس واحد فإن الاستثمار المرغوب K سيتغير بمقدار 0.378.

3-   إذا كانت العناصر (GDP, DC) مساوية لصفر، فإن K يكون مساويًا لـ -38.359.

 

 

التوقعات المستقبلية:

 إن دراسة المعادلة الجديدة للنموذج الاحصائي:

lnK = -38.359 + 4.023 ln GDP + .378 ln DC

 

ومعرفة مدى تأثير عناصرها على واقع الاستثمار الحالي لا يشكّل سوى خطوة أولية للوصول إلى توقّعات مستقبلية بين مدى التغيّر المتوقّع حصوله في هذه العناصر سلبًا أو ايجابًا وفقًا للسياسة المالية والنقدية المتبعة من قبل الحكومة والوصول إلى نتائج تقريبية عن وضع الاستثمارات التي سوف يستفيد منها لبنان خلال السنوات الخمس المقبلة بدءًا من العام 2005 ولغاية العام 2009.

 

معدل التغير في المحددات الرئيسية للاستثمار:

معادلة التنبؤ:

 

حيث تمثّل:

 - القيمة في السنة t

 - القيمة في أول الفترة (سنة الأساس)

r- معدل التغير

n- عدد السنوات

 

يمكننا استخراج معدل التغير المتعلّق بكل من المتغيرات على النحو التالي:

نسبة التغير الحاصلة في حجم الناتج المحلي الإجمالي GDP:

      GDP2004 = GDP2003 (1 + r)

GDP2004 – حجم الناتج المحلي في سنة 27859 = 2004 مليار ليرة

GDP2003 – حجم الناتج المحلي في سنة 26532 = 2003 مليار ليرة

 

27859 = 26532 (1 + r)

r = 0.05

وباعتماد الطريقة ذاتها نحصل على نسبة التغيّر في حجم DC، r = 0.08.

القيم المتوقعة للتغيرات:

        وانطلاقًا من معدل التغير r الذي سبق الحصول عليه، يمكننا أن نحصل على التوقعات المستقبلية للمتغيرات وذلك على الشكل التالي:

 

بالاستناد إلى المعادلة السابق ذكرها:

      GDP2005 = GDP2004 (1 + r)

      GDP2005 = 27859 (1 + 0.05) = 29252

     وبذلك تكون القيم المستقبلية المتوقعة للناتج المحلي الاجمالي والائتمان المصرفي خلال السنوات الخمس القادمة على الشكل التالي:

 

جدول رقم (17) القيم السمتقبلية المتوقّعة (مليار ليرة)

DC

GDP

Year

63075

29252

2005

68121

30715

2006

73571

32250

2007

79457

33863

2008

85813

35556

2009
 

 

 من هنا فإن حجم الاستثمار الأمثل المتوقّع الحصول عليه مستقبلاً يظهر من خلال وضع القيم المتوقع الحصول عليها فيما يخص كل متغيّر في المعادلة التالية:

 

lnK = -38.359 + 4.023 lnGDP + .378 ln DC

 

 وبالتالي تكون التوقعات المستقبلية للاستثمار المرغوب في السنوات الخمس المقبلة كالآتي:

lnK2005 = -38.359 + 4.023ln (29252) + 0.378 ln (63075) = 7.19

 

K = 1326.14

وبالطريقة نفسها يمكننا احتساب الاستثمار المرغوب للسنوات 2006 – 2009.

 

جدول رقم (18)

الاستثمار المرغوب للسنوات 2005 – 2009 (مليار ليرة)

 

K

Year

1326.14

2005

1661.46

2006

2081.27

2007

2607.55

2008

3266.66

2009
 

 

الخاتمـة:

تبيّن من مجريات البحث، أن المناخ الاستثماري السائد حاليًا في لبنان، على الرغم من الجهود المبذولة، يواجه مجموعتين من الأسباب تعيقان تدفّق الاستثمار الأجنبي إلى لبنان.

تتمثّل المجموعة الأولى بالمؤشرات المالية، وأهمها نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، ونسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي.

