كتاب تاريخ الجيش اللبناني

قيادة الجيش احتفلت بصدور «تاريخ الجيش اللبناني»
رئيس الجمهورية: الجيش اللبناني جيش الوطن وليس جيش النظام
قائد الجيش: إنّ تاريخاً سطّره رجال الجيش بالدماء والتضحيات لهو أكبر من أن تعبث به رياح التغيير والنسيان

«تاريخ الجيش اللبناني» كتاب أبصر النور بعد سنوات من العمل والبحث والتنقيب. وكان صدوره (الجزء الأول) مناسبة لاحتفال نظّمته قيادة الجيش في قاعة العماد نجيم (اليرزة) برعاية رئيس الجمهورية وحضوره، وتخلّلته كلمة للرئيس سليمان أكد فيها أن الجيش الذي لم يبخل يوماً بدماء رجاله... هو جيش الوطن، كل الوطن، وليس حامياً للنظام».

الوقائع
حضر الاحتفال الى جانب فخامة رئيس الجمهورية، كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة، وزير الدفاع الوطني الياس المر، وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري، وزير الثقافة تمام سلام، وزير الإعلام طارق متري، قائد الجيش العماد جان قهوجي، رئيس الأركان اللواء الركن شوقي المصري، مدير عام الأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني، مدير عام أمن الدولة العميد الياس كعيكاتي، مدير عام الجمارك العميد أسعد غانم، نقيبا الصحافة محمد البعلبكي والمحررين ملحم كرم، وحشد من الشخصيات الرسمية والأكاديمية والتربوية.

بدأ الإحتفال بالنشيد الوطني، ثم دقيقة صمت عن أرواح الشهداء فكلمة مدير التوجيه وقائد الجيش ورئيس الجمهورية.

