عبارة

إذا كانت القوة والإقدام والحزم، عناصر أساسية لا بد من أن يتميّز بها العسكري في معرض تنفيذه لمهماته، فإنّ هذا الجانب لا يجوز أن يطغى على الجانب الأخلاقي والإنساني بحال من الأحوال. فالمسؤوليات الأمنية المختلفة الّتي يتولّاها الجيش، قد تتضمن التعامل مع مواطنين لهم حقوقهم وحرياتهم، ومع مصابين أو موقوفين. كما أنّ المناطق التي تنفَّذ فيها هذه المهمات قد تتضمن مواقع محمية بموجب القوانين الدولية كأماكن العبادة وغيرها.
لقد أطلقت المؤسسة العسكرية مؤخرًا، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدوّنة سلوك تراعي حقوق الإنسان خلال تنفيذ المهمات الأمنية، وهي وثيقة أساسية تشمل مجموعة من الضوابط، تحدّد السلوك الذي يجب اعتماده من قبل العسكريين خلال عمليات حفظ الأمن.
إنّه إذًا التزام أخلاقي إضافي من جانب قيادة الجيش، التي تشدّد على تطبيق المدوّنة، وتعتمد كما فعلت دائمًا، مبدأ المساءلة والمحاسبة، إيمانًا منها بالكرامة الإنسانية وقيم النزاهة والعدالة. وقد شكّلت هذه القيم جزءًا لا يتجزأ من عقيدة الجيش العسكرية، وخطوطًا عريضة تحكم العلاقة بين الجيش والمواطنين. ولا شك في أنّ المهمات التي قام بها العسكريون على مدى سنوات طويلة من تاريخ المؤسسة، أثبتت أنَّهم أهلٌ لهذا الالتزام، وخير مثال على الشجاعة والإنسانية معًا.