 وتتمثل المجموعة الثانية في الوضع الإداري والقضائي وما يمكن أن تؤمّنه هذه الاوضاع من شفافية وضمان للاستثمارات الاجنبية.

أما بالنسبة إلى محددات الاستثمار، فمن خلال دراستها، تبين أنها بمعظمها تشكل معوقات للاستثمار، ضيق السوق المالي ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص في استقطاب التمويل والسياسة المالية التي تتمثّل بإنفاق غير مجدٍ في مجالات كثيرة والسياسة النقدية التي تقوم على تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي ورفع معدلات الاحتياطي الالزامي (15% للودائع لأجل و 25% للودائع تحت الطلب) تحرم السوق من مبالغ ضخمة، وتنخفض القدرة التنافسية للسلع المحلية بسبب ارتفاع أكلاف الانتاج، وضعف حجم المؤسسات.

 

بالرغم من هذا، فإن لبنان يختزن مقوّمات تتمثّل بثلاثة مستويات:

المستوى الأول: إمكانات المواطن اللبناني كرجل أعمال ناجح يمتلك الكفاءة الإدارية والتقنيات الحديثة والعلوم العالية.

المستوى الثاني: علاقات لبنان العربية والدولية ومصداقية في الوفاء بالتزاماته والتي تمهّد لفتح الأسواق أمامه.

المستوى الثالث: موقع لبنان الجغرافي كنافذة للمنطقة العربية على الأسواق العالمية – وفي الوقت ذاته منفذًا للدول الاجنبية على المنطقة العربية.

 

ومن العوامل التي نرى أنها تنعكس إيجابًا على المناخ الاستثماري في لبنان، أيضًا:

-    الاثار الإيجابية لمؤتمر باريس 2، وما نتج عنه من تحسّن في الوضع النقدي وفي المؤشّرات المالية والانخفاض في معدّل سعر الفائدة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض كلفة التمويل الذي بدوره يشكّل حافزًا أمام المستثمرين للاقتراض بكلفة أقل.

-    تزايد الثقة بالقطاع المصرفي: زيادة حجم الودائع والتسليفات تبعًا لذلك.

-    إصدار قوانين وتشريعات ومراسيم من قبل الحكومة، لتشجيع المستثمر الاجنبي والمقيم على القيام باستثمارات بشروط ميسرة.

-    إعادة هيكلة الدين العام عبر استبدال الدين العام الداخلي بدين خارجي لأمد أطول وبكلفة أقل.

-    وفي النهاية، نشير، أن العامل الاساس في تجاوز الأزمة الاقتصادية وتوفير المناخ الاستثماري يتم بتعمق الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون.

 

لائحة المصادر والمراجع

باللغة العربية:

كتب:

-    الحجار بسام، "الاقتصاد النقدي والمصرفي"، دار الريحاني للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت 1999.

-    الحجار بسام، رزق عبد الله، "مبادئ الاقتصاد الكلي"، دار عطية للنشر والتوزيع، بيروت 2004.

-    سلوم عبد الأمير، "لبنان المالي والنقدي والمصرفي بعد الحرب"، أصدقاء الحرف للصحافة والطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1997.

-    ملاك وسام، "النقود والسياسات النقدية الداخلية"، دار المنهل اللبناني، بيروت 2000.

-    الهندي عدنان، "تمويل المشاريع باستخدام صيغة رأس المال المبادر"، إصدار إتحاد المصارف العربية.

-    يبرودي عبده، "الاقتصاد اللبناني أبعاد وآفاق"، لبنان، الشركة العالمية للكتاب، الطبعة الأولى 2005.

 

منشورات رسمية ودولية ودورية:

-    تقارير مصرف لبنان.

-    تقارير جمعية المصارف.

-    إتحاد المصارف العربية العدد 281 نيسان / أبريل 2004.

-    إتحاد المصارف العربية العدد 285 آب / أغسطس 2004.

-    إتحاد المصارف العربية العدد 287 تشرين الأول / أكتوبر 2004.

