مديريات

اجتماعات وتدريب لتطوير تعليمات دائمة

عقد مدير القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان العميد الركن الياس أبو جوده اجتماعات مع عدة وفود من مكتب التعاون الدفاعي الأميركي، ومن المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن منظمة «هيومن رايتس ووتش».

اجتماعات ولقاءات
تباحث العميد الركن أبو جوده مع المقدم Philip Messer رئيس مكتب التعاون الدفاعي الأميركي والرائد Timothy Doll (ضابط التدريب في المكتب)، في ما يمكن أن تقدّمه السلطات الأميركية من دعم فنّي وتقني لعمل المديرية.
وشمل البحث، تنظيم تعليمات تصرّف دائمة خاصة بإدارة السجون العسكرية، وتأهيل العناصر البشرية المولجة بإدارتها، وإعداد مدوّنة سلوك خاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتنظيم ورش عمل حولها، وتطوير آليات التحقيق من خلال اعتماد أساليب متوافقة مع المعايير الدولية للتحقيق الجنائي، والمساعدة في توفير التمويل لبناء سجون نموذجية، إضافة إلى إعداد مرجع تدريبي لمادة القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكان للعميد الركن أبو جوده لقاء مع القائم بأعمال السفارة الهولندية في لبنان السفير Han-Maurits Schaapveld، وآخر مع الدكتور نضال الجردي والسيدة لين عيد من المكتب الإقليمي للمفوّض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طاولة مستديرة
أشرف العميد الركن أبو جوده على طاولة مستديرة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أدارتها السيدتان سيلفي تورال (نائبة رئيس البعثة) وليندا غاروود فيلبرت (مستشارة السجون لدى اللجنة)، وتابعها عدد من الضباط والأطباء والرتباء في الجيش. أما العنوان الذي دارت حوله النقاشات فكان «معلومات عملية ومهارات لتطوير تعليمات تصرّف دائمة متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية لأماكن الاحتجاز».
وقد ألقى العميد الركن أبو جوده كلمة شدّد فيها على أهمية الاطّلاع على المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ما يتعلّق بإدارة السجون وفق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا).

هيومن رايتس ووتش
في سياق متّصل، ناقش العميد الركن أبو جوده مع نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ«منظمة هيومن رايتس ووتش» السيدة لمى فقيه التقرير الذي أعدّته المنظمة عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان، حيث طرحت تساؤلات عن آلية ادّعاء المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والإجراءات التي اتّخذت بحق العسكريين الذين ينتهكون حقوق الإنسان، وإمكان استئناف أحكام المحكمة العسكرية الدائمة. فردّ العميد بأجوبة وإيضاحات قانونية منها: أنّ أيّ مدني يستطيع تقديم شكوى أمام النيابة العامة العسكرية، كما أنّ التعليمات العسكرية لا تسمح بنشر أسماء العسكريين أو الإجراءات المتّخذة في حقّهم في حال مخالفتهم القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالإمكان أيضًا تمييز الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة أمام محكمة التمييز العسكرية، وذلك استنادًا إلى القوانين المرعية الإجراء.