رئيس الجمهورية
استهل رئيس الجمهورية كلمته بالقول:
لأن الدماء الطاهرة هي حبر الملاحم
ولأن الإنجازات لا تتحقّق إلا بعرق الرجال
فالتاريخ لا يكتبه إلا الشهداء...
فألف تحية للأبطال الميامين
وألف ألف تحية لشهداء الجيش الأبرار.
أيها السيدات والسادة
لا بد عندما ننظر في نشأة جيشنا وتاريخه من أن نؤكد حقيقة دامغة تربط بينه وبين قيامة لبنان واستمراره وطناً مستقلاً، موحداً، جامعاً لأبنائه كافة. فمسيرة الجيش تحفل بالمحطات المشرقة التي تشهد على عمق إيمانه بلبنان وعلى التزامه حماية كيانه، والسهر على استقراره وأمنه. تبدأ المسيرة من أرض الجنوب، حيث انبرى جيش فتيّ للدفاع عن حدود الوطن، فكتب التاريخ العسكري يومها أحداث معركة المالكية، كشاهد على قدرة جنوده وتفانيهم.
ثم يعود الجيش الى الأرض الحبيبة بعد غياب قسري، فتخفق فيها راية الوطن مجدداً ويستعيد دوره الطبيعي في الدفاع عنها، ويتصدى لاستفزازات العدو وخروقاته، مستفيداً من دعم القوات الدولية له في سعيه لتطبيق مندرجات القرار 1701 تطبيقاً كاملاً غير منقوص، والجيش بين هذه المحطة وتلك لم يبخل يوماً بدماء رجاله في خندق الدفاع عن الوطن وهو عمل جنباً الى جنب مع المقاومين الأبطال في التصدي للمحتل وطرده. تشهد له على ذلك مواقع بئر السلاسل، وكوكبا، وأرزون، وتلة الصدّيق، وصور، وحارة الست، وبعلبك وصولاً الى العبدة في أقصى الشمال.
وأضاف قائلاً:
لكنني أعلم، واللبنانيون يعلمون ايضاً، أن حماية الوطن استوجبت دوراً للجيش يتعدى هذه المهمة، وكان عليه أن يتصدى في كثير من المحطات لمخاطر ذات أبعاد كيانية، تتهدّد الوطن في مقوماته. فتمكّنتم من حراسة الدستور وحماية الديمقراطية، وأفسحتم مساحة واسعة من الحرية والتفاعل، ونجحتم في احتضان أبناء الوطن جميعاً بانتماءاتهم ومناطقهم كافة وبتنوّع مشاربهم، وحلتم دون انزلاقه الى هاوية النزاعات الداخلية المدمرة. فأعطى نجاحكم هذا لدور الجيش صفة الوطنية، وجعل منه الضمانة الكبرى وأحياناً الوحيدة التي تشكّل مرتجى اللبنانيين وأملهم في الحفاظ على النظام وصيانة ديمقراطيته، وفي تسهيل قيادة الوطن موحداً سالماً الى شاطئ الأمان.
وفوق هذا وذاك كنتم الى جانب مواطنيكم في ساعات الشدائد، فمددتم يد العون في مجالات العمل البيئي والإنمائي، والخدمة الإجتماعية. وعملتم على إنقاذهم من الكوارث الطبيعية، وتخفيف آلامهم من ويلات الحروب وجرائم العدوان. فأثبتم مدى حرصكم على الخير العام، ومدى احترامكم حقوق الإنسان وتعلّقكم بالقيم المدنية.
لقد استطاعت القوى العسكرية اللبنانية، منذ نشأتها، أن تكتسب ثقة المواطنين ومحبتهم ودعم السلطات الشرعية ومباركتها، وهو ما شكّل حتى اليوم رصيدكم الأكبر وأهم مصادر قوتكم. والجيش في مقابل ذلك قد ألهم الوطن والمواطنين الكثير مما اختزنه من قيم حضارية ومبادئ وطنية اكتسبها من تجاربه، سواء أكان ذلك من خلال تمسّكه بالعيش المشترك، ونبذه كل أشكال التعصّب والطائفية، والتزامه الراسخ الوحدة الوطنية، أم كان ذلك من خلال تقديمكم لنموذج إجتماعي يُقتدى في الولاء الوطني، التزام الأنظمة والقوانين، التعامل الراقي والمنضبط، تطبيق معايير الأهلية والكفاءة، والتحسّس بالمسؤولية الإجتماعية والإنسانية وغيرها الكثير الكثير مما يضيق مجال تعدادها في هذا السياق. يكفي فقط التذكير بالاصلاحات السياسية والإدارية التي طبّقها من التزام القيم والمبادئ التي تربّى عليها الجيش والتي ما تزال مواقع منيرة تشهد على صوابية تفكيرهم وسعة أفقهم.
وقال:
أتوجّه من خلالكم الى اللبنانيين جميعاً لأقول: ما تزال القوى العسكرية اللبنانية مستمرة في تأدية مهامها من دون انقطاع منذ ما يصل الى عشرين سنة، حيث أن تشابك الظروف السياسية والأحداث الداخلية والإقليمية لم يسمح لها باستعادة دورها الطبيعي إنطلاقاً من مواقعها وثكناتها، بل على العكس من ذلك، فقد فرضت عليها هذه الظروف أعباء جديدة ومهاماً إضافية تراوحت من محاربة الإرهاب ومعالجة البؤر التي تحتويه، الى ملاحقة شبكات التجسّس والعملاء وإحباط مخططاتهم، وضبط الحوادث المتنقلة وإخماد ارتداداتها وردع مرتكبيها في المناطق اللبنانية كافة.