-    الاقتصاد اللبناني عام 2004، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.

-    المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار في الوطن العربي للأعوام 2001 – 2002 – 2003 – 2004.

-    إدارة الإحصاء المركزي، تقرير حول الحسابات الاقتصادية في الأعوام 1994، 1995، بدون الادارة 1997.

-    صندوق النقد العربي، دورة الاقتصاد الكلي، النقد والائتمان وأسعار الفائدة 1984.

-    صندوق النقد العربي، دائرة الأبحاث والبرامج والعمليات، دورة إدارة الاقتصاد الكلي، تشرين الأول- أكتوبر\ تشرين الثاني- نوفمبر 1984

-    الجريدة الرسمية آذار-مارس 2001.

-    الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 3/4/2001.

-    السفير، بيروت 14/2/2001 "مشروع قانون تملك الاجانب للحقوق العقارية.

-    السفير 8/6/2001، العدد 8927، منظّمة الإسكوا: دراسة حول الاستثمار في دول المنطقة.

-    مجموعة الاقتصاد والاعمال، الاستثمار وأسواق رأس المال العربية، وثائق المؤتمر الثامن، منشورات الاقتصاد والاعمال، الطبعة الأولى، أيار-مايو 2003.

-    المؤتمر السنوي الخامس، أسواق رأس المال العربية، بيروت 12/5/1999.

-    مركز الدراسات الاقتصادية 2004، مناخ الاستثمار في لبنان غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان 2004.

-    ناصيف سالم، "قراءة دولية في قانون الجمارك الجديد"، المستقبل، بيروت 8/4/2001.

-    وزارة المالية، خطة الحكومة الخماسية للاصلاح الاقتصادي والمالي، بيروت 1998.

-    الوضع الاجتماعي الاقتصادي في لبنان، 1999.

 

المراجع باللغة الأجنبية:

 

1-   Charles P. Jones, “Investments Analysis and Management”,  Sixth edition, John wily and sons. Carolina 1998.

2-   Dornbusch R., Fischer S. “Macroeconomics”, Fifth edition. McGraw- Hill. New York. 1990.

3-   Internet:

       www.bdl.gov.lb.

       www.ccib.com.lb.

www.idal.com.lb.

www.finance.gov.lb.

www.ccab.com.

Khraibani M., Charbaji A., « Econométrie Appliqueé à l’Economie et la Gestion avec Utilisation du: SPSS, Excell et Internet », Dar Leila, Beirut, 2000.

Durbin – Watson test –إختبار دوربن – واطسون:

وهو عبارة عن إختبار إحصائي يتحرى وجود نمط من المتبقيات أو حدود الخطأ بعد حساب معادلة إنحدار مقدّرة من مراقبة المتغيّرات المستقلّة independent variable (والتي تؤثّر على متغيرات أخرى في أحد النماذج – وقد اصطلح على وضع المتغير المستقل على يمين المعادلة) والمتغيرات التابعة dependent variable (وهي عبارة عن متغيرات تتأثر بمتغير أخر في النموذج – وقد اصطلح على وضع المتغير التابع على يسار المعادلة). ويستخدم اختبار دوربن – واطسون لتحليل الترابط الذاتي autocorrelation.

 

Autocorrelation الترابط الذاتي:

وهو عبارة عن وضع إحصائي ينطوي على وجود نمط معين من البنود المتبقية أو الخاطئة، بعد حساب تقدير معين من عينة من الملاحظات للمتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة. وإن كانت معاملات التراجع Regression تمثل تقديرات جيدة وغير متحيزة، فيجب توزيع القيم المختلفة بشكل عشوائي دون إظهار علاقة متماسكة بين بعضها بعضًا – وأن لم تكن كذلك، تكون معادلة التراجع المقدرة غير دقيقة، أو اغفلت بعض المتغيرات المستقلة الهامة التي تؤثر على المتغيرات التابعة (قاموس المصطلحات الاقتصادية – كريستوفرباس وآخرون، ترجمة عمر الايوبي، اكاديميا – بيروت 1998).

