قضايا ساخنة

هل يكون مضيق هرمز أقصر الطرق للجمع بين ضفّتين؟

«إتخذت إيران كل الوسائل المتاحة لغلق مضيق هرمز، ونحن بدورنا إتخذنا
كل الوسائل المتاحة لإعادة فتحه».
(الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاميركية).
«إن إغلاق إيران مضيق هرمز أمام ناقلات النفط سيكون «أسهل من شربة ماء»
اذا رأت الجمهورية الإيرانية ضرورة لذلك، لكن في الوقت الحالي لسنا بحاجة الى إغلاقه لأن بحر عُمان تحت سيطرتنا ونستطيع أن نسيطر على الممر».
(الأميرال حبيب الله سياري قائد القوات البحرية الإيرانية).

شكلت قضية التهديد بإغلاق مضيق هرمز من قبل إيران  في الفترة الاخيرة موضوعًا سياسيًا ساخنًا شغل وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، وحرّك الدوائر الدبلوماسية في دول العالم المختلفة، وبخاصة تلك التي تعتمد على نفط الخليج وغازه كمصدر للطاقة والتي تهتم بسلامة وسائل نقله واستقرار اسعاره. وفي طليعة هذه الدول الولايات المتحدة الاميركية باعتبارها القوة العظمى الموجودة في الخليج اقتصاديًا وعسكريًا والمرتبطة مع دوله العربية باتفاقات متعددة سياسيًا وعسكريًا. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية أن الخليج هو مكوِّن أساسي في أمنها القومي، لكونه مصدرًا هامًا للطاقة وسوقًا رئيسًا لصادراتها المختلفة وفي طليعتها السلاح.

موقع المضيق
يقع مضيق هرمز في أسفل المنطقة الجنوبية الشرقية من الخليج العربي وهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر، وتطل عليه من الشمال إيران (محافظة بندر عباس) ومن الجنوب سلطنة عمان (محافظة مسندم).
يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءًا من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها، لكن إيران تعتبر أن الخليج هو بحر داخلي أو بحيرة شبه مغلقة وليس بحرًا عامًا وبالتالي يسري عليه قانون البحيرات، وهذا يعني انه ملك للدول المشاطئة له وثرواته ملك لدوله بنسبة شواطئ كل منها. وتمتلك إيران أكثر من ثلث هذه الشواطئ (حوالى 1200كلم)، حتى أن اسم المضيق الذي يقع في مياهها الإقليمية ومياه دولة عمان، هو نسبة لإحدى جزرها.

النظام القانوني للملاحة
في مضيق هرمز
يفصل مضيق هرمز بين إقليمي دولتين هما عُمان وإيران ، لذلك فإنَّ مياهه تعتبر بحرًا إقليميًا لكل من عُمان وإيران، وتمارس كل منهما سيادتها على الجانب المجاور لإقليمها، وهو بذلك يدخل في نطاق المضائق التي تصل بين بحرين عامين هما بحر عُمان والمحيط الهندي والخليج العربي (تقع عليه جميع دول الخليج من الغرب والعراق من الشمال وإيران من الشرق). وهو من الناحية القانونية يدخل في نطاق المضائق الدولية التي تصل بين جزءين من أعالي البحار أو منطقتين اقتصاديتين خالصتين، لذلك فإنَّه يخضع لنظام المرور العابر وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982 وليس لنظام المرور البريء. وخلال مناقشة الأحكام القانونية للمضائق في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار وقبل التوقيع على الاتفاقية المذكورة، حصل صراع بين الدول الكبرى والدول النامية حول النظام القانوني للمضائق المستخدمة للملاحة الدولية. فقد وافقت الدول الكبرى على بقاء هذه المضائق مفتوحة وخاضعة لنظام المرور العابر الذي يشمل جميع السفن بما فيها السفن الحربية كما يشمل الطيران. أما الدول المشاطئة لهذه المضائق فكانت تسعى إلى تطبيق مبدأ السيادة الإقليمية على هذه الممرات المائية الدولية وإخضاعها لنظام المرور البريء الذي يسمح بمرور السفن والطائرات التجارية من دون السفن والطائرات الحربية التي يحتاج مرورها إلى الإذن المسبق. إلا أنَّ الاتفاقية اعتمدت حق المرور العابر للسفن والطائرات في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. والمرور العابر يعني وفق الفقرة الثانية من المادة 38 من الاتفاقية المذكورة «ممارسة حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد هو العبور المتواصل السريع في المضيق» . أما المادة 37 من تلك الاتفاقية فقد حددت نطاق تطبيق نظام المرور العابر حيث أشارت إلى أنَّ هذا النظام يُطبق على المضائق التي تُستخدم للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر او منطقة أخرى. كذلك أوضحت الاتفاقية حقوق السفن التي تمر في المضيق وواجباتها، وحقوق الدول الساحلية المطلة عليه، وتنطبق هذه الأحكام على مضيق هرمز (إيران لم توقع على هذه الاتفاقية).