وبالرغم من ضخامة هذه المهام، تبقى القوى العسكرية والأمنية مطالبة بتقديم المزيد من الجهود، وهي حق من حقوق المواطنين عليها توفيراً لأمنهم واستقرارهم. لكن حقكم علينا أن نحسن إدارة الشؤون السياسية في البلاد، فنوفر لكم وللمواطنين جميعاً المظلة الجامعة حيث تترعرع المواطنية ويتحقّق السلم الأهلي.
وإذا كانت عناصر القوة الرئيسة في الجيش تتمثل بمعنوياته العالية وبإرادة صلبة تعتمر في نفوس رجاله، فقد نجح ايضاً في التزام أهداف وطنية موحّدة ومعلنة بشكل واضح وشفاف. وأتاح له ذلك حشد طاقاته البشرية متكاتفة وموحدة، وجمع كل أبناء الوطن بتنوعهم المعروف، وقيادتهم معاً وجنباً الى جنب لتنفيذ كل أنواع المهمات على كامل الأراضي اللبنانية. فكان بحق أم المؤسسات عندما يتعلق الأمر بالمصالح الوطنية العليا.
يستحق جيشنا أن يحظى باهتمامنا على مختلف المستويات، فنضع مخططاً تفصيلياً لتلبية احتياجاته الأساسية ومستلزمات تطويره، على أن ينفذ وفقاً لبرنامج زمني محدد يتناسب، وما يتوافر للدولة من موارد. فهكذا نحفظ للجيش معنويات أفراده، ونضمن العيش الكريم لهم ولعائلاتهم من جهة، ولعائلات شهداء الجيش الأبرار من جهة أخرى.
وأضاف:
أرى من الأهمية بمكان رؤية هذا الترابط بين الجيش وتطوّر لبنان الحديث ليصبح على ما هو عليه اليوم، وطناً نموذجاً في حوار الثقافات وتمازجها. ولا بد من التعمّق في استيعاب مكونات هذا الترابط، فنتعلم منها ونعلّمها للأجيال المقبلة، ونبني على غنى التنوع الذي يميز مجتمعنا، فنوحد الخيارات ونصقلها في إطار وطني جامع في تنوعه. واعلموا أن أي قرار عسكري سوف لن يستقيم إلا في خدمة هذه الخيارات، بل أن القرارات الوطنية لن تستقيم إلا بمقدار ما تؤمن الوحدة الوطنية وتحميها. ولكم في ذلك تجارب ليست ببعيدة.
لدي ثقة كاملة بأنكم تدركون مدى التطور الهائل الذي طاول مختلف الأسلحة العسكرية والتقنيات المرتبطة بها، الأمر الذي انعكس بوضوح على الخطط الاستراتيجية، وعلى التطبيق القتالي في ميدان المعركة. لكن التجارب المتعددة حول العالم، دلت بما لا يقبل الشك أن القوى المدافعة تستطيع الحدّ من فعالية جيش العدو المتطوّر إذا ما بنت قواها على أساس وحدات صغيرة، تتميّز بتنظيم مرن، تعرف الأرض وتتقن استخدامها، ومزوّدة أسلحة ذات دقة عالية.
فلتكتشفوا مصادر قوتكم ولتبنوا عليها؛
جنديٌّ ملتصقٌ بوطنه،
مدربٌ،
يتقن التشبث بأرضه.
ولتتعلموا الدروس العسكرية وعبرها؛
قوى عسكرية مرنة،
أسلحتها فاعلة وخفيفة.
فتشكّلوا كما كنتم دائماً، الصخرة التي تتكسّر عليها أطماع الطامعين، وتتلاشى عندها مخططات المتربصين.
ثم يبقى علينا في مؤتمر الحوار الوطني أن نستكمل حولكم بناء استراتيجيتنا الوطنية بأبعادها السياسية، الإقتصادية، الشعبية، والمقاومة... وإننا لفاعلون، إذ علينا أن نواجه عدواً لا يقيم وزناً للقوانين والأعراف الدولية، وهو ارتكب من المجازر ما اقتضى إحالة أفعاله في غزة على المحكمة الجنائية الدولية. ويرتكب في القدس ما ينذر بأعظم الشرور إذا لم يتسنَ ردعه وإلزامه احترام المقدسات والقيم الإنسانية.
غداً أيها السادة سوف يُطل وطننا من على أعلى المنابر في العالم، وستكون عليه المشاركة في مناقشة مختلف الشؤون العالمية كواحد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، ونحن نأمل في أن تُتاح لنا فرصة فريدة كي نُظهر حقوقنا الوطنية والقومية وندافع عنها، ونطالب بمحاسبة المعتدي وردعه. وسيقع على عاتقنا جميعاً توفير المزيد من فرص الاستقرار الأمني والسياسي الداخلي، واستنفار إمكاناتنا كافة لإنجاح هذه المهمة الرائدة.
وختم قائلاً:
كلما كانت الأنواء تعصف بهذا البلد، كانت الروح العسكرية تجمع بين أبنائه، فتحافظ على وحدة الجيش وتحفظ الوطن. فالجيش جيش الوطن، كل الوطن، وليس حامياً للنظام.
كونوا دائماً قدوة في هذا الوطن، فهذا هو قدركم وقدره، عطاءً ونماءً ورقياً وازدهاراً فلكم شرف الرسالة، وفيكم نبل المهمة مع عظيم التشريف وعبء التكليف.
هنيئاً لكم كتاب التاريخ، وأتمنى أن يكون يوم إصدار الجزء الأول منه، موعداً لحشد الطاقات في ورشة البناء الوطني، فيتحقق للبنان اليوم ما سيكتبه عنه التاريخ غداً، لبنان مشرق يفخر بإنجازات جيشه وشعبه.

