طرابلس مدينتنا

إنتهت أعمال البناء والترميم والتعويضات سُلِّمت إلى المستحقين

عانت طرابلس كثيرًا قبل أن تتوقّف موجات الاقتتال والجنون في شوارعها وأحيائها. وكما كان لجهود الجيش وتضحيات رجاله الممهورة بالدم الفضل في إعادة الأمن إلى المدينة، كان له أيضًا فضل في إعادة البناء ومسح معالم الدمار والخراب. وهو كما تصدّى للإرهابيين والعاملين على زرع الفتنة، تصدّى لمن حاولوا عرقلة أعمال البناء والترميم ودفع التعويضات، وأمّن الأجواء لتنفيذ الخطة الإنمائية.
أمين عام المجلس الأعلى للدفاع ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير تحدّث لمجلّة «الجيش» عن الخطة الإنمائية التي شملت المناطق والأحياء التي كانت مسرحًا للاشتباكات العنيفة في طرابلس.

نتائج المعارك
يقول اللواء خير، الأحداث والمعارك المتتالية التي شهدتها طرابلس، جعلتها منطقة منكوبة ومدمّرة، ما استدعى وضع خطة طوارئ لإنهاء المعاناة الطويلة، بسبب 21 جولة من الإشتباكات. وفي هذا الإطار اجتمع مجلس الأمن المركزي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وفي حضور قائد الجيش العماد جان قهوجي، وجرى التباحث في قضية مدينة طرابلس التي جرى تدميرها بشكل ممنهج؛ وبعد عدة مباحثات، توصّل المجتمعون إلى خطة أمنية للمنطقة، وبالتوازي معها، أُقِرّت خطة إنمائية لإعادة إعمارها.

عمليات الكشف
يعدّد اللواء خير المراحل التي مرّ بها المشروع الإنمائي، حيث قامت لجنة من الجيش برئاسة العميد حاتم ملاك ومرافقة إداريين من الهيئة العليا للإغاثة ومهندسين من مؤسسة «الخطيب وعلمي»، بالكشف على شوارع التبّانة والقبّة وبعل محسن والمنكوبين

والبدّاوي والشوارع القديمة.
استغرقت عملية الكشف حوالى 3 أشهر، نظرًا الى ضخامة الأضرار التي لحقت بالمنطقة؛ وجرت الكشوفات بمراقبة عناصر من الجيش وحمايتهم ومواكبتهم حيث حرصوا على تأمين سلامة أعضاء اللجنة وسط بيئة كانت ما تزال في مرحلة غليان.
رفعت اللجنة نتائج أعمالها والتي قدّرت الأضرار بنحو 70 مليار ليرة لبنانية، وبعد اطّلاع الهيئة العليا للإغاثة عليها، أُحيلت إلى رئيس الحكومة الذي أحالها بدوره إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

40 ألف متضرّر
عقب تحويل الأموال وضعت الهيئة العليا للإغاثة خطةً لتنظيم عمليات دفع التعويضات لـحوالى 40 ألف متضرّر، وفق آلية شفّافة شملت الضحايا المدنيين والبنى التحتية والمنازل ودور العبادة والمدارس والمستشفيات والمؤسسات المحلية والسيارات والممتلكات الشخصية الأخرى.
واجهت اللجنة الكثير من الصعوبات، منها عدم امتلاك بعض الأهالي مستندات رسمية تثبت ملكيتهم للعقارات المهدّمة كي يقبضوا تعويضاتهم، لكن الأمر عولج بالتعاون مع رئيس الحكومة وقائد الجيش والمخاتير وفاعليات المنطقة.

مواكبة الجيش أمّنت تنفيذ الخطة
وعن دور الجيش في الخطة الإنمائية، قال اللواء خير إن الجيش واكب مراحل الخطة منذ الكشف على الأحياء مرورًا بترميمها وصولًا إلى تسليم التعويضات؛ فقد كان مولجًا تنظيم التنفيذ وتأمين الجو الأمني السليم لدفع التعويضات وضبط المخلّين المعترضين على عملية الدفع، والمخرّبين والمصطادين في الماء العكر، الذين حاولوا تسميم الأجواء وزعزعة الأمن وتحريض الناس على المؤسسة العسكرية والهيئة العليا للإغاثة. فقد عمد المتضرّرون من عودة الأمن إلى المدينة ومن إعادة بناء ما تهدّم فيها، إلى التحريض على التظاهر وإشاعة أجواء البلبلة؛ إلّا أن الجيش كان لهم بالمرصاد، فسارت الأمور كما خطّط لها ووفق مصلحة طرابلس وأهلها.
وأضاف اللواء خير: لقد أمّن الجيش الحماية والتنسيق والتوزيع العادل والمتوازن للأموال والمساعدات العينية والمواد الغذائية؛ ولولا جهوده، لما استطاع القيّمون العمل بشكل صحيح، وسط ضغوط كبيرة كان من شأنها عرقلة الخطة. لكن وعلى الرغم من كل الصعوبات، سواء على مستوى الطلبات أو على مستوى الأضرار، فقد أُنجِز العمل في وقت قياسي.

أبناء المدينة يعيدون بناء ما تهدّم فيها
أشار اللواء خير إلى أن اللجنة فرضت على متعهّدي ورشة إعادة الإعمار الطرابلسية، الاستعانة بحوالى 500 عامل من أبناء المنطقة عملوا في مختلف القطاعات، من أشغال بناء وترميم وكهرباء وأشغال صحيّة لحوالى 300 مبنى متضرّر في الشوارع المنكوبة.

وقد جرى ترميم الشوارع والأسواق الداخلية التي استعادت رونقها وطرازها التراثي القديم.
أخيرًا قال اللواء خير: بعد أن شارفت العملية على الانتهاء، لمس الأهالي حجم العمل الجبّار الذي أنجز. اليوم ترتسم معالم الرضى والفرح على الوجوه، وفي النفوس عهدٌ أكيد: ولاء أهل طرابلس هو للجيش والدولة...