المضيق في الوضع الراهن
يضمّ المضيق عددًا من الجزر الصغيرة غير المأهولة أكبرها جزيرة قشم الإيرانية وجزيرة لاراك بالإضافة الى جزيرة هرمز، كما يمكن إضافة الجزر الثلاث المتنازع عليها بين إيران والإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).
تعبر المضيق حوالى 20 ناقلة نفط يوميًا  محمّلة بنحو 35% من النفط المنقول بحرًا على مستوى العالم، ما يمثل نحو 20% من تجارة النفط العالمية. وفي تقديرات العام 2011 كان معدل عبوره اليومي يقدر بـ14 ناقلة ضخمه تقدر حمولتها بنحو 17 مليون برميل يوميًا، وحوالى 80% منها ذهبت الى دول شرق آسيا من الهند الى الصين واليابان وكوريا.

تاريخ المضيق
كانت لموقع المضيق الجغرافي أهمية كبيرة، ما جعله غير قادر على الإفلات من التاريخ عبر الأطماع وصراع الدول الكبرى للسيطرة عليه، فمنذ القرن السابع قبل الميلاد وهو يحتل حيزًا دوليًا وإقليميًا مهمًا سواء في التجارة أم في الحروب أم في تطور الحضارة ما بين الشرق والغرب.
وقد خضع للاحتلال البرتغالي، ثم لاحتلال بعض الدول الأوروبية الكبرى وبخاصــة بريطانيــا، ليشهــد في ما بعــد تنافس الشركـات الغربيـة وأحيانــاً غزوات القراصنـة.
اعتبرت بريطانيا مضيق هرمز مفترق طرق إستراتيجية، وطريقًا رئيسًا إلى الهند، فتدخلت بأساليب مباشرة وغير مباشرة في شؤون الدول الواقعة على شواطئه لتأمين مواصلاتها الضرورية، و بخاصة بعد إنشاء شركة الهند الشرقية (العام 1600).
وخاضت صراعًا دمويًا مع البرتغاليين والهولنديين والإسبان لسنوات طويلة. وبعد قضائها على النفوذ الإسباني ابتداء من العام 1588 بعد معركة الأرمادا، وتحطيم الأسطول الإسباني الشهير، ضمنت السيطرة البحرية  في العالم وعلى هذه المنطقة. وقد استمر ذلك حتى بروز الولايات المتحدة الاميركية بعد الحرب العالمية الثانية كأكبر قوة بحرية وعسكرية واقتصادية في العالم، ووريثة للدول الإستعمارية الاوروبية الكبرى، وزعيمة لدول حلف شمال الأطلسي في وجه الإتحاد السوفياتي السابق.
لم تكن الملاحة عبر هذا المضيق موضوع معاهدة إقليمية أو دولية، بل كانت تخضع لنظام الترانزيت الذي لا يفرض شروطًا على السفن طالما أن مرورها يكون سريعًا، ومن دون توقف أو تهديد للدول الواقعة عليه.