قائد الجيش
استهل العماد قهوجي كلمته متوجهاً الى الرئيس سليمان:
يسعدني أن أرحب بكم يا فخامة الرئيس في أحضان مؤسستكم الأم، وقد شرّفنا حضوركم بيننا اليوم، ورعايتكم الكريمة لحفل إصدار كتاب تاريخ الجيش اللبناني - الجزء الأول، بعد أن كنتم لفترة طويلة العين الساهرة على إنجاز هذا العمل، دعماً ومواكبة، إشرافاً وتوجيهاً. كما يسعدني أن أرحب بدولة الرئيس الأستاذ نبيه بري وبدولة الرئيس الأستاذ فؤاد السنيورة، وبسعادة النواب ومعالي الوزراء وجميع الذين لبّوا الدعوة الى هذا اللقاء.
أهلاً وسهلاً بكم إخوة أعزاء كراماً في مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء.
وأضاف قائلاً:
قيل في ما مضى: إنّ لا مستقبل لمن لا تاريخ له، وإن حاضر الشعوب هو مجموع ماضيها، وإن التاريخ يعيد نفسه، وقيل ايضاً الكثير من الكلام في هذا السياق.
لكن، يبقى الأهم في معرفة التاريخ، هو الاطلاع على النقاط المضيئة منه، لجعلها قدوة للحاضر والمستقبل، ومنارة تهتدي بها الأجيال جيلاً بعد جيل. والاطلاع كذلك على النقاط المظلمة، لاستقاء العبر والدروس منها، والانطلاق الى بناء المستقبل بخطى واثقة واعدة، مستفيدين من تجارب الأسلاف، عملاً بالحكمة القائلة، «إن الذكي يتعلّم من تجاربه، والعبقري يتعلّم من تجارب غيره»، ففي ذلك توفير للوقت والجهد والقدرات، وربما صون للدماء والأرواح في أحيان كثيرة.
صحيح أن عمر الجيش اللبناني الرسمي قصير، ويعتبر فتياً بالنسبة الى الكثير من جيوش العالم، لكن الجيوش لا تقاس بأعمارها، بل برسالتها ودورها وإنجازاتها. لذا نتطلع بكل فخر واعتزاز، الى ما حقّقه جيشنا الأبي، خلال مسيرته المفعمة بالبذل والتضحية والعطاء. فهذا الجيش لم يتوانَ لحظة عن القيام بواجبه الدفاعي والأمني، بدءاً من رفض الانتداب الأجنبي، مروراً بمواجهاته الطويلة مع العدو الإسرائيلي، الى التصدي للإرهاب وكل العابثين بأمن الوطن واستقراره، مقدّماً آلاف الشهداء والجرحى على مذبح السيادة والكرامة الوطنية، ومشكّلاً خشبة الخلاص في خضم رياح الفتن والمؤامرات، التي كادت تتهدد الوطن في وجوده ووحدته، وتضع أكثر من علامة استفهام حول مصيره.
وقال: من أجل تدوين هذا التاريخ الناصع، الذي يحمل في طياته إرث المؤسسة العسكرية وتضحيات أجيالها، عمدت القيادة وفي مراحل عديدة الى تشكيل لجان ضمّت ضباطاً وأساتذة جامعيين متخصصين في علم التاريخ، واجهت بدورها صعوبات كثيرة في الحصول على المستندات والوثائق الضرورية، نتيجة عدة أسباب في مقدمتها الأحداث الأليمة التي مرّت بها البلاد.
ولقد استطاعت هذه اللجان وصولاً الى اللجنة الأخيرة، بفضل كفاءة أعضائها، وتحلّيهم بروح المسؤولية والمثابرة والاندفاع، من إنجاز الجزء الأول من تاريخ الجيش الذي يشمل الفترة الممتدة من العام 1920 أي تاريخ إعلان دولة لبنان الكبير وحتى العام 1945 وهو الموعد الرسمي لتأسيس الجيش اللبناني. وفي هذا الإطار نؤكد العزم على مواصلة كتابة الأجزاء اللاحقة، وصولاً الى إنجاز الكتاب بصورة كاملة في أقرب وقت ممكن.
أهنئ أعضاء اللجان كافة على ما بذلوه من جهد جبار ومتابعة دقيقة طوال المراحل السابقة، وأتوجه بخالص الشكر الى جميع المتعاونين معهم، من شخصيات رسمية ووطنية عاصرت بعض تلك الحقبة أو استحصلت على معلومات عنها، ومن ضباط متقاعدين وأساتذة جامعيين، وأصحاب دور النشر والصحف والمجلات والجامعات والمكتبات ومراكز البحوث والدراسات، والذين أسهموا مادياً ومعنوياً في إنجاز هذا العمل.
ختاماً، إن تاريخاً سطّره رجال الجيش بالدماء والتضحيات، لهو أقوى من أن تعبث به رياح التغيير والنسيان، وإن جيشاً مدركاً مسؤولياته وواجباته الوطنية، ويستمر في أداء رسالته بإيمان راسخ وإرادة صلبة، لهو جدير بحفظ إرث الأجيال وصون أمانة الشهداء. فلنتعظ من دروس الماضي، ونستلهم من صفحات تاريخنا المجيد، شعلة الإيمان بغد مشرق مزدهر.