 

Regression analysis تحليل التراجع:

عبارة عن تقنية إحصائية لتقدير المعادلة التي تطابق على أفضل وجه مجموعات مشاهدات لمتغيرات تابعة ومتغيرات مستقلة ومن ثم إيجاد أفضل تقدير للعلاقة بين هذه المتغيرات، ومن هذه المعادلة المقدرة يمكن التنبوء بما يكون عليه المتغير التابع بالنسبة إلى قيمة معلومة للمتغير المستقل.

Anova – مختصر لـ Analysis of Variance تحليل المتغيرات (التباين) وهو عبارة عن إجراء إحصائي لاختبار أهمية الاحصائيات للفروقات بين المجموعات، وتستخدم هذه الاجراءات لاختبار الفرضيات Hypothesis testing – وهي عبارة عن تطوير معايير احصائية تستخدم للمساعدة على إتخاذ قرارات بشأن صحة فرضية في ظروف غير مؤكدة وتهدف إلى تأمين المعايير التي تقلل إلى الحد الأدنى إحتمالات إتخاذ قرارات خاطئة.

 

Coefficient correlation معامل الترابط:

 وهو عبارة عن مصطلح إحصائي يشار إليه عادة بالحرف r، )بالإشارة إلى (Pearson’s R ويقيس قوة العلاقة بين متغيرين. عندما لا يكون هناك أي علاقة بين متغيرين يكون معامل ترابطهما صفرًا، وعندما تكون العلاقة بين متغيرين تامة يساوي معامل الترابط الواحد الصحيح، وتتراوح معاملات الترابط للعلاقة الايجابية التامة والعلاقة الايجابية السالبة التامة ± 1.

 

Multicollinearty:

 وضعية إحصائية يرتبط فيها عدد من المتغيرات المستقلة بشدة بحيث تتغير جميعًا. ويتعذر في هذه الاوضاع فصل أثر أي من هذه المتغيرات المستقلة على المتغير التابع في تحليل خط التراجع.

 

([1] )       الحجار، بسام، رزق، عبد الله، "مبادئ الاقتصاد الكلّي"، بيروت دار عطية للنشر والتوزيع 2004

([2] )       برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)، "ملامح التنمية البشرية المستدامة في لبنان"، بيروت 1997.

([3] )       أنظر في ذلك: أ- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" سلسلة مكافحة الفقر (8) وقائع إجتماع فريق خبراء شأن تحسين مستويات المعيشة في دول الشرق العربي، القاهرة 16-18 تشرين الثاني 1997، نيويورك 1997، ص 121.

       ب- أديب نعمة، آنا منصور، "الفقر في لبنان وسبل الحد منه"، دراسة نظمها برنامج الامم المتحدة للانماء، بيروت 12 كانون الثاني 1995، ص 3.

([4] )       للتوسّع في المعلومات، أنظر كتابنا، الحجار، بسام، رزق عبد الله، كتاب سبق ذكره، ص 65.

([5] )       Charles P. Jones. “Investments Analysis and Management” sit the editions. John  Wiley and sons. Carolina

([6] )       الهندي، عدنان، "تمويل المشاريع باستخدام صيغة رأس المال المبادرة"، إصدار إتحاد المصارف العربية، بيروت 2000، ص 28 - 38.

([7] )       ملاك، وسام، "النقود والسياسات النقدية الداخلية"، دار المنهل اللبناني، بيروت 2000، ص 383.

([8] )       عدنا في ذلك إلى:

  • صندوق النقد العربي، "النقد والائتمان وأسعار الفائدة"، 1984.
  • صندوق النقد العربي، "دائرة الأبحاث والبرامج والعمليات"، دورة إدارة الاقتصاد الكلي، أكتوبر- تشرين الأول / نوفمبر-تشرين الثاني، 1984.

([9] )       مجموعة الاقتصاد والأعمال، "الاستثمار وأسواق رأس المال العربية"، وثائق المؤتمر الثاني، منشورات الاقتصاد والاعمال، الطبعة الأولى، أيار 2003.

