للنساء فقط

لماذا التمييز بين اللبناني واللبنانية؟

«ما يزال ممنوعاً على المرأة اللبنانية أن تفتح حساباً مصرفياً باسم ابنها أو ابنتها، فهذا الحق حكر على اللبناني، على رغم أن القانون المدني يجيز لها التعاقد لمصلحة الغير»، بهذا المثل «البسيط» أشارت الدكتورة ليلى عازوري (عضو المكتب التنفيذي ورئيسة لجنة «سيداو» في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) الى الطريق الطويل الذي على المرأة اللبنانية اجتيازه لإلغاء كل المظاهر التمييزية ضدها في القوانين، معتبرة أن أصعبها يبقى في قانون الأحوال الشخصية.

وأثيرت هذه القضية، فضلاً عن قضايا أخرى أبرزها حق المرأة في منح الجنسية لأولادها تساوياً بالرجل، خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة في مقرها في الحازمية بالتعاون مع اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (أسكوا)، تحت عنوان: دور الإعلاميين في تطبيق إتفاق القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
افتتحت ورشة العمل رئيسة الهيئة السيدة الأولى اندريه لحود، التي ركزت في كلمتها على أهمية دور الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة خصوصاً، واصفة مسار الإعلاميات بأنه مدعاة فخر لنا ونجاحهن يعطي صورة ايجابية عن المرأة.

ولفتت السيدة لحود الى اهتمام المجتمع الدولي المتواصل برفع التحفظات التي أبدتها بعض الدول عن إتفاقية «سيداو»، والاهتمام الخاص بنشر مضمونها ومتابعة تطبيقها، مؤكدة أن التطبيق في النهاية هو ما يهمنا. فكم من نص تمّ وضعه وإبرامه والتباهي بإنجازه وظلّ حبراً على ورق، ثم جرى تجاهله بالكامل. وألقت الأمينة العامة للهيئة الدكتورة ليلى نعمة كلمة شرحت فيها هدف الورشة المحصورة بدور الإعلاميين في نشر بنود إتفاقية «سيداو» وأهم المحاور التي ستناقش خلال الجلسات. انعقدت الورشة في قاعة لور مغيزل التي تحولت رمزاً للنضال في سبيل حقوق المرأة، وفنّدت خبيرة الاسكوا في قضايا المرأة والقانون الدولي الدكتورة فريدة بناني (من المغرب) التي ترأست الجلسة، إتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة ب«سيداو» والمعروفة أيضاً باتفاقية كوبنهاغن المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة (صدرت عام 1979 ووقّعها لبنان عام 1996).

وفي عرضها لفتت الدكتورة بناني الى أن 17 دولة عربية من أصل 22 انضمت الى الإتفاقية، غالبيتها تحفظت عن مجموعة من بنودها. وألقت الضوء على التحفظات التي سجلتها كل البلدان العربية وتوقفت عند تلك التي للدولة اللبنانية، والتي لحظت المادة 9 المتعلقة بمنح المرأة حقاً متساوياً لحق الرجل في ما يتعلق بالجنسية، وببعض الفقرات من المادة 16 المتعلقة: «بالحقوق المتساوية في الزواج وحقوق الوالدة في الأمور الخاصة بأولادها، والمتعلقة بالولاية والقوامة والوصاية على الأولاد وتبنّيهم، وفي شقها المتعلق باسم الأسرة».

كما تحفّظ لبنان عن البند الأول من المادة 29 المتعلق بعرض الخلاف بين الدول حول تفسير أو تطبيق الإتفاق على محكمة العدل الدولية. وأشارت الى أهمية المادة الثانية في الإتفاق، معتبرة انها القلب النابض، واوضحت أن «بعض البلدان العربية تحفظت عنها للتهرّب من التزامها بجدية». وقالت بناني إن «الدولة التي تصادق على إتفاقية «سيداو» يجب ان تعيد النظر بكل القوانين لإلغاء التمييز الموجود في النصوص». ولفتت الى أن اللجنة كانت قد أشادت بصدقية التقرير الأخير الذي عملت عليه الهيئة، لأنه شرح الأوضاع كما هي بموضوعية تامة. وذكرت ختاماً ب«أن للإتفاقية بروتوكولاً لم توقّعه أية دولة عربية، لأنه يحق وفقاً لنص البروتوكول، لأي شخص أن يرفع شكوى ضد أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. واستمرت الورشة ثلاثة أيام خصصت لإداريين من مختلف الوزارات والهيئات الرسمية المعنية، لتدريبهم على المساهمة في إعداد التقارير الخاصة بالاتفاقية، والتي سترفع الى اللجنة المعنية.