النسخة الأولى
بعد أن ألقى كلمته، قدّم قائد الجيش العماد جان قهوجي النسخة الأولى من الكتاب الى رئيس الجمهورية الذي تصفّحه قبل أن يعتلي المنبر ليلقي كلمته.

مدير التوجيه
مدير التوجيه العميد الركن صالح حاج سليمان استهل كلمته مرحباً برئيس الجمهورية والحضور، وقال:
نحتفل اليوم بإصدار صفحات من تاريخ الوطن، في كتاب، من خلال رصد مجريات ما مرّت به واحدة من مؤسساتنا الأولى: المؤسسة العسكرية. نحتفل بإصدار كتاب تاريخ الجيش اللبناني في جزئه الأول، للفترة الممتدة بين 1920 و1945، وهي فترة مخاض صعب أطلت منه على الكون بشائر لبنان الحديث وطناً يحتل موقعه الطبيعي بين الأوطان، يتميّز بالإعلان عن نفسه موئلاً للأحرار، ومقصداً للمضطهدين، وملتقى للأديان ومنبراً للتنوع الفكري والإبداع الثقافي والجمال.
الكتاب هو حصيلة جهود كبيرة قامت بها قيادة الجيش من خلال لجان متابعة شكّلتها من ضباط مطّلعين، ومن أساتذة جامعيين وباحثين مهتمين بشؤون التاريخ والمعرفة والثقافة.
والقيادة لم تأل جهداً لتوفير المصادر وتأمين المراجع اللازمة، من الخارج ومن الداخل عبر الاتصال بالجامعات والمكتبات العامة والخاصة من أجل تسهيل العمل، إضافة إلى التعاون مع العسكريين القدامى، الذين قدّموا ما لديهم عن تاريخ جيشهم من معلومات وصور وألبسة وأسلحة وغيرها.
وفي العودة إلى البداية، فبعيد تسلّمها الوحدات العسكرية اللبنانية التي كانت منضوية تحت سلطة الإنتداب الفرنسي حتى العام 1945، وإدراكاً منها لأهمية كتابة تاريخ المؤسسة العسكرية وحفظ تراثها، باشرت القيادة التحضير للموضوع والإتصال بالسلطات السياسية والإدارية، بحيث صدر مرسوم جمهوري حول مقتضيات التنفيذ تحت الرقم 13646، تاريخ 16/11/1948، قضى بتأليف اللجنة الأولى لإنجاز هذا العمل.
بدأت اللجنة المذكورة تحديد الوسائل اللازمة، والإتصال بالجهات والأشخاص المعنيين للإطلاع على الوثائق والآثار المحفوظة، وقد تمّ وضع ما تيسّر الحصول عليه في أماكن محدّدة ليشكّل بادئ الأمر نواة المتحف العسكري في المدرسة الحربية، وفي وقت لاحق نواة المتحف العسكري في قيادة الجيش - وزارة الدفاع الوطني. وبسبب الظروف الأمنية والسياسية المتعاقبة لم تستطع هذه اللجنة، ولا اللجان التي تلتها، وضع الكتاب المطلوب، إلى أن كان العام 1993 حين أصدرت القيادة في إبان تولي العماد اميل لحود المسؤولية، مذكرة بتشكيل لجنة جديدة لاستئناف هذا النشاط البحثي. وضعت اللجنة خطة عمل باشرت تنفيذها مباشرة، فانتدبت عدداً من أعضائها إلى فرنسا في مهمة تصوير ما يلزم من الأرشيف العسكري المتعلق بإنشاء الوحدات العسكرية اللبنانية وتطورها خلال فترة الإنتداب الفرنسي، كما قام عدد من أعضاء اللجنة بترجمة الوثائق وصياغة المضمون. واجه العمل بعض التأخير في التنفيذ بسبب ظروف مشابهة لما حصل سابقاً، إضافة إلى كثافة الجهد والوقت المطلوبين لمعالجة الوثائق العديدة، تصنيفاًَ وترجمة وجمعاً وصياغة، كل ذلك إلى أن كان سهر وتشجيع قائد الجيش في الفترة التالية فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان، ومتابعة واهتمام العماد جان قهوجي لاحقاً، مما ساعد بصورة مباشرة وحاسمة في إخراج الكتاب إلى النور.
ويجمع الكتاب إلى أكاديمية البحث العلمي والدراسة الموضوعية، ما يكفي من الملاحق وهوامش الايضاح، إضافة إلى الرسوم والخرائط والجداول، وصور الأسلحة القديمة، مما يجعله مرجعاً موسوعياً لتاريخ هذه الحقبة من تاريخ الجيش ولبنان، ووثيقة غنية يمكن اعتمادها من قبل الباحثين، كما يمكن اعتباره سفراً تاريخياً شاملاً، ورؤية وطنية جامعة لتاريخ لبنان.