أهمية المضيق بعد اكتشاف النفط
مع اكتشاف النفط، إزدادت أهمية مضيق هرمز الإستراتيجية نظراً إلى الإحتياطي النفطي الكبير في المنطقة، وقد دفعت الأزمات السياسية المتلاحقة دول المنطقة إلى التخفيف من اعتمادها عليه في فترات سابقة، والاستعانة بمد خطوط الأنابيب عبرالبر باتجاه بحر العرب أو باتجاه البحر الاحمر، إلا أن هذه المحاولات بقيت محدودة الأثر خصوصًا بالنسبة إلى استيراد الخدمات والتكنولوجيا والأسلحة.
كان المضيق موضوع صراع إستراتيجي بين الدول الكبرى في فترة الحرب الباردة، فالاتحاد السوفياتي السابق كان يتوق إلى الوصول إلى المضيق لتحقيق تفوقه المنشود والتمكن من نفط المنطقة، بينما سعت الولايات المتحدة إلى أطلاق أساطيلها في مياه المحيط الهندي والخليج العربي ومتّنت الروابط السياسية والتجارية والعسكرية مع دول المنطقة ضمانًا لوصولها إلى منابع النفط والاشراف على طرق امداده انطلاقاً من مضيق هرمز. لذلك فهي تعتبر أمن المحيط جزءًًا من أمنها الوطني باعتبار أن تأمين حرية الملاحة فيه مسألة دولية بالغة الأهمية لا سيما أنه بوابة الطريق الأهم لإمدادات النفط العالمية من الخليج العربي - الفارسي وإليه، وأيضًا بوابة تمنع الاتحاد السوفياتي من الوصول الى المياه الدافئة.
ازداد الإهتمام الدولي بمنطقة الخليج بعيد اكتشاف النفط وبدء عمليات التنقيب عنه في الجزيرة العربية وبلاد فارس (إيران) مطلع القرن العشرين. فالعام 1903 قال وزير الخارجية البريطاني Lansdowne في مبدئه المعروف بإسمه: «إن أي محاولة لبناء ميناء عسكري في الخليج الفارسي من قبل أي دولة أخرى سيعتبر تهديدًا للمصالح البريطانية، وسوف يقاوم بكل الوسائل المتاحة لدينا». وهذا لا يختلف كثيرًا عما صرّح به الرئيس الأميركي جيمي كارتر بعد حوالى ثمانين سنة، إذ قال  العام 1980: «إن أي محاولة لأي قوة خارجية للسيطرة على الخليج الفارسي ستعتبر تهديدًا للمصالح الحيوية الأميركية، ولسوف تتم مقاومته بمختلف الوسائل المتاحة، بما في ذلك القوة العسكرية»، وهذا ما يعكس أهمية الخليج في مصالح الدولة العظمى.
 كذلك فقد صرّح وزير الطاقة الأميركي بيل ريتشاردسون في عهد الرئيس كلينتون (العام 1999)، قائلاً: «لقد كان البترول محور القرارات الأمنية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال القرن العشرين، كما كان وراء تقسيمات الشرق الأوسط الى دويلات بعد الحرب العالمية الأولى».

الصراع في الخليج أم عليه؟
يمكن القول إن الخصائص المعقدة لبيئة الخليج الجغرافية، قد شكّلت أول العوامل البنيوية في أزمة أمنه القومي، وهذا التعقيد في المعطيات الجغرافية، على مستوى الموقع والمساحة وطول السواحل والإطلالة المباشرة على مضيق هرمز، أفرز شعورًا بالوهن الجيوسياسي لدى بعض دول الخليج، وشعورًَا بالتفوّق لدى البعض الآخر، وشعورًا بالحاجة الى المزيد لدى البعض الثالث. وهذه المعطيات دفعت باتجاه العمل على تعظيم النفوذ الأمني والسياسي، إما للتعويض عما أخذته الجغرافيا، أو للتناغم مع ما قدّمته، أو بالدفع باتجاه إعادة رسم المعطيات والحدود الجغرافية، والنفوذ، أو التموضع الجيوستراتيجي، ذلك أن هذا الخليج، وبالمنظور الجيوبوليتيكي يتداخل في تفاعلاته السياسية والإقتصادية مع عدد من الوحدات السياسية البعيدة عنه والتي لا تنتمي اليه جغرافيًا كالهند والباكستان وأفغانستان ودول آسيا الوسطى وحتى الصين واليابان شرقا، وكذلك دول شرق افريقيا واليمن والبحر الأحمر، وحتى سواحل البحر المتوسط اليوم.
أما بالمنظور الجيوستراتيجي العالمي، فقضية الخليج والمضيق تحتل اليوم موقعًا محوريًا في تفاعلات العالم السياسية والإقتصادية على خلفية الثروات الكبيرة والموارد التي يحتويها من الطاقة، وسلامة طرق الإمداد التي تمر عبرها هذه الموارد.  هذه المكانة الجيوستراتيجية الهامة جعلت من الخليج ساحة صراع وتنافس دولي حاد، ما بين دوله العربية برعاية الدول الكبرى وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية والدولة المشاطئة له شرقاً أي إيران، «الجمهورية الإسلامية»، لا سيما أنها سعت وتسعى الى بناء قوتها وفضائها الإقليمي بمعزل عن ارادات بعض الدول الكبرى التي لا تحبذ وجود دولة إقليمية قوية تتمتع بالنفوذ والإستقلال عن هذه الإرادات وتشكل تهديدًا جيوستراتيجيًا لوجودها ومصالحها في هذه المنطقة وبخاصة بعد الانسحاب الاميركي من العراق (نهاية العام 2011).
وكذلك فإن فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وتحجيم صادراتها من النفط والغاز على خلفية إدارة ملفها النووي، فاقم في تأجيج هذه الأزمة وزاد من تعقيداتها الدولية. وكل هذا إن هو إلا تجلّيات تعكس صور الصراع على هذا الخليج وموارده، وتحدد هوية صاحب النفوذ والسيطرة على دول الإقليم، وسياساتها وسلاحها ومستقبلها، وبالتالي من يتحكم بموارد الطاقة وأسعارها ووسائل نقلها وطرق  الإمداد التي تعبرها.