([10] )      المؤتمر السنوي الخامس، "أسواق رأس المال العربية"، بيروت 12/5/1999.

([11] )      الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، بيروت 2001.

([12] )      مناخ الاستثمار في لبنان، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، 2004، ص 34.

([13] )  أ- أنظر في ذلك: الاقتصاد اللبناني عام 2004، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.

       ب- إتحاد المصارف العربية، العدد 281، نيسان / أبريل 2004.

       ج- إتحاد المصارف العربية، العدد 285، آب / أغسطس 2004.

       د- إتحاد المصارف العربية، العدد 287، تشرين الأول / أكتوبر 2004.

([14] )      Dorn busch R. Fischer S,. “Macroeconomics”,  Fifth Edition. McGraw – Hill. NewYork 1990, pp. 153 – 154.

([15] )      المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، "تقرير مناخ الاستثمار في الوطن العربي"، للعام 2001.

([16] )      إدارة الاحصاء المركزي، "تقرير حول الحسابات الاقتصادية"، في الأعوام 1994، و 1995، بيروت الإدارة 1997.

([17] )      وزارة المالية، "خطة الحكومة الخماسية للاصلاح الاقتصادي والمالي"، بيروت 1998.

([18] )      الاقتصاد اللبناني عام 2004 مرجع سبق ذكره.

([19] )      مصرف لبنان، تقرير القطاع الخارجي، النشرة السنوية 2003.

([20] )      الحجار، بسام، "الاقتصاد النقدي والمصرفي"، دار الريحاني للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت 1999.

([21] )      الاقتصاد اللبناني عام 2004، مرجع سبق ذكره.

([22] )      للتوسع أكثر، أنظر في ذلك، سلوم، عبد الأمير، "لبنان المالي والمصرفي بعد الحرب"، أصدقاء الحرف للصحافة والطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1997، ص 247.

([23] )      راجع في ذلك: قانون تشجيع الاستثمار.

([24] )      للاطلاع بشكل أوسع: راجع مناخ الاستثمار وفي لبنان، مرجع سبق ذكره، ص 21 – 22.

([25] )      الجريدة الرسمية آذار 2001.

([26] )      ناصيف، سالم، "قراءة دولية في قانون الجمارك الجديد"، المستقبل، بيروت 8/4/2001.

([27] )      الجريدة الرسمية، العدد 16، تاريخ 3/4/2001.

([28] )      مشروع قانون تملّك الأجانب للحقوق العقارية، السفير، بيروت 14/2/2001.

([29] )      الاقتصاد اللبناني عام 2004، ص 87.

([30] )      تقارير جمعية مصارف لبنان.

([31] )      إتحاد المصارف العربية، العدد 287 – 2004.

([32] )      مركز الدراسات الاقتصادية 2004، "مناخ الاستثمار في لبنان"، مرجع سبق ذكره، ص 36.

([33] )      يبرودي عبده، "الاقتصاد اللبناني أبعاد وآفاق"، لبنان، الشركة العالمية للكتاب، الطبعة الأولى 2005، ص 127.

([34] )      عدنا في اعداد دراسة المصادر الخارجية إلى: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: مناخ الاستثمار في الدول العربية 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004.

([35] )      منظمة الإسكوا: دراسة حول الاستثمار في دول المنطقة، السفير 18/6/2001، العدد 8927.

([36] )      كتاب الاستثمار.

([37] )      يراوح الرصيد وفق هذا المؤشر بين الصفر والواحد الصحيح، ويحتسب من قسمة الفرق بين قيمة المتغير في البند وأدنى قيمة للمتغير على الفرق بين أعلى قيمة للمتغير وأدنى قيمة له

([38] )      إتحاد المصارف العربية، العدد 287 تشرين الأول /أكتوبر 2004.

([39] )      الحجار، بسام، "الاقتصاد النقدي والمصرفي"، مؤسسة دار الريحاني للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، بيروت 1999، ص 69.