تتصدر الكتاب كلمة لفخامة الرئيس العماد ميشال سليمان، بخط يده وكلمة لحضرة العماد قهوجي قائد الجيش، يلي ذلك مقدمة للجنة التي تولّت إنجاز هذا العمل بصورته الحالية.
يتناول الفصل الأول الحياة العسكرية في المناطق اللبنانية تحت الحكم العثماني، أما الفصل الثاني فيتحدّث عن مراحل نشوء الوحدات العسكرية اللبنانية، وعن تطورها في عهد الانتداب. ويبحث الفصل الثالث في تاريخ أسلحة الجيش اللبناني في تلك الفترة، من مشاة وقناصة، خيالة ومدرعات، مدفعية وهندسة، إشارة ونقل، طيران وغيرها... ويتضمّن الفصل الرابع شرحاً للعمليات العسكرية التي قامت بها الوحدات اللبنانية، منذ فرقة الشرق في الحرب العالمية الأولى، وحتى جيوش الشرق في الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى عمليات حفظ الأمن في الداخل. وأخيراً يتناول الفصل الخامس إنشاء الثكنات، والمؤسسات اللوجستية والمدارس العسكرية، والدور الإنمائي والإجتماعي للجيش في تلك الحقبة.
وهنا لا بد من الإشارة الى الجهود التي واكبت قرار القيادة واهتمامها، والتي نقلت جهود اللجان العاملة الى الواقع الملموس:

- مديرية التوجيه: إشرافاً ومراجعة وتدقيقاً ورعاية مادية ومعنوية.

- مديرية الشؤون الجغرافية: تصويراًَ وطباعة.

- ضباط الخدمة الفعلية والضباط المتقاعدون والأساتذة الجامعيون: معرفة وخبرة.
ختاماً، ونحن نعلن إصدار الجزء الأول من تاريخ الجيش اللبناني، للحقبة الممتدة من 1920 حتى 1945، وبانتظار الآراء والتقويمات والاقتراحات من ذوي الشأن ومن الباحثين والمهتمين حول ما ورد فيه، فإن اللجنة المعنية قد بدأت في إعداد الجزء الثاني للفترة الممتدة من 1945 حتى 1975، وكلنا أمل وثقة بالوصول الى تدوين كامل لتاريخ جيشنا في السنوات القليلة القادمة، علّنا بذلك نلقي الضوء على إنجازاته، وتضحيات أجياله، ومآثر شهدائه الذين كتبوا بحبر الدم أبهى صفحات الكرامة والإباء.

إستراحة وكوكتيل
إثر انتهاء الاحتفال إنتقل رئيس الجمهورية ورئيسا مجلس النواب والحكومة والوزراء والعماد قهوجي الى مكتب وزير الدفاع حيث كانت إستراحة قصيرة. وانتقل المدعوون والضباط الى مقصف مبنى القيادة، الى حيث توجّه لاحقاً الرئيس سليمان والرئيسان بري والسنيورة والوزراء وقائد الجيش، وكان في استقبالهم عند المدخل رئيس الأركان وقادة الأجهزة الأمنية وأعضاء المجلس العسكري. ثم قطع قالب حلوى وأقيم كوكتيل.

من الكتاب
لم يكن تسلّم الدولة اللبنانية للوحدات العسكرية من السلطات الفرنسية عملية تلقائية عقب الاستقلال. فبعد معركة تشرين الثاني 1943 التي خاضها اللبنانيون كان عليهم خوض معارك أخرى ليصبح لهم جيش وطني يحمي الاستقلال. الفصل الثاني من الكتاب يروي أحداث تسلّم القوات الخاصة. هنا ما جاء في «تاريخ الجيش اللبناني» حول الموضوع (صفحة 89 إلى 94).

