أبنية ومنشآت

أكوام من الركام ومجموعة من الأبنية السوداء... هذا ما كانت عليه حالة وزارة الدفاع الوطني أواخر العام 1990، ولم تكن الأحوال أفضل، في معظم الثكنات والمنشآت العسكرية، فما أصاب الوطن من دمار وخراب أصاب أبنية الجيش ومنشآته.

ورشة إعادة الإعمار والترميم بدأت على الفور بالتزامن مع انتشار الجيش في مختلف أنحاء الوطن. أعادت زنود العسكريين إعمار ما تهدّم، وأقامت أبنية ومنشآت جديدة احتاج إليها الجيش الذي كان عديده ينمو باطّرادٍ في موازاة توسّع مهماته.
انتشار الجيش في قطاع جنوب الليطاني عقب صدور القرار 1701 استوجب انتشار مراكز جديدة، وكذلك الأمر في ما يتعلّق بانتشاره على الحدود الشرقية - الشمالية. بل إنّ الأمور هناك كانت أصعب بكثيرٍ نظرًا إلى طبيعة المناطق الجردية الوعرة وعدم وجود بنى تحتية، فلا طرقات، ولا كهرباء، ولا ماء...
نفّذ الجيش ورشة الإعمار التي جعلت أبنيته ومراكزه على ما هي عليه اليوم تحت عنوان «ترشيد إنفاق كل قرش»، مستخدمًا طاقات أجهزته في التخطيط والتنفيذ، ليُحقق في مشاريعه وفرًا يُراوح بين 100 في المئة و128 في المئة.

تقوم هيكلية العمل الهندسي والعقاري والمساحي في الجيش على عاتق أركان الجيش للتجهيز بالتكافل والتضامن ما بين:  مكتب الشؤون العقارية (الجهاز المعني في قيادة الجيش بإدارة الأعمال الهندسية والعقارية في الجيش، واستصدار الأوامر التنفيذية في ما خصّ جميع هذه الأعمال)، مديرية الهندسة (معنية بإعداد الدراسات الهندسية على مختلف أنواعها وتنفيذ بعض المشاريع الهندسية من خلال تلزيم متعهدين مدنيين، إضافة إلى إدارة العتاد الهندسي)، فوج الأشغال المستقل (ينفّذ ورشًا متوسطة الحجم في مختلف المناطق اللبنانية باليد العاملة العسكرية)، أقسام الممتلكات في المناطق ( تنفّذ أشغالًا هندسية متوسطة الحجم باليد العاملة العسكرية المتوافرة لديها أو من خلال التلزيم لمتعهدين محليين في حال التعذر)، ومديرية الشؤون الجغرافية (تُعنى بالأعمال المساحية والجيودزية لصالح الجيش ومختلف إدارات الدولة اللبنانية، وذلك استنادًا إلى قانون إنشائها).

قطاع جنوب الليطاني
شملت ورشة الإعمار والترميم منشآت الجيش في مختلف المناطق اللبنانية وعلى ضوء توسع مهماته في العام 2006، تركزت الأعمال في قطاع جنوب الليطاني، وعلى الحدود الشرقية - الشمالية.
بالنسبة إلى قطاع جنوب الليطاني، وبعد أول انتشار فعلي للجيش في المنطقة عقب عدوان تموز 2006، استُحدثت مراكز عديدة من خلال تركيز منشآت مسبقة الصنع (1000 منشأة هبة من دولة الإمارات العربية المتحدة)، وتأمين البُنى التحتية والتحصينات اللازمة التي نفّذها فوج الأشغال المستقل بكلفة حوالـى ملياري ليرة لبنانية (2.000.000.000 ل.ل)، فـي حين أنّ كلفة تلزيمها تزيد عن ستة مليارات ليرة لبنانية (6.000.000.000 ل.ل).
تحتاج هذه المنشـآت إلى أعمال صيانة يتولاها فوج الأشغال المستقل، في حين تقوم منطقة الجنوب بتنفيذ أشغال صيانة لمنشآتٍ أخرى بقيمة خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية، بينما تبلغ كلفتها عن طريق التلزيم مئة وخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية. إلى ذلك، فرضت الحاجة إقامة منشــآت جديدة سنـــويًا بكلفة ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية، في حين أنّ كلفة تلزيمها هي حوالى ستمئة وستين مليون ليرة لبنانية (660.000.000 ل.ل).
وفّرت سياسة التقشّف وترشيد الإنفاق لقيادة الجيش إمكانات شراء أراضٍ تقع في نطاق الثكنات العسكرية وهي ضرورية لحاجات الجيش.  وعلى سبيل المثال، من خلال الوفر المحقق استطاع إنشاء عدد من المستوصفات الحديثة في الكثير من المناطق اللبنانية (عكار، برقايل، حلبا، مزبود في إقليم الخروب، الجنوب، والبقاع) بهدف تخفيف الضغط عن كاهل المستشفى العسكري المركزي، وتأمين الطبابة لعائلات العسكريين وعدم تكبيدهم مشقة النزول إلى بيروت.