([40] )      yستعنّا في إعداد هذا الفصل على المنهجية المتبعة في كتاب:

Khraibani M,. Charbaji A., “Econométrie Appliqueé à l’Economie et la Gestion avec utilisation du: SPSS, Excell et Internet », Dar Leila, Beirut, 2000.

investment in lebanon

The successive governments during the post-war period confronted two principle challenges: first, to maintain the monetary stability in order to create a favorable environment for investment, and second, to control the budget deficit to enhance the macro-economic development and stability process.

The research raises many problematic issues related to: the funding availability and costs; the limits of local markets; the seize of the public sector and its capacity to absorb a significant part of the bank credits, which ensure high levels of interests on the Lebanese pound and the American dollar, resulting in partial or total exclusion of the private sector; and finally, the concentration of investments, mainly in the real estate sector.     

On the basis of the above-mentioned points, the research deals with issues related to the investment environment in Lebanon, along with its determining factors, the funding sources for local investment through the banking sector investments, and the foreign investment through performance and capacities indexes. The final part of the research explores the investment horizons in Lebanon by examining an investment standard economic pattern related to the required investment, and shows the role of the government and the private sector, and then brings out expectations concerning the ideal seize of investment.

In order to improve the investment situation in Lebanon, the searcher believes that it is necessary to strengthen the role of the banking sector so as to play a larger part in the economic development process, and in providing financial support to service and productive projects, beyond allowing credits, by contributing to the appropriation of projects profitable to the economy.  

Lebanon remains capable of drawing direct foreign investment as the Constitution guarantees the private property ownership, preventing thus the risk of nationalization, in addition to the guarantee of industrial, commercial, intellectual, and scientific ownerships, and the guarantee of investment through the national institution of insurance against war risks, civil conflicts, seizure and property dispossessions, in addition to the establishment of the national institution for deposits guarantee, and the distinction of the Lebanese human resources. Nevertheless, the problem is that most foreign transfers and direct investments remain hot and non independent money, while the other part concentrates on real estate investments that bear a small effect on development and the entire remaining outflow is intended towards secure investment in Treasure bonds.

Moreover, many indexes related to direct foreign investment performance and capacities in Lebanon, including the composite index for economic and financial risks, indicates that Lebanon holds one of the last positions regarding risks, especially the financial ones, as Lebanon is graded number 15 on the Arab level, and 121/140 on the international level.

The developments in the research show that despite the exerted efforts, the current investment environment in Lebanon faces two groups that hinder the flow of direct foreign investment to the country: the first group concerns the financial indexes, mainly the rate of the public debt to the domestic product, whereas the second group is related to the administrative and judicial situation, taking into consideration the transparency, and foreign investments guarantee resulting from this situation.

In order to encourage direct foreign investments, it is essential to provide adequate regional and national political environments, more stable economic and legal environments and structural reforms, in addition to long and medium term guarantees for this kind of investments.

Yet, Lebanon enjoys many advantages, such as: the competences and the new technique in favor of the Lebanese business man, the international and Arab relations of Lebanon, its geographic location as a window toward international markets for the Arab region, besides the positive effects of Paris 2, the issue of laws, regulations, and decrees by the government in order to facilitate the investment conditions for the resident and foreign investor, and the reformation of the internal public debt in a long-term external public debt, and in lower costs, in addition to other advantages such as the Banking secrecy, and the foreign currency exchange operations that are two attractive elements for the foreign investor.

Finally, it is necessary to indicate that the principal factor in overcoming the economic crisis and ensuring the adequate investment environment relies on more democracy, transparency and rule of law.       

investisement au liban

Les gouvernements successifs d’après-guerre ont affronté deux principaux défis : Assurer la stabilité monétaire afin de créer un climat favorable à l’investissement d’une part, et contrôler le déficit budgétaire afin de garantir l’évolution du processus de développement macro-économique d’autre part.