مباحثات تسلّم القوات الخاصة
• المفاوضات المعقدة:
أدت صدمة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1943، إلى إذعان فرنسا للتحولات الدستورية، كما حددها البيان الوزاري للحكومة، وأقرها البرلمان اللبناني، في جلسته الشهيرة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر. ولكن الطموح الفرنسي إلى عقد معاهدة مع الحكومة اللبنانية، أو تحصيل موافقتها على مشروع معاهدة، شأن معاهدة 1936، بحيث يبقى لفرنسا من خلالها، موقع ممتاز في الجمهورية اللبنانية، يسمح لقواتها بالبقاء في قواعد عسكرية على الأراضي اللبنانية.
وقد شكّل هذا الطموح الفرنسي، خلفية اللقاءات والمداولات الرسمية اللاحقة بين فرنسا، من جهة، ولبنان وسوريا، من جهة ثانية، والتي كانت تبحث في آلية استرجاع المصالح المشتركة. ففي 22 كانون الأول/ديسمبر 1943، تمّ التوصّل مع فرنسا، إلى اتفاقية حول تسليم هذه المصالح، إلى الحكومتين اللبنانية والسورية. فقد تم الإتفاق في تاريخ هذا اليوم (22 كانون الأول/ديسمبر)، بين الجنرال كاترو مفوض الحكومة الفرنسية، وبين ممثلي الحكومتين اللبنانية والسورية، على تسليم هاتين الحكومتين الصلاحيات التي تمارسها الآن السلطات الفرنسية باسميهما. وستنقل بحسب هذا الاتفاق، المصالح المشتركة وموظفوها، إلى الدولتين اللبنانية والسورية، مع حق التشريع والإدارة. وذلك اعتباراً من أول كانون الثاني/يناير القادم. والأساليب المتعلقة بانتقال هذه الصلاحيات، ستكون موضوع اتفاقات خاصة. وكان الاتفاق بدون قيد أو شرط. وقد شكّلت تلك الاتفاقية، مصدر تفاؤل في لبنان على صعيد نقل السلطات. لكن هذا التفاؤل، ما لبث أن تلاشي، بسبب رفض الجنرال كاترو، التخلي عن «القوات الخاصة». وكان تبرير فرنسا، وإصرارها على الاحتفاظ بالقوات الخاصة، يظهر جهاراً بالقول «إنه يمثل السلاح الوحيد المتبقي لها من أجل الحصول على معاهدة مرضية». وكان هذا الأمر مبعث قلق في لبنان وسوريا. إذ من المؤكد أن الفرنسيين، سيكونون قادرين على خربطة الأمور، ما داموا يسيطرون على القوات الخاصة والأمن العام. وفي موازاة هذا القلق، كان هناك قلق آخر: «أن تنسحب القوات البريطانية في نهاية الحرب لتحل محلها قوات فرنسية، الأمر الذي يمكّن فرنسا من أن تفرض على لبنان وسوريا معاهدة تلحق الأذى باستقلالهما».
استمرت المفاوضات أشهراً بعد ذلك، حتى منتصف 1944. واستمر ربط تسليم القوات الخاصة بتوقيع معاهدة، واستمر في الوقت عينه، «رفض السياسيين المحليين قبول أية صلة بين مصير القوات الخاصة وإبرام المعاهدة التي تجنبوا أي إلتزام بشأنها».
وفي مرحلة من مراحل المفاوضات (آذار/مارس 1944)، اقترح الجنرال كاترو نفسه، «أن يأخذ السوريون واللبنانيون الجنود المحليين العاملين تحت القيادة الفرنسية، على أن يصير التسليم بشروط يتفق عليها الطرفان، بدلاً من أن ينشئ كل من سوريا ولبنان جيشاً خاصاً له، وقد بلغت المفاوضات نقطة وضعت فيها أسس اتفاق ما ارتضاه السوريون واللبنانيون، ولكنهم عادوا واصطدموا بتعليمات وردت من «لجنة الجزائر الوطنية الفرنسية».
ومع وصول اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني، إلى باريس بقيادة الجنرال شارل ديغول، واعتراف الحلفاء بها في تشرين الأول/أكتوبر 1944، وبسيطرتها على ممتلكاتها وراء البحار، عاد الجنرال شارل ديغول إلى إثارة مسألة المعاهدة مع كل من لبنان وسوريا، طالباً من بريطانيا الوفاء بتعهداتها، التي كانت قد قطعتها ل«لجنة التحرير الوطني» بتأييد هذه المطالب.
في المقابل، ظل الموقف اللبناني من المعاهدة، مستقراً ثابتاً، بالرغم من جهود الحكومة البريطانية، بشخص الجنرال سبيرز، سفيرها في بيروت، في التوسّط لدى الحكومة اللبنانية، فلقد كان الجواب الدائم: «إن لبنان دولة مستقلة، وهو لا يرغب في عقد معاهدة مع أية دولة من الدول قبل انتهاء الحرب وإجتماع مؤتمر الصلح، وبعدئذٍ يفتح باب البحث في المعاهدات التامة ومن دون أي مركز ممتاز».
وفي الطرف الفرنسي، كانت الأمور تدور كذلك حول محور متشدد، بخاصة وأن معظم المصالح المشتركة، كانت قد انتقلت إلى السلطتين اللبنانية والسورية. فلم يبق في أيدي الفرنسيين، غير القوات الخاصة وجيوش الشرق الخاصة، اللتين عقد الجنرال شارل ديغول العزم عليهما، للحصول على معاهدة، تتمكن فرنسا عبرها من تحصيل مركز ممتاز. ففي 6 تشرين الأول/اكتوبر، أعلن مجلس الوزراء الفرنسي، رفضه الاستجابة لطلب حكومتي بيروت ودمشق، تسليمهما القوات الخاصة، قبل موافقتهما على المعاهدتين المطلوبتين.

