على خطى القائد

الجيش قادر على الحسم لكن من يتحمل كلفته؟

نشرت صحيفة «الأخبار» في عددها الصادر بتاريخ 12 كانون الأول المنصرم، حديثًا لقائد الجيش العماد جان قهوجي وضع خلاله النقاط على الحروف في ما يتعلق بالأوضاع التي شهدتها طرابلس أخيرًا، مؤكدًا أنه لا رجوع عن الخطة الأمنية الهادفة إلى ضبط الأمن فيها، وأن الجيش منع تدمير المدينة.

الإجراءات التي اتخذناها منعت تدمير المدينة
في مستهل المقال الذي كتبته، تقول الزميلة هيام القصيفي: «في الأيام الأخيرة تصاعدت حدة الحملات السياسية والإعلامية على الجيش على خلفية أحداث طرابلس. أساسًا، لا ينتظر بعض السياسيين أحداثًا بخطورة أحداث طرابلس لشن هجوم على الجيش وقيادته، لأسباب سياسية وأمنية متعددة. لكن العماد قهوجي آثر عدم الرد على كل ما استهدف  به الجيش...».
ونقلت القصيفي عن قائد الجيش قوله:  «في الجيش مُثل وأدبيات، إن حاد عنها خسر صدقيته وحفاظه على أسرار كثيرة تتجمع لديه ولا يكشف عنها. لا نستطيع أن نتحدث على الملأ بكل ما نعرفه أو نعمله، من هنا كان لقب الجيش الصامت الأكبر، والجيش اليوم لا يتبجح بما قام به في طرابلس. فهو أنقذ المدينة من تدمير الذات... في الفترة التي كنا نستهدف فيها، كانت أرواح ضباطنا وعسكريينا على الأكف، لأنهم كانوا يحاولون، في سعيهم إلى ضبط الوضع، عدم التسبب بخسائر بشرية بين المدنيين والأبرياء».
وتشير القصيفي إلى لقاء العماد قهوجي عددًا من نواب طرابلس وفاعلياتها وقيادات من باب التبانة وجبل محسن، بهدف استباق أي توتر تعكسه أحداث سوريا، وتقول: «أسهمت هذه اللقاءات في التهدئة ردحًا من الوقت، لكن أمراء الحرب في الشارع الطرابلسي أعادوا إحياء الفتنة التي كادت تودي بالمدينة. ومرة جديدة يدخل الجيش على خط الأزمة قبل استفحالها، قبل أن ينعقد المجلس الأعلى للدفاع...».
من جهته يرد العماد قهوجي على اتهامات سيقت ضد الجيش بالقول: «في كل مرة تقع أحداث يتهمون الجيش بالتأخر في الحسم. وتوضيحًا للرأي العام ولجميع الأفرقاء، فإن الجيش كان قادرًا على الحسم في طرابلس منذ اللحظة الأولى، والتحرك بالآليات الثقيلة والرد على مصادر النار من أي جهة أتت. لكن كلفة هذا الحسم كانت ستكون كبيرة، فمن يتحملها؟
الجيش أراد تجنب نهر الدم في طرابلس، وهذا ما قلته في المجلس الأعلى للدفاع. لكننا لم نكن مكتوفي الأيدي. كنا نسعى إلى التواصل مع كل الفاعليات وإبلاغها أننا لن نترك طرابلس كي تسيل فيها الدماء. وسنضطر إذا لم يلتزم الجميع التهدئة إلى الصدام معهم، لأننا سندخل إلى منطقتي جبل محسن وباب التبانة بالقوة».
ويشير المقال إلى أن قيادة الجيش كانت قد اتخذت قرارًا بحسم المعركة قبل انعقاد المجلس الأعلى للدفاع، وأن قائد الجيش أبلغ جميع القوى أن الجيش سيدخل بالقوة إلى منطقتي النزاع... وقد وضعت غرفة العمليات الخطة قبل ثلاثة أيام من إنعقاد المجلس الأعلى للدفاع. وبدأ تجميع القوى وأي عاقل عسكري أو سياسي يعرف تمامًا أن الخطة لا يمكن أن تُعَدّ لحظة إنعقاد المجلس.
وحول الوضع بعد إنتشار الجيش قال العماد قهوجي: «دخل الجيش إلى كل الزواريب حيث ينتشر مسلحون ويستخدمونها لإطلاق النار، في جبل محسن وباب التبانة على السواء. وهو طوق المنطقتين بحزام أمني متشدد يهدف إلى منع دخول السلاح أو الذخيرة. ولدى القطع المنتشرة أوامر مشددة تقضي بمنع إدخال الذخائر والسلاح مهما كانت هوية الذين ينقلونها ومن أي جهة أتت أمنية أو سياسية، والتفتيش شامل وكامل على الحواجز لأي مشتبه به...».
وإذ اعتبر قائد الجيش أن «قرار جمع السلاح قرار تتخذه السلطة السياسية والحكومة»، قال: «نحن في المقابل لن نسكت عن أي حامل سلاح يقف في وجه التهدئة في طرابلس، ولن نترك أي سلاح يقع بين أيدينا».
وأخيرًا رأى العماد قهوجي أن الخطة الأمنية وحدها لا تكفي، فالمطلوب توافق سياسي وتنفيذ الوعود بالإنماء في هذه المناطق التي وعدت بمئة مليون دولار ولم يصل إليها منها شيء».