L’étude aborde un nombre de problématiques relatives à : la disponibilité et le coût du financement, les limites des marchés locaux, la dimension du secteur public et sa capacité à absorber une grande partie des crédits bancaires, ce qui permet de maintenir des taux d’intérêts assez élevés sur la livre libanaise et sur le dollar américain, aboutissant à une exclusion partielle ou totale du secteur privé. Et finalement, la concentration des investissements essentiellement dans le secteur immobilier.

Sur la base de ce qui a été susmentionné, l’étude évoque les affaires relatives au climat d’investissement au Liban ainsi que les facteurs qui le déterminent, les sources de financement pour l’investissement local à travers les placements du secteur bancaire, et pour l’investissement étranger à travers les indices des performances et possibilités. L’étude explore également, dans sa dernière partie, les horizons de l’investissement au Liban en analysant un modèle économique de mesure d’investissement relatif à l’investissement désiré, et indique le rôle de l’Etat et du secteur privé, et finit par dégager des prévisions futures concernant la meilleure dimension d’investissement.

Dans le but d’améliorer la réalité des investissements au Liban, le chercheur rappelle qu’il est nécessaire de promouvoir l’implication du secteur bancaire de façon à lui permettre de jouer un meilleur rôle dans le processus de développement économique et de financement de projets productifs et de services, en dépassant la simple allocation de crédits, et en contribuant dans la propriété de projets à profit économique.

Le Liban est ainsi capable d’attirer l’investissement étranger direct vu que la  Constitution garantit la propriété individuelle, ce qui écarte la menace de nationalisation, et que les propriétés industrielles, commerciales, littéraires, scientifiques et artistiques sont assurées par l’institution nationale d’assurance contre les risques de guerre et des conflits civils, de l’expropriation et de la confiscation, en plus de l’établissement de l’institution nationale pour l’assurance des dépôts et la distinction du Liban dans le domaine des ressources humaines locales. Néanmoins le problème réside dans le fait que la plupart des transferts étrangers et des investissements directs demeurent de l’argent  chaud et non indépendant, alors qu’une autre partie se concentre dans les placements immobiliers à faible impact sur le développement, et la majorité de l’afflux restant profite  de l’investissement sûr dans les bons du Trésor.

En contre partie, de nombreux indices de performance et de capacités d’investissement direct au Liban, comprenant l’indice composé des risques économiques et financiers, indiquent que le Liban est en 15ème position à l’échelon arabe et a atteint le rang 121/140 à l’échelon international.

Selon les données de l’étude, l’actuel climat d’investissement au Liban, en dépit des efforts fournis, est confronté à deux obstacles qui entravent l’afflux de l’investissement étranger direct au Liban. Le premier obstacle réside dans les indices financiers, notamment le taux de la dette publique par rapport au produit intérieur, alors que le deuxième obstacle est dû à la situation administrative et judiciaire et son impact sur la transparence et la garantie des investissements étrangers.

Afin d’encourager les investissements étrangers directs, il est nécessaire d’assurer des climats politiques régionaux et locaux favorables, des climats économiques et légaux plus stables et des réformes structurelles, ainsi que des garanties à moyen et long termes pour ce genre d’investissement.

Cependant, le Liban bénéficie de points forts qui sont les suivants : la compétence et les nouvelles techniques au profit de l’homme d’affaires libanais, les relations arabes et internationales du Liban, de plus de son emplacement géographique en tant qu’ouverture sur la région arabe et les marchés internationaux. S’ajoutent à ceci les effets positifs de Paris 2, la publication de lois, de législatures et de décrets par le gouvernement, en vue de faciliter les conditions d’investissement pour les étrangers et les personnes résidant au Liban, la restructuration de la dette publique intérieure en dette publique extérieure à plus long terme et à moindre coût, en plus d’autres avantages tel que le secret bancaire et les opérations de change qui constituent un atout supplémentaire pour attirer l’investisseur étranger.

Il est finalement nécessaire d’indiquer que le facteur fondamental dans le dépassement de la crise économique et dans la création de climat favorable à l’investissement est l’ancrage de la démocratie, de la transparence et du règne de la loi.