• تسلّم الحكومة وحدات من القناصة اللبنانية:
اقتضت توازنات اللعبة السياسية الداخلية في لبنان، إجراء تعديل وزاري، بدا وكأنه جاء ترضية معنوية للفرنسيين. ما شجع فرنسا، في المباحثات المقترحة مع الحكومة اللبنانية، على توقيع بروتوكول في 15 حزيران/يونيو 1944، ينص على أن تضع السلطات الفرنسية، وحدات من القناصة اللبنانية، معزّزة بمفرزة من المصفحات، تحت تصرف الحكومة اللبنانية المباشر، على أن يجري استبدال هذه المجموعة، مرة كل أربعة أشهر. وقد جرى التسليم فعلاً، في 17 حزيران/يونيو 1944، بحفلة عرض عسكري، أقيمت في الملعب البلدي في بيروت، وحضرها من الجانب اللبناني، رئيس الجمهورية والوزراء. ومن الجانب الفرنسي، المندوب العام القائد الأعلى لجيوش الشرق، الجنرال «بينيه» وأركان حربه. سلم في أثنائها رئيس الجمهورية، العلم اللبناني، إلى الزعيم فؤاد شهاب قائد اللواء الخامس الجبلي. فرفرف هذا العلم، لأول مرة بصورة رسمية، فوق رؤوس الجنود اللبنانيين، الذين كانوا يشكّلون هذه المجموعة، وأصبح بمقدورهم أن يتفيأوا ظله طوال قيامهم بخدمة الحكومة اللبنانية. وقد شكّلت هذه الوحدات اللُّبنة الأولى في بناء صرح الجيش اللبناني.

• المطالبة الشعبية والبرلمانية بالجيش:
الظاهرة الجديدة، اللافتة في الحركة الشعبية والسياسية الدائرة آنذاك، كانت في 29 كانون الثاني/يناير 1945، مع نزول طلاب لبنان إلى الشوارع، حاملين الإعلام، ومطالبين بتسلّم الجيش، وجعله لبنانياً. وقد لاقت هذه الدعوة استجابة عامة، بخاصة، وأن اضراباً عاماً قد أعلن عنه في بيروت، فتجمع المواطنون في شوارع المدينة وساحاتها، تحت شعار تسلّم الجيش، والذي تداولوا أمره عبر عشرات الآلاف من المناشير. هذا نص أحدها:
«نريد الجيش
يا طلبة لبنان، يا عماد لبنان
بالأمس في تشرين الثاني/نوفمبر ثارت الأمة لحقها المغتصب وكنتم في ثورتها صوت الحق ففازت الأمة وفزتم، واليوم يعود الصوت الحق فيدعوكم الى المطالبة بالجيش رمز كل استقلال وسياجه الوحيد. أضربوا. أظهروا للعالم نهار الإثنين أن الدماء التي غلت في تشرين لا تزال تجري حارة في العروق. سجلوا في التاريخ شهر كانون كما سجلتم قبل شهر تشرين، لا حرية ولا استقلال إلا بالجيش».
وبالفعل «استيقظت بيروت في الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي على إضراب عام، وعلى الطلبة من جميع المعاهد العلمية، يجتمعون في شارع بلس (قرب الجامعة الأميركية)، ويسيرون إلى القصر الجمهوري (في محلة القنطاري) حيث وقفوا هناك وأنشدوا النشيد الوطني هاتفين للجيش. فأطل عليهم وزير الخارجية هنري فرعون، وقال مخاطباً: «إن الحكومة ستطالب بالجيش ولن يهدأ لها بال حتى يعود ضباطنا وجنودنا إلينا. إن الحكومة التي لي شرف تمثيلها، وضعت نصب أعينها تحقيق جميع مطالب البلاد الاستقلالية وعلى رأسها جيشنا الباسل».
تجاوبت المدن اللبنانية كافة، مع أجواء بيروت ومع تطلعاتها. وقد واكب البرلمان اللبناني هذه التحركات الشعبية. فعقد في اليوم التالي جلسات طارئة، كان محورها الجيش اللبناني وضرورة تسلّمه. وتنقل «البشير» عن مداخلات لعادل عسيران وحبيب أبو شهلا والدكتور صراف، وأميل لحود والأمير مجيد أرسلان وجورج عقل والنائب محمد مصطفى وأديب الفرزلي وكمال جنبلاط، الذي تقدّم بإقتراح يطلب فيه من نواب المجلس المطالبة بالجيش». وكانت ختام المداخلات، كلمة لرئيس الحكومة، دولة الرئيس عبد الحميد كرامي، الذي قال: «إن كل دولة ليس لها جيش لا يُكتب لها عيش...» وقد ذكر أنه أرصد للجيش في الميزانية خمسة ملايين ليرة، على أن يزاد المبلغ إذا دعت الحاجة. وختم البحث بشأن الجيش، بالاقتراح الآتي: «إن المجلس النيابي يرغب إلى الحكومة في أن تطالب الجانب الفرنسي بما بقي من المصالح وفي مقدّمتها الجيش».

إحصل على نسختك
تاريخ الجيش اللبناني (الجزء الأول 1920 - 1945) سيكون في متناول الراغبين في مديرية التوجيه وفي مؤسسة الاقتصاد (تعاونية الجيش)، وسعره 15 ألف ليرة لبنانية.