تداعيات الأزمة
تزداد قضية مضيق هرمز أهمية مع تزايد التهديدات التي يطلقها المسؤولون الإيرانيون بين الحين والآخر بإغلاق المضيق في وجه الملاحة البحرية، وزعزعة السوق البترولية العالمية في حال تعرّض ايران لأي ضربة عسكرية من الدول التي تتربص بها بسبب برنامجها النووي, أو تمنعها من تصدير بترولها وغازها، مما قد يدفع إلى حدوث أزمة عالمية في الطاقة، تكون تداعياتها خطيرة على الدول المنتجة والمستهلكة للنفط.
يدرك الإيرانيون تمام الإدراك الصعوبة البالغة التي تكتنف أي محاولة من قِبلهم لإغلاق مضيق هرمز لمدة طويلة، ما قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة عسكرية شرسة غير مضمونة العواقب. فسعر برميل النفط سيرتفع إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وسيترتب على ذلك ارتفاع موازٍ في أسعار النقل والمنتجات الاستهلاكية المُصنّعة وهذا الأمر سيولِّد ضغوطاً هائلة على الاقتصادات العالمية. كما أنَّ إغلاق المضيق لمدة طويلة ستكون له انعكاسات مباشرة وخطيرة على الاقتصادات الخليجية، من شأنها إلحاق أبلغ الضرر بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الإيراني على السواء. لذلك من الضروري ان تعمد دول المنطقة مجتمعة والدول الكبرى الغربية الى اعتماد لغة العقل والمصالح المتبادلة وفق استراتيجيات ربح - ربح (win-win) بدلًا من اللعب بالنار فوق براميل النفط والغاز على حافة المضيق حيث يختنق الجميع.
والمضيق عادة هو أضيق مكان من البحر يفصل بين ضفتين، والإستمرار بإغلاقه فترة قد يكون أقصر طريق للجمع بينهما. وبين ضيق الممرات والخيارات الجيواقتصادية للخليج وإلزاميتها، لا بد من توسيع افق الخيارات الجيوستراتيجية الدبلوماسية لدول المنطقة اولاًَ وبقية دول العالم ثانيًا، لتجنب الغرق أو الإحتراق في لجة الانانيات والمصالح المتأججة بشعارات متنوعة والمدججة بأنواع مختلفة من الصواريخ وحاملات الطائرات أو غيرها من الأسلحة.

العراق سيواجه كارثة إذا أغلق المضيق

قالت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائبة نجيبة نجيب إن حوالى ثلثي واردات العراق المالية من تصدير النفط ستكون مهددة إذا نفذت ايران تهديدها بإغلاق مضيق هرمز. واوضحت أن العراق يعتمد في وارداته المالية على تصدير النفط بشكل شبه مطلق. وهو يصدر حاليًا مليونين و600 الف برميل يوميًا يمر نحو 60 في المئة منها عبر مضيق هرمز.
ويقول خبراء إن العراق سيكون في مواجهة كارثة حقيقية إذا أغلق المضيق وفقد ثلثي عائداته المالية، فالموازنة العراقية تعتمد على العائدات النفطية اعتمادًا شبه كامل، و68 في المئة منها موازنة تشغيلية معظمها رواتب للموظفين الحكوميين (3 ملايين موظف يعيلون العدد نفسه من الاسر). وبالتالي ثمة نحو 15 مليون عراقي يعتمدون على عائدات النفط، وتضاف إلى هؤلاء ملايين اخرى من غير الموظفين والمهمشين والعاطلين من العمل تحت خط الفقر، ما يعني أن الغالبية الساحقة من المجتمع ستكون مهددة فعليًا بالكارثة الاقتصادية المحتملة.

عن الاخبار العدد 1635/تاريخ 15 شباط 2012

 المراجع:
• ar.wikipedia.org/wiki
• studies.aljazeera.net
• arabic.cnn.com/worldiran