الأبراج والمراكز المحصّنة على الحدود مع سوريا
بالنسبة إلى الحدود الشرقية والشمالية، نفّذ فوج الأشغال المستقل على مرّ الأعوام العشرة الماضية عشرات الأبراج والمراكز المحصنة بكلفةٍ تبلغ أربعة عشر مليارًا وستمئة وخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية (14.625.000.000  ل.ل) في حين أنّ كلفتها في حال تلزيمها لمتعهدين لا تقل عن اثنين وثلاثين مليار ليرة لبنانية (32.000.000.000 ل.ل) أي أنّ الوفر هو حوالى سبعة عشر مليارًا وثلاثمئة وخمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية (17.375.000.000 ل.ل).
فمنذ نحو عشرة أعوام بدأ الجيش بإقامة أبراج مراقبة مجهّزة  بالكاميرات والرادارات ومراكز محصّنة على الحدود الشرقية - الشمالية مستفيدًا من هبة بريطانية. اقترح الجيش التزام عملية الحفر وكل الأشغال، من منشآت الإقامة وشق الطرقات وتشييد المراكز وتجهيزها، إلى حفر الآبار الارتوازية لتأمين مياه الشفة  والبحص وسوى ذلك من مستلزمات... وهذا ما حصل، إذ نفّذ فوج الأشغال المستقل الأعمال وتمّ توفير الأموال بنسبةٍ كبيرة، إذ إنّ ما نُفّذ بواسطة الهبة بلغ ثلاثة أضعاف ما كان مقررًا إنشاؤه بواسطها.

الوفر المحقق في مختلف الأجهزة
يقوم فوج الأشغال بتنفيذ منشآت جديدة وصيانة منشآت موجودة في مختلف المناطق اللبنانية، عبر اعتماد اليد العاملة العسكرية، ما يوفّر سنويًا نحو مليارين وأربعمئة مليون ليرة لبنانية. كما تنفّذ المناطق العسكرية الخمسة أعمال ترميم للمنشآت الموجودة ضمن نطاقها الجغرافي أيضًا باليد العاملة العسكرية (وعن طريق التلزيم أحيانًا)، محققة وفرًا قدره تسعمئة وثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
وتقوم مديرية الهندسة بتلزيم أشغال ضمن مبلغ مليار وستمئة وأربعين مليون ليرة لبنانية، في حين أنّ كلفة تلزيم أشغال مماثلة خارج المؤسسة العسكرية يصل إلى مليارين ومئتي مليون ليرة لبنانية، فيكون الوفر بذلك خمسمئة وستين مليون ليرة لبنانية سنويًا.
يُذكر في هذا الإطار، أنّ الجيش استملك عقارات في مختلف المناطق اللبنانية مساحتها الإجمالية 648652 م2، فاستطاع بذلك إخلاء عقارات خاصة كان يشغلها، ما أدّى وسيؤدي إلى توفير مبالغ كبيرة كانت تُدفع كبدلات إيجار.
بدورها، تنفّذ مديرية الشؤون الجغرافية أعمال مساحة وطباعة لمصلحة مختلف الإدارات الرسمية بكلفةٍ لا تزيد عن 50% من كلفة تلزيمها لشركاتٍ متخصصة، ما يحقق وفرًا سنويًا على الدولة يُقدّر بمليارات الليرات. وقد التزمت المديرية مؤخرًا طباعة مجلة «الجيش» و«الدفاع الوطني» ونشرة «صدى الثكنات»، التي كانت تُطبع في مطابع خاصة، ما أدّى إلى وفر في خزينة المؤسسة العسكرية.

مشاريع خضراء
يحرص الجيش في جميع مشاريعه على مراعاة معايير سلامة البيئة رغم الكلفة العالية التي تتطلبها. في هذا الإطار،أنشأ الجيش قسمًا مختصًا بالطاقة البديلة أطلقه ضابطان من مديرية الهندسة واللواء اللوجستي، وأسهما في إيجاد تمويل له من خلال هباتٍ، ما يؤمّن وفرًا في استهلاك الطاقة من جهة، ويسهم في الحفاظ على البيئة من جهة أخرى.
من المشاريع المنفّذة مؤخرًا في مجال الطاقة البديلة:
- نظام لتسخين المياه في الكلية الحربية، ومدرستي المشاة والرتباء في معهد التعليم -  بعلبك.
- أنظمة لتوليد الطاقة الكهربائية في ثكنات:
الياس أبو سليمان - أبلح، بهجت غانم - طرابلس، يوسف الأسطا - كفرشيما.
ويجري العمل حاليًا على تنفيذ أنظمة مماثلة في وزارة الدفاع الوطني، ومراكز فوج الحدود البرية الثاني بقدرة 1200 كيلوواط، بينما تتابع لجنة مختصة العمل في مشروع توليد الطاقة ليشمل قطع الجيش كلها.

حيث لم تصل الدولة من قبل
يعطي الجيش الأولوية في هذا الموضوع لأفواج الحدود البرية لأنّها تقع في مناطق نائية لا كهرباء فيها ولا طرقات، أصلًا هي مناطق لم تصل إليها الدولة من قبل. وعندما طُلب من الجيش ضبط الحدود البرية مع سوريا، وجد نفسه في أماكن لا تتوافر فيها أدنى إمكانات إقامة مراكز عسكرية، فشقّ طرقًا في الجبال الوعرة لتأمين حاجات العسكر. تلك كانت المرة الأولى التي تُشقّ فيها طرقات هناك.
للمفارقة، لطالما استنجد أهالي بلدة الطفيل الحدودية بالدولة مطالبين بشقّ طريق يصلها بباقي القرى، إذ كانوا يضطرون إلى المرور بالأراضي السورية. اليوم تقوم وزارة الأشغال بإنشاء الطريق بعد أن شقّها الجيش ومهّد للأعمال التي تقوم بها الوزارة. كما شقّ طرقات في مناطق أخرى لم تكن موجودة قبلًا ممّا سهّل على أصحاب الأراضي  الوصول إليها لزراعتها واستثمارها.

من 570 ألف يورو إلى 100 مليون ليرة!
تبلغ كلفة منشأة واحدة لإقامة العسكريين على الحدود البرية 570 ألف يورو إذا تمّ استيرادها من مصنع أوروبي، نفّذ فوج الأشغال هذه المنشآت فبلغت كلفة الواحدة مئة مليون ليرة لبنانية هي ثمن المواد فقط...
لقد كلّفت الدولة الجيش بالانتشار على الحدود مع سوريا في مناطق وعرة قاحلة ليس فيها طرقات ولا كهرباء ولا ماء، فانتشر وأقام معالم الحياة حيث لم يسبق أن وُجدت.

أيضًا وأيضًا
يُكلَّف الجيش تنفيذ أعمال مسح للأضرار الناتجة عن عمليات التفجير الإرهابية أو العواصف الطبيعية... موفرًا على الدولة عشرات المليارات من الليرات، كما يتولّى تنفيذ أعمال إنمائية في مختلف القرى والبلدات اللبنانية، موفرًا أيضًا عشرات المليارات التي تدفعها الدولة